"زمان" از تداوم روند گرانیها گزارش می دهد؛
کنترل تورم از اصلیترین مطالبات مردم
17 تیر 1405عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از تداوم روند گرانیها می گوید؛ مشکل اصلی اقتصاد کشور کمبود کالا نیست، بلکه جهشهای ارزی و سیاستهای اشتباه در حوزه ارز، فشار اصلی را بر معیشت مردم وارد کرده است.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، این روزها اقتصاد کشور همچنان تحت تأثیر تحولات منطقهای، محدودیتهای تجاری و نوسانات ارزی قرار دارد، حفظ ثبات بازار و کنترل تورم به یکی از اصلیترین مطالبات مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. با وجود تداوم تأمین کالاهای اساسی و خدمات ضروری با کمترین اختلال، فشار معیشتی بر خانوارها بهویژه در حوزه خوراکیها و کالاهای پرمصرف، رو به افزایش بوده و نگرانیها درباره ادامه این روند را تشدید کرده است.
در همین زمینه، صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نبود کمبود در بازار، تأکید میکند که؛مسئله اصلی امروز کمبود کالا نیست، بلکه گرانی گسترده ای است که بخش مهمی از جهشهای قیمتی ناشی از سیاستهای ارزی و تصمیمات اقتصادی نادرست بوده و صرفاً به پیامد های جنگ یا تحولات بیرونی مرتبط نیست.
وی در تشریح وضعیت بازار میگوید؛ کالاهای اساسی در بازار موجودند، اما رشد شدید قیمتها فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، آمارهای رسمی نشان میدهد که قیمت برخی اقلام اساسی از اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال چند برابر شده و این روند در لبنیات، گوشت، مرغ، تخممرغ و روغن نیز دیده میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی ریشه این وضعیت را در سیاست حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی، افزایش نرخ ارز رسمی و انتقال اثر این افزایش به زنجیره تولید و توزیع میداند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، وقتی نرخ ارز در واردات و قیمتگذاری مواد اولیه بالا میرود، بورس کالا و سپس صنایع پاییندستی نیز ناچار به افزایش قیمت میشوند و این چرخه در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
صمصامی همچنین بر این نکته تأکید دارد که؛ درباره علت تورم، اجماع کافی میان سیاستگذاران وجود ندارد و همین موضوع سبب میشود تصمیمهای قبلی تکرار شود و تداوم سازوکارهای ارزی جدید و رهاسازی نرخها مجددا موج تازهای از افزایش قیمتها را ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن ارائه راهبردهای پیشنهادی می گوید؛ مهمترین راهکار برای مهار شرایط فعلی،اصلاح فوری سیاستهای ارزی است،این اصلاح باید با اولویتبندی تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، بازنگری در شیوه بازگشت ارز صادراتی و افزایش نظارت بر بازار همراه باشد.
صمصامی همچنین معتقد است ؛در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و تجاری روبهرو است، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با دقت بیشتری به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند تا منابع ارزی به سمت واردات ضروری و کالاهای حیاتی هدایت شود،در کنار این موارد، تقویت نظارت بر بورس کالا و جلوگیری از انتقال مستقیم نوسانات ارزی به قیمت نهایی کالاها، از دیگر راهکارهایی است که میتواند به آرامتر شدن بازار کمک کند.
عضوکمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان میکند؛ اگر سیاستگذار در تشخیص ریشه تورم به جمعبندی برسد، امکان کنترل سریعتر قیمتها وجود دارد .
جمعبندی سخنان این نماینده مجلس نشان می دهد که ریشه اصلی نابسامانیهای اخیر بازار، بیش از آنکه در کمبود کالا یا اثر مستقیم جنگ باشد، در سیاستهای ارزی و تصمیمات اقتصادی پرهزینه قرار دارد، در شرایطی که تورم رسمی همچنان بالاست و قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی با شتاب افزایش یافته، اصلاح سیاستهای ارزی، بازگشت ارز صادراتی، و نظارت مؤثر بر بازار بهعنوان سه محور فوری برای کاهش فشار معیشتی باید در دستور کار قرار گیرد.
خبرهای مرتبط
- جنگ معیشتی، مجلس در صف اول مقابله با توطئه — 9 شهریور 1405
- دلار بالا رفت، کالابرگ جا ماند — 3 شهریور 1405
- هوشمند سازی کلید اصلی مقابله با قاچاق سوخت — 2 شهریور 1405
- حاکمیت ایران؛ خط قرمزِ دیپلماسی و قدرت — 1 شهریور 1405
- کالابرگ، مُسَکنی که دیگر اثر ندارد — 31 مرداد 1405
- پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ماند — 28 مرداد 1405
- قانون اجاره بها بدون ضمانت اجرا؛ کاغذی بدون قدرت — 28 مرداد 1405