بحران ارزی و چالش های صنعت قطعه‌سازی

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، با وجود مدیریت نسبی بانک مرکزی در حفظ جریان ارزی تولید در شرایط جنگی، شکاف میان زمان تخصیص و نقدینگی ریالی،با  این وجود صنعت خودرو را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

گره کور ترخیص درصدی قطعات

موضوع ترخیص درصدی قطعات، در حال حاضر به یک گره کور مالی تبدیل شده که در صورت عدم مداخله حاکمیتی، زنجیره تأمین خودرو را با بحران جدی نقدینگی و زیان‌دهی ساختاری مواجه خواهد کرد.

گلوگاه های اصلی در تأمین مواد اولیه

در همین چارچوب محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، ضمن تأیید عملکرد بانک مرکزی در مدیریت تراز ارزی کشور، دو گلوگاه اصلی در تأمین مواد اولیه را ناشی از ناهماهنگی‌های فرآیندی می‌داند.

به گفته وی؛ ناتوانی در جذب سریع ارز به‌دلیل کمبود نقدینگی ریالی و عدم انطباقِ زمانیِ تخصیص ارز با چرخه تولید دو گلوگاه اصلی در تأمین مواد اولیه است.

محبی نژاد ادامه می داد:با این حال، نقد اصلی به یک چالش میراثی معطوف است؛ پروژه‌ای که از سال گذشته با عنوان ترخیص درصدی کلید خورد و در نهایت به عاملی برای زیان‌های چند ده هزار میلیارد تومانی تبدیل شده است.

فاصله‌ عظیم هزینه‌های ارزی قطعه‌ساز و درآمدهای حاصله

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه؛در آن زمان، قطعه‌سازان با اتکا به مجوزهای گمرکی، مواد اولیه را ترخیص و قطعه را با نرخ ارزِ زمانِ تحویل به خودروساز عرضه کردند، اما با جهش نرخ ارز در زمان رفع تعهدات،  فاصله‌ای عظیم میان هزینه‌های ارزی قطعه‌ساز و درآمدهای حاصله ایجاد شده که نه خودروساز توان جبران آن را دارد و نه قطعه‌ساز امکان جذب این زیان را.

محبی نژاد خاطرنشان می‌کند؛این بن‌بست مالی که بخش بزرگی از سرمایه در گردش صنعت قطعه‌سازی را بلعیده، فعلا از دایره اختیارات بانک مرکزی خارج شده است.
ضرورت اتخاذ تصمیم راهبردی توسط مسئولان ذی ربط

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه،با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل این معضل نیست، خواستار ورود شورای عالی بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف نهایی این ما‌به‌تفاوت ارزی شده است،می گوید؛ تنها راه خروج از این وضعیتِ بحرانی، اتخاذ یک تصمیم راهبردی توسط مسئولان ذی ربط  برای پوشش این اختلافِ نرخ است تا بارِ سنگینِ نوسانات ارزی از دوشِ واحدهای تولیدی برداشته شود.

در نهایت به نظر می رسد؛بحران کنونی، فراتر از یک نوسان ارزی ساده، یک چالش حکمرانی اقتصادی است، اگر سیاست‌گذار با تکیه بر تصمیمات قاطعِ شورای عالی بانک مرکزی، شکافِ حاصل از نرخ ارزِ ترخیص درصدی را ترمیم نکند، ریسکِ توقفِ تولید و حذفِ توان رقابتیِ قطعه‌سازان افزایش خواهد یافت، در واقع، بقای زنجیره تأمین خودرو در گروی گذار از این ناهماهنگیِ سیاستی و توزیع عادلانه بارِ مالیِ ناشی از تغییرات نرخ ارز است.

محبوبه بیدکی