گره‌گشایی از مشکلات نیروهای شرکتی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، مشکلات نیروهای شرکتی و لزوم ساماندهی وضعیت شغلی آنها، یکی از چالش‌های دیرینه در نظام اداری کشور است که همواره در کانون توجه نمایندگان مجلس و بدنه دولت قرار داشته است.

برآوردها و ارزیابی ها از برنامه‌ریزی جامع و شفاف برای حذف واسطه‌ها و عقد قرارداد مستقیم با این نیروها خبر می دهد و بر عزم قوای سه‌گانه برای حل این مشکل تأکید کرده است.

البته این اقدامات جدید در راستای ارتقاء امنیت شغلی و بهبود معیشت طیف وسیعی از کارکنان دولت، نویدبخش تحولات مثبت در آینده نزدیک خواهد بود.

اما در این راستا مهدی اسماعیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد تعیین سازوکار شفاف و جامع برای ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای شرکتی و تاکید بر حذف واسطه‌ها و عقد قرارداد مستقیم،می گوید؛سازوکاری شفاف و جامع برای رفع مشکلات شغلی نیروهای شرکتی در اولویت و دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای، با اشاره به بررسی این مسئله در کمیسیون اجتماعی مجلس، تاکید می کند؛  اعضای کمیسیون ضمن ارائه دیدگاه‌های خود، خواستار حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی شغلی نیروهای شرکتی شدند.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ابراز نظر مساعد نسبت به این موضوع، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مدون توسط مجلس و دولت با همکاری مشترک تأکید کرد.

وی ادامه می دهد؛ این برنامه باید به منظور انتخاب نیروهای واجد صلاحیت و دارای حداقل‌های تخصصی تدوین شود تا ضمن حفظ شأن نیروهای شرکتی، کارآمدی نظام اداری نیز ارتقاء یابد.

اسماعیلی یادآورمی شود؛ در راستای پیگیری و کارسازی این موضوع،  اعضای کمیسیون اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه‌ای مشترک برگزار کردند و خواستار حمایت‌ها و صدور دستورات مؤثر  برای پایان دادن به دغدغه‌ها و انتظارات چندین ساله نیروهای شرکتی شدند.

عضو کمیسیون اجتماعی ضمن اشاره به ابراز رضایت معاون رئیس‌جمهور از تصمیمات اتخاذ شده برای حل مشکل شغلی نیروهای شرکتی،تاکید می کند؛  هم‌افزایی سه قوه در کلیت قضیه ضرورت دارد و به منظور حل مسائل اجتماعی کشور، به ویژه در شرایط خاص، ایجاب می‌کند دولت، مجلس و قوه قضائیه با انسجام و هماهنگی بیشتر در مسیر رفع دغدغه‌های مردم و عبور از چالش‌های اجتماعی حرکت کنند.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان می کند؛مهم‌ترین سناریو یا مدلی که به صورت اجماعی به آن دست یافتیم، حذف جایگاه واسطه‌ای تحت عنوان پیمانکاری و شرکتی و عقد قرارداد مستقیم این نیروها با خود دستگاه‌های دولتی خواهد بود. ان‌شاءالله این اقدام به رفع دل‌نگرانی شغلی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت معیشتی و تعیین تکلیف آنها در دستگاه‌های مختلف دولتی منجر خواهد شد.

اما در ادامه رضا صدیقی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید؛مجلس شورای اسلامی با جدیت پیگیر تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

وی ادامه می دهد؛در همین راستا، جلسات متعددی با حضور مسئولان ارشد مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شده تا طرح ساماندهی این نیروها نهایی و اجرایی شود.

صدیقی در پایان خاطرنشان می کند؛برای حل این اختلافات و پیشبرد طرح، جلسات مهمی با ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای آتی برنامه‌ریزی شده که امیدواریم با این پیگیری‌ها، نابرابری‌های پرداختی رفع و مطالبات قانونی نیروهای شرکتی محقق گردد.

در نهایت بدیهی است که؛ حذف جایگاه واسطه‌ای پیمانکاری ، شرکتی و عقد قرارداد مستقیم نیروها با دستگاه‌های دولتی، به عنوان اجماعی‌ترین راهکار برای پایان دادن به دغدغه‌های شغلی و معیشتی این قشر معرفی شده است. این رویکرد، نه تنها به افزایش کارآمدی نظام اداری و حفظ شأن نیروهای شرکتی کمک می‌کند، بلکه با هم‌افزایی قوای سه‌گانه، گامی مهم در جهت رفع چالش‌های اجتماعی و پاسخگویی به انتظارات چندین ساله مردم خواهد بود. امید است با اجرای موفق این طرح، فصل جدیدی در ساماندهی وضعیت شغلی نیروهای شرکتی گشوده شود.