نرخ بهره بانکی، ضربه‌ای پنهان به تولید

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، تقابل نرخ بهره بانکی و نرخ سود فعالیت‌های تولیدی است، در اقتصاد جهانی، نرخ سود متعارف بخش تولید عموماً حدود ۱۰ درصد برآورد می‌شود؛ اما زمانی که نظام بانکی نرخ بهره‌ای به‌مراتب بالاتر از این رقم برای سپرده‌گذاری پیشنهاد می‌دهد، پیام ضمنی آن به بازار این است که سپرده‌گذاری در بانک جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در تولید است و تحلیلگران اقتصادی این تفاوت نرخ‌ها را یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید داخلی می‌دانند.

به گفته انوری‌نژاد، در بازارهای جهانی حاشیه سود بخش تولید عموماً در محدوده ۱۰ درصد قرار دارد؛ اما زمانی که نظام بانکی برای سپرده‌گذاری نرخ بهره‌هایی در سطوح ۱۵، ۲۰، ۲۵ یا حتی ۳۰ درصد تعیین می‌کند، در عمل پیام روشنی به بازار مخابره می‌شود که سپرده‌گذاری در بانک به جای سرمایه‌گذاری در تولید سودآورتر است.

از طرفی،آمارهای رسمی نیز این نگرانی را تأیید می‌کند و  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی در سال جاری بین ۲۰.۵ تا ۲۲.۵ درصد تعیین شده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در قالب طرح‌های ویژه و برای سپرده‌های کلان، نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد نیز به مشتریان پیشنهاد می‌دهند که این فاصله چشمگیر میان نرخ رسمی سود بانکی و حاشیه سود حدوداً ۱۰ درصدی بخش تولید، دقیقاً همان شکافی است که به گفته انوری نژاد، انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را در برابر جذابیت سپرده‌گذاری بی‌ریسک به‌شدت تضعیف کرده که  این سیگنال با سیاست رسمی حمایت از تولید و تلاش برای هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد در تضاد کامل قرار دارد.

وی در ادامه اظهارات خود توضیح می‌دهد که؛هرچه نرخ بهره به سود تولید نزدیک‌تر یا از آن بالاتر باشد، جذابیت فعالیت‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و نقدینگی به‌جای ورود به چرخه تولید، به‌سمت سپرده‌گذاری بانکی و فعالیت‌های غیرتولیدی نظیر سفته‌بازی هدایت می‌شود،در نتیجه، سرمایه‌ای که می‌توانست وارد چرخه تولید، اشتغال‌زایی و صادرات شود، در حساب‌های بانکی راکد می‌ماند.

این تحلیل‌گر اقتصادی تاکید می کند؛رابطه میان نرخ بهره و انگیزه تولید معکوس است، هرچه نرخ بهره بالاتر باشد، تمایل به تولید کمتر می‌شود و برعکس، با کاهش نرخ بهره، جذابیت تولید افزایش پیدا می‌کند، به عنوان مثال، اگر نرخ بهره به سطح ۵ یا ۶ درصد کاهش یابد، به نرخ سود تولید نزدیک‌تر می‌شود؛ اما تا زمانی که کمتر از آن باقی بماند، باز هم تمایل به سپرده‌گذاری بر تولید غلبه خواهد داشت.

انوری‌نژاد در نهایت به یک سناریوی نظری اشاره کرده و خاطرنشان می کند؛در صورتی که نرخ بهره به صفر برسد، تمام ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر می‌شوند و امکان افزایش تولید و توسعه صادرات فراهم می‌گردد، البته باید توجه داشت که شرط لازم برای این کار، وجود زیرساخت‌های تولیدی مناسب، تخصیص بهینه منابع و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.

در مجموع به نظر می‌رسد؛تا زمانی که نرخ بهره بانکی به‌طور چشمگیری بالاتر از نرخ سود تولید باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید تضعیف می‌شود و نقدینگی به‌سمت سپرده‌گذاری و فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت خواهد شد، کاهش بهره و نزدیک شدن آن به نرخ سود تولید، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را تقویت کرده و در بلندمدت به افزایش تولید، اشتغال و صادرات منجر شود،اما تحقق این هدف تنها با کاهش عددی نرخ بهره محقق نخواهد شد؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختاری نظام بانکی، کنترل تورم و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران است.