تقویت پول ملی؛ از مسیر کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در اقتصاد ایران، بحث تعیین نرخ ارز همیشه میان دو دیدگاه متضاد در جریان است؛ جریان اول که مدافع تعیین نرخ دستوری توسط دولت و جریان دوم که بر سپردن قیمت به بازار تأکید دارد. این تقابل، فضای تحلیل اقتصادی کشور را به دو جبهه تقسیم کرده است؛ اما آیا یکی از این دو مسیر می‌تواند به پایداری اقتصادی منجر شود؟

بیاشاد لواسانی، کارشناس اقتصادی، با نگاهی به ساختار فعلی اقتصاد، معتقد است که؛ هر دو دیدگاه با نقص‌های بنیادی روبرو هستند و راهکار واقعی، نه در دستوری کردن قیمت و نه در رها کردن بازارِ ناقص، بلکه در تغییر زمین بازی است.

شکست پارادایم‌های سنتی در مدیریت ارز

بر اساس تحلیل این کارشناس اقتصادی، تمرکز بر انتخاب میان نرخ دولتی یا نرخ بازار نوعی اشتباه استراتژیک است.

به گفته وی، دولت با ورود به این دو مسیر، در حال بازی در میدانی است که کنترل کامل آن را در اختیار ندارد،مداخله مستقیم دولت برای تعیین قیمت، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشته و تنها می‌تواند پوششی موقت بر مشکلات ساختاری باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد؛از سوی دیگر، استدلال به عرضه و تقاضای بازار نیز در شرایط فعلی ایران با چالش جدی روبروست، زمانی که بخش بزرگی از جریان‌های مالی از سیستم رسمی خارج شده باشد، آنچه به عنوان بازار شناخته می‌شود، دیگر بازاری با عرضه و تقاضای واقعی نیست.

پارادوکس بازار ارز و سایه قاچاق

یکی از کلیدی‌ترین نکات مطرح شده در این تحلیل، عدم اعتبار آماری و واقعی بازار ارز در ایران است،بیاشاد لواسانی با اشاره به حجم بالای اقتصاد غیررسمی، معتقد است؛در یک اقتصاد ۱۰۰ میلیارد دلاری، سالانه معادل ۳۰ درصد اقتصاد از طریق کانال‌های قاچاق جریان می‌یابد و این حجم از نقدینگی و جریان خروجی، خارج از سامانه رسمی و نظارت‌های بانکی است، از آنجایی که این جریان‌ها از طریق سیستم‌های رسمی و ثبت سفارش‌های قانونی انجام نمی‌شوند، در واقع عرضه و تقاضای واقعی در بازار موجود نیست و در نتیجه، تلاش برای تعیین نرخ ارز بر اساس این بازار، تلاش برای مدیریتِ یک پدیده فاقد زیرساخت‌های شفاف است.

بازگشت به اصل مهار تورم

بیاشاد لواسانی خاطرنشان می‌کند که؛ دولت به‌جای درگیر شدن در نبرد با نرخ ارز، باید بر مهار عامل اصلی بی‌ثباتی، یعنی تورم تمرکز کند، استراتژی پیشنهادی وی شامل تغییر زمین بازی است که دولت نباید در بازار ارز که ابزارهای کنترل آن در اختیارش نیست، وارد نبرد شود،کنترل تورم و استفاده از ابزارهای پولی و مالی برای کاهش فشار تورمی در جامعه،تقویت قدرت خرید که با کاهش تورم، قدرت خرید واقعی مردم افزایش می‌یابد و ارزش‌گذاری طبیعی پول ملی که افزایش قدرت خرید و ثبات اقتصادی، به‌طور خودکار باعث افزایش ارزش پول ملی و کاهش قیمت ارز می‌شود.

ضرورت تغییر رویکرد از قیمت‌گذاری به ارزش‌گذاری

در نهایت، تحلیل ارائه شده این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که؛ بحران ارز در ایران، برخاسته از نوسان قیمت نیست، بلکه نتیجه‌ ناتوانی در کنترل تورم و حضور گسترده اقتصاد غیررسمی است، تا زمانی که دولت به‌جای تمرکز بر قیمت دلار، بر ارزش پول ملی از طریق مهار تورم تمرکز نکند، هرگونه تلاش برای تعیین نرخ ارز خواه دستوری باشد و خواه مبتنی بر بازار تنها به بازتولید بحران و اتکا به بازاری تهی از عرضه و تقاضای واقعی منجر خواهد شد.