"زمان"سیاست های رفع ناترازی کلان اقتصادی را بررسی کرد:
جراحی اقتصاد با چشم بسته
29 شهریور 1405صاحبهنر، کارشناس انرژی، با اشاره به سایه سنگینِ اقتصاد نئوکلاسیک بر تصمیمگیریهای دولتی، تاکید می کند؛ تبدیلِ قیمت به هدفِ سیاستگذاری، منجر به نادیده گرفتنِ اصلاحاتِ ساختاری و ریشهای شده است؛ خطایی که پیامدهای جبرانناپذیری برای معیشت عمومی و ثبات اقتصادی به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور، قیمت به هدف اصلی تبدیل شده ورویکرد غالب این است که قیمتها باید بهسرعت به سطح قیمتهای جهانی و رقابتی برسند؛ با این تصور که پس از آن، سازوکار بازار بهصورت خودکار تمامی نابسامانیها و ناترازیهای اقتصادی را برطرف خواهد کرد و تأکید افراطی بر افزایش قیمتها، در حالی مطرح میشود که قیمت هدف سیاستگذاری نیست، بلکه ابزاری در کنار سایر سیاستهاست.
دامی به نام قیمتسازی
در حالی که اقتصاد کشور با ناترازیهای مزمن در حوزههای انرژی و کالاهای اساسی دستوپنجه نرم میکند، سیاستگذاران اقتصادی بار دیگر به نسخه کلاسیک آزادسازی قیمت روی آوردهاند. در همین زمینه صاحبهنر، کارشناس اقتصاد انرژی، معتقد است؛ این تمرکز تکبُعدی در قیمتگذاری، فراتر از یک ابزار، به هدف سیاستگذار تبدیل شده و میتواند چالشهای معیشتی را تشدید کند.
تئوریهای اقتصاد نئوکلاسیک بر پایه رقابت کامل بازار
به گفته وی؛ تئوریهای اقتصاد نئوکلاسیک که بر پایه رقابت کامل بازار و نظریات آدام اسمیتی استوارند، در کانون تصمیمگیریهای تیم اقتصادی قرار گرفتهاند و منطق حاکم بر این تصمیمات رساندن قیمتهای داخلی به سطح قیمتهای جهانی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد؛ استدلال طرفداران این رویکرد آن است که با واقعی شدن قیمتها، تقاضای کاذب از بین رفته و دست نامرئی بازار، ناترازیها را بهطور خودکار اصلاح میکند،اما باید دید این اتفاق رخ خواهد داد.
در این زمینه صاحبهنر هشدار میدهد که؛ این تقلیلِ پیچیدگیهای اقتصاد به یک متغیر قیمت، خطایی راهبردی است که باید آن را مورد توجه قرار داد؛ چراکه اقتصاد پدیدهای چندبعدی و متشکل از عوامل عرضه و تقاضا، ساختار بازار، قدرت خرید خانوارها، زنجیره تأمین، هزینههای تولید، نرخ ارز، تحریمها و انتظارات تورمی است و تمرکز صرف بر قیمت، بدون درنظرگرفتن این مؤلفهها، نهتنها راهحل پایداری ایجاد نمیکند، بلکه منجر به تشدید ناکارآمدیها، ایجاد رانت، کاهش کیفیت کالاها و خدمات، و درنهایت افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر خواهد شد.
قیمت تنها یک ابزار برای سیاستگذاری
به گفته این کارشناس،سیاستگذاران فراموش کردهاند که قیمت تنها یک ابزار در جعبهابزار سیاستگذاری است، نه غایتِ نهایی، نگاهِ ایدئولوژیک به بازار و انتظار برای اصلاحات ساختاری در مدتزمان کوتاه از طریق شوکهای قیمتی، نادیده گرفتن واقعیتهای جاری اقتصاد ایران است. صاحب هنر با اشاره به عدم کارایی این سیاست خاطرنشان میکند؛در واقع این رویکرد به جای آنکه ناترازی را درمان کند، صرفاً فشار ناشی از آن را از روی دولت برداشته و به دوش اقشار مصرفکننده منتقل میکند.
در نهایت،باید توجه داشت که بدون فراهم کردن پیشنیازهای نهادی و اصلاحات ساختاری در تولید و بهرهوری، دل بستن به سازوکار بازار برای حل مشکلات چندلایه، نه تنها نابسامانیها را رفع نمیکند، بلکه میتواند به انباشت نارضایتیهای اجتماعی منجر شود،سیاستگذاری اقتصادی نباید در قیمت متوقف شود؛ بلکه باید فراتر از اعداد، به دنبال راهحلهای جامعتری باشد که در آن قیمت، تنها بخشی از پازل اصلاحات باشد، نه تمام آن.
محبوبه بیدکی
خبرهای مرتبط
- واردات خودرو؛ مُسکنِ موقت یا موتورِ جدیدِ ناترازی ارزی؟ — 20 مهر 1405
- آموزش و آمادگی عملیاتی، ارکان اصلی مدیریت بحران البرز — 20 مهر 1405
- بازار آزاد و بهای پنهان اشتغال — 19 مهر 1405
- فعالان بازار در صفِ جهادگرانِ معیشت باشند — 18 مهر 1405
- بحران مدیریت ارز و تهدید تورم در اقتصاد ایران — 17 مهر 1405
- ایران خواهان امنیت مبتنی بر اعتماد و منافع مشترک است — 17 مهر 1405
- میز مذاکره برای تفاهم چیده نشده است — 11 مهر 1405