نوسازی خودروهای فرسوده با پولِ هدررفت سوخت 

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، ناوگان حمل‌ونقل ایران با چالش جدیِ انباشت خودروهای فرسوده روبه‌رو است؛ چالشی که نه تنها محیط‌زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند، بلکه با افزایش افسارگسیخته مصرف سوخت، اقتصاد ملی را تحت فشار قرار داده است.

موسوی‌فرد، کارشناس اقتصادی،در این زمینه با اشاره به کندی روند اسقاط، معتقد است؛ برای خروج از این چرخه معیوب، باید به جای روش‌های دستوری، به سراغ اقتصادِ اسقاط و بهره‌گیری از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت رفت.

فاصله معنادار تا نقطه مطلوب

به گفته وی بر اساس آمارهای موجود، حدود ۲.۳ میلیون دستگاه خودروی فرسوده با تعریف بالای ۲۰ سال سن در کشور تردد می‌کنند، طبق هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته، برنامه بر این است که سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه از این ناوگان از چرخه خارج شود که این امر مستلزم زمانی ۵‌ساله است. با این حال، شواهد میدانی نشان می‌دهد سرعت فعلی اسقاط، در خوش‌بینانه‌ترین حالت کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال است. این یعنی با ادامه روند کنونی، تحقق هدفِ نوسازی ناوگان، بیش از ۱۵ سال به طول خواهد انجامید؛ بازه زمانی طولانی که فرصت‌سوزی بزرگی را در حوزه مصرف انرژی و آلودگی هوا به همراه دارد.

راهکار گذار به اقتصادِ اسقاط

این کارشناس اقتصادی برای حل گره کور، الگوی اقتصادِ اسقاط را پیشنهاد می‌دهد، منطق اصلی این راهکار بر محور صرفه‌جویی در مصرف سوخت استوار است. وی بر این باور است؛در این مدل با ایجاد مشوق‌های واقعی مالکان خودروهای فرسوده نه به اجبار، بلکه با انگیزه اقتصادی ترغیب به خروج خودرو می‌شوند و این مشوق باید متناسب با میزان سوختی باشد که پس از اسقاطِ خودروی پرمصرف، در شبکه سراسری ذخیره شود.

موسوی فرد ادامه می دهد؛بازگشت سرمایه از محل سوخت و هزینه‌های پرداخت مشوق به مالکان خودروهای اسقاطی، نه از بودجه‌های دولتی، بلکه دقیقاً از محل ارزش اقتصادی سوخت صرفه‌جویی‌شده تامین می‌شود، به عبارت ساده‌تر، دولتی که امروز یارانه پنهان سوخت را در باک خودروهای فرسوده هزینه می‌کند، می‌تواند با تغییر جهت این نقدینگی به سمتِ نوسازی، ضمن کاهش مصرف، به بهینه‌سازی ناوگان نیز کمک کند.

این کارشناس اقتصادی  خاطرنشان می‌کند؛ در واقع این رویکرد به معنای تغییر پارادایم از هزینه‌کردِ انفعالی به سرمایه‌گذاری مولد است، تا پیش از این، دولت با پرداخت یارانه‌ پنهان به خودروهای فرسوده، عملاً هزینه‌ استمرارِ ناکارآمدی را تأمین می‌کرد؛ اما با مدل پیشنهادی، این منابعِ هدررفت، به موتور محرکِ نوسازی بدل می‌شوند و در این ساختار، نه تنها فشار بر خزانه دولت برای تامین بودجه‌های اسقاط کاهش می‌یابد، بلکه با کاهشِ مستقیمِ ناترازی سوخت و بهبودِ بازدهی ناوگان حمل‌ونقل، گامی بنیادین در جهتِ کاهشِ آلودگیِ هوا و انتفاعِ عمومی برداشته می‌شود؛ رویکردی که در آن اسقاط خودرو، دیگر یک اجبارِ قانونی و هزینه‌زا نیست، بلکه به یک فرصتِ سودآورِ اقتصادی برای مالکان و دولت تبدیل خواهد شد.

اما به نظر می‌رسد؛مسئله خودروهای فرسوده در ایران، تنها یک چالش محیط‌زیستی نیست؛ بلکه یک موضوع کلان اقتصادی است.  ناترازی سوخت و ترافیک کلان‌شهرها، ریشه در پایین بودن بازدهی این خودروها دارد. گزارش تحلیلی حاضر نشان می‌دهد که راهکار برون‌رفت از این وضعیت، پیوند زدنِ اسقاط خودرو به اقتصادِ سوخت است، اگر مشوق‌های مالی به‌گونه‌ای طراحی شوند که هزینه‌ی اسقاط از محلِ صرفه‌جویی در مصرف بنزینِ خودروهای پرمصرف تأمین شود، می‌توان انتظار داشت که نه تنها بخش خصوصی و مالکان به این چرخه رغبت نشان دهند، بلکه نوسازی ناوگان از یک پروژه دولتیِ کند، به یک اقتصادِ پویا و خودگردان تبدیل شود.

محبوبه بیدکی