افزایش قیمت خودرو و سایه ابهام در نظارت

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، در این راستا مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۵ تصریح می‌کند که در صورت تشخیص تعارض منافع توسط شورای رقابت در یک شرکت، سهامداران دارای تعارض نباید در تصمیم‌گیری‌های شرکت حضور داشته باشند، این مسأله به‌ویژه پس از اتفاقات اخیر در شرکت ایران خودرو مورد توجه قرار گرفته است. نماینده مردم طارم و زنجان در ادامه تاکید می‌کند: بر اساس گزارش شورای رقابت که در هشت بند به تفصیل بیان شده، تعدادی از سهامداران فعلی ایران خودرو با دلایل متعدد دچار تعارض منافع بوده و نباید در مدیریت این شرکت حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه می‌دهد: برخی از این افراد پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی قطعات نیز در سوابق خود دارند؛ به‌طوری که بعضی از قطعات با قیمت واقعی ۲ دلار، به بهایی شش تا هفت دلار فروخته شده‌اند که سهمی جدی در افزایش قیمت خودرو در بازار ایفا کرده است. وی یادآور می‌شود: با وجود صراحت قانون و تصمیم منطقی شورای رقابت، متأسفانه دیوان عدالت اداری حکم این شورا را ابطال کرده و شرایط به روال قبل بازگشته است که منجر به طرح سوالات جدی پیرامون سهم فروش قطعات توسط قطعه‌سازان وابسته و میزان گرانفروشی چند هزار میلیارد تومانی در شرکت مطرح می‌شود. طاهری خاطر نشان می‌کند: مسائل مطرح شده نیازمند پیگیری جدی دستگاه‌های نظارتی است، چرا که در صورت اثبات این مسئله، مسئولان شورای رقابت و وزارت صمت نسبت به وقوع گرانفروشی بی‌توجه بوده‌اند، علاوه بر شرکت‌های مربوطه باید با مسئولان مذکور نیز برخورد قاطع صورت گیرد، متاسفانه تا زمان بررسی‌های دقیق، قیمت‌های فعلی خودرو به مردم تحمیل می‌شود و تغییری در شرایط ایجاد نشده است. در پایان عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می‌کند: موضوع شفافیت و صحت قیمت‌گذاری همواره محل پرسش بوده است؛ به‌گونه‌ای که حتی بررسی‌های ویژه چند سال قبل نیز از وجود اشکال جدی در محاسبه بهای قطعات و محصولات خودرویی بوده و تاکنون پرونده‌های گرانفروشی به ارزش ده‌ها هزار میلیارد تومان همچنان مفتوح است و  مدیریت فعلی ایران خودرو مجدداً در اختیار افرادی قرار گرفته که پیش‌تر در پرونده‌های مذکور حضور داشته‌اند. /

در پایان گفتنی است؛ آن‌چه که از اتفاقات اخیر و مستندات شورای رقابت برمی‌آید، تداوم حضور ذی‌نفعان و سهامداران دارای تعارض منافع در مدیریت ایران‌خودرو، روند اصلاحات ساختاری این صنعت را با موانع جدی  مواجه ساخته است. بدون تردید ابطال حکم شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری و ادامه گران‌فروشی قطعات، هزینه‌های سنگینی برای مصرف‌کنندگان نهایی خواهدداشت. قطعا شفافیت در روند قیمت‌گذاری و برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان همچنان باید در دستور کار دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور قرار گیرد تا ضمن بازگشت اعتماد عمومی، زمینه برای تحقق واقعی عدالت اقتصادی و بهبود سازوکار حکمرانی در صنعت خودرو فراهم شود.