بدون اصلاحات اقتصادی مهار تورم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، افزایش مداوم قیمت‌ها و فشار روزافزون بر معیشت خانوارها طی سال‌های اخیر، مسئله تورم را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است، بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران معتقدند که مهار این روند تنها با اقدامات کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی است.

طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۶.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان می دهد،خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به سال قبل نزدیک به نیمی بیشتر هزینه پرداخت می‌کنند، کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تداوم چنین سطحی از تورم، فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده و ضرورت اتخاذ سیاست‌های پایدار برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس نیز تلاش کرده‌اند با ارائه پیشنهادهای سیاستی، مسیرهای عملی برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارها ارائه کنند.

مولوی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، تورم را پدیده‌ای فراتر از یک نوسان مقطعی می داند.

به گفته وی، افزایش مستمر قیمت‌ها به تدریج به یک چالش ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده و آثار آن به شکل مستقیم در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

به اعتقاد این نماینده مجلس، در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان کشور،بدون اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی، امکان ایجاد ثبات پایدار در بازارها و بهبود ملموس در معیشت مردم وجود ندارد، از همین رو، اتکا به سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط پیچیده اقتصاد کشور باشد.

به گفته مولوی پیشنهادهایی با رویکردی بلندمدت طراحی شده‌اند که هدف آن‌ها کاهش تدریجی فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور است.

وی بر ضرورت افزایش شفافیت در ساختار اداری کشور نیز تأکید کرده و ادامه می دهد؛بخش دیگر به شرایط بازار کالاهای اساسی و نحوه توزیع آن‌ها مربوط می‌شود.
از نگاه این نماینده مجلس، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ضعف در زنجیره تأمین و حضور واسطه‌های متعدد در فرآیند توزیع است؛ مسئله‌ای که اصلاح نظام توزیع و تقویت نظارت بر عرضه کالاها می‌تواند تا حد زیادی آن را کنترل کند.

مولوی همچنین بر اهمیت ثبات در سیاست‌های اقتصادی تأکید کرده و می گوید؛حمایت مؤثر از تولیدکنندگان زمانی تحقق می‌یابد که فضای تصمیم‌گیری اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد؛ چرا که تصمیمات ناگهانی و تغییرات مکرر در سیاست‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به افت تولید منجر شود، روندی که در نهایت خود را در قالب افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، مسئله چندنرخی بودن ارز نیز از نگاه این نماینده مجلس یکی از عوامل مهم ایجاد رانت و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است.

به گفته وی، وجود نرخ‌های متفاوت ارزی نه‌تنها زمینه‌ساز فساد و رانت می‌شود، بلکه می‌تواند به تشدید تورم نیز دامن بزند و به همین دلیل اصلاح این وضعیت از جمله ضرورت‌های مهم در ساماندهی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان می‌کند؛در کنار این موارد، استفاده از سامانه‌های هوشمند و داده‌های دقیق برای نظارت بر زنجیره تأمین از تولید تا مصرف نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است؛ چراکه بدون وجود نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه، امکان سیاست‌گذاری مؤثر و کنترل دقیق بازارها وجود نخواهد داشت.

اما در نهایت، توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر یکی از محورهای مهم این رویکرد محسوب می‌شود. به باور مسئولان ذی ربط و نمایندگان مجلس ، سیاست‌های حمایتی باید به گونه‌ای طراحی شود که کمک‌ها به صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی برسد و حداقل‌های معیشتی مردم در شرایط تورمی حفظ شود و آنچه از مجموعه این پیشنهادها برمی‌آید این است که؛ مهار تورم در اقتصاد ایران تنها با تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری   در حوزه‌هایی همچون سیاست‌های ارزی، نظام توزیع کالا، شفافیت اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند؛ در صورتی که این اصلاحات به‌صورت هماهنگ و پایدار اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که روند فزاینده قیمت‌ها مهار شده و بخشی از فشار اقتصادی وارد بر معیشت خانوارها کاهش یابد.
محبوبه بیدکی