خروج از بن‌بست تورمی با اوراق ارزی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بر اساس ارائه گزارش های اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وضعیت شاخص‌های کلان کشور، تصویری نگران‌کننده از بازار دارایی‌ها ترسیم می‌کند در حالی که نرخ رشد طلا و ارز در صدر جدول بازدهی دارایی‌ها قرار دارد، تورم انتظاری که به مراتب از تورم واقعی پیشی گرفته به موتور محرک این نوسانات تبدیل شده است.

این وضعیت، که تا حد زیادی ریشه در نگرانی‌ها از تنش‌های ژئوپلیتیک و فشارهای خارجی دارد، ضرورت تغییر در رویکرد تامین مالی را دوچندان کرده است.

قادری عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه می گوید: بررسی‌های کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که مردم برای حفظ قدرت خرید خود، به سمت دارایی‌هایی حرکت کرده‌اند که رشدی فراتر از نرخ تورم دارند.

به گفته وی؛ این رفتار واکنشی اگرچه منطقی به نظر می‌رسد، اما منجر به خروج نقدینگی از بخش مولد و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد شده است و برای خنثی‌سازی این روند و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، سیاست‌گذار اقتصادی به دنبال جایگزینی ابزارهای سنتی با مدل‌های نوین مالی است.

این نماینده مجلس ادامه می دهد: ایده‌هایی نظیر انتشار اوراق مشارکت ریالی قابل‌تبدیل به ارز، اوراق مرابحه متصل به گواهی سپرده کالایی و همچنین توسعه بسترهای سپرده‌گذاری ارزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

قادری با تأکید بر اینکه هدف راهبردی از معرفی این ابزارها، محبوس‌سازی ارزهای خانگی و تزریق نقدینگی به چرخه تولید است،یادآور می‌شود:مدل پیشنهادی به گونه‌ای طراحی شده که نقدینگی، به جای حرکت در بازارهای موازی، صرف تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی شود.

وی تاکید می کند: انتظار می‌رود با تحقق این مسیر، ضمن پاسخگویی به تقاضای موجود، ظرفیت‌های تولیدی نیز ارتقا یافته و اثرات تورمی نقدینگی خنثی گردد، این رویکرد به معنای اتصال مستقیم منافع سرمایه‌گذاران خرد به موتور رشد اقتصادی کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه می گوید: با این حال، بخش مهمی از چالش‌های ارزی کشور، خارج از ابزارهای نوین و در گرو بازگشت ارز صادراتی است،مجلس بر این باور است که نقصی در فرایند فعلی بازگشت ارز وجود دارد که مانع از اعمال کنترل دقیق بانک مرکزی بر بازار شده است و در این خصوص رویکرد سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی و برخورد با صادرکنندگانی که در بازگشت ارز تعلل کرده یا از منابع ارزی سوءاستفاده کرده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان قادری خاطرنشان می‌کند: مجلس شورای اسلامی در گام‌های اخیر خود، با برگزاری جلسات فشرده با معاونان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی، تلاش دارد تا خلأهای قانونی موجود در نظام تامین مالی را پر کند، اصلاح قانون تامین مالی تولید و گنجاندن ابزارهای جدید اوراق بدهی ارزی و کالایی در آن، نشان از عزم نمایندگان برای هم‌راستایی منافع سرمایه‌گذاری مردم با اهداف توسعه اقتصادی دارد.

اما در نهایت، راهبرد کلان مجلس، هم‌راستایی منافع سرمایه‌گذاری مردم با منافع ملی است، با تصویب اصلاحات قانونی، امید می‌رود که بَستری امن و جذاب برای ورود سرمایه‌های خرد به پروژه‌های تولیدی فراهم شود، این رویکرد دوگانه؛ یعنی استفاده از ابزارهای نوین مالی برای جذب نقدینگی و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر بازگشت ارز صادراتی، ستون‌های اصلی برنامه عملیاتی مجلس برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.
محبوبه بیدکی