تغییر سهم بیمه به زیان تأمین اجتماعی است 

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بحث درباره تغییر  نحوه تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی در حالی مطرح شده که این نهاد سال‌هاست با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو است.

یکی از مهم‌ترین مسائل در این میان، بدهی دولت به تأمین اجتماعی و نگرانی از افزایش تعهدات مالی جدیدی است که احتمالاً فشار بیشتری بر منابع این سازمان وارد می کند. کارشناسان معتقدند؛ تداوم این وضعیت، بدون تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته دولت و پیش‌بینی منابع پایدار برای تعهدات تازه،نه تنها تعادل مالی صندوق را با چالش جدی مواجه خواهد کرد بلکه در بلندمدت بر کیفیت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران نیز اثر می گذارد، از همین رو، بسیاری بر این باورند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره طرح‌های جدید در حوزه تأمین اجتماعی، باید همزمان با شفاف‌سازی درباره نحوه تسویه بدهی‌های دولت و جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون پشتوانه مالی به این سازمان همراه باشد.

بیگدلی، نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این چارچوب، معتقد است؛ ریشه بخش مهمی از مشکلات کنونی به عدم ایفای تعهدات دولت بازمی‌گردد.

به گفته وی، دولت موظف است، سه درصد از حق بیمه‌ها را پرداخت کند، اما این سهم در سال‌های گذشته به‌طور کامل پرداخت نشده و در حال حاضر میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در چنین شرایطی، طرح کاهش سهم کارفرما از ۲۰ درصد به ۷ درصد مطرح شده است؛ موضوعی که از نگاه این نماینده مجلس در ظاهر با هدف حمایت از تولید و کارفرمایان ارائه شده، اما در عمل ممکن است شکل دیگری از جابه‌جایی منابع باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی یادآور می‌شود؛در این طرح، ۱۳ درصد باقی‌مانده عملاً از مسیر دیگری تأمین خواهد شد و کارفرما این مبلغ را به‌عنوان مالیات به خزانه واریز خواهد کرد تا دولت آن را به تأمین اجتماعی منتقل کند.

به باور وی، این سازوکار مشکلات تازه‌ای ایجاد می کند؛ چرا که وقتی دولت در پرداخت سهم سه‌درصدی خود نیز با مشکل روبه‌روست، سپردن تعهدات مالی بیشتر به آن ممکن است به کاهش پوشش بیمه‌های حمایتی منجر شود؛ حوزه‌ای که وابستگی بیشتری به منابع دولتی دارد.

بیگدلی همچنین نسبت به بخش دیگری از این لایحه که به موضوع اموال سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند؛ تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و دارایی‌های آن متعلق به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است؛ بنابراین از نظر حقوقی نمی‌توان این اموال را به دولت واگذار کرد./

اما در نهایت، با توجه به مجموعه این دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد،بحث اصلاحات در ساختار تأمین اجتماعی صرفاً به تغییر در شیوه محاسبه یا پرداخت حق بیمه محدود نمی‌شود، بلکه به مسئله‌ای عمیق‌تر و بنیادی تر یعنی نحوه ایفای تعهدات دولت، تسویه بدهی‌های انباشته، تضمین پایداری منابع و حفظ استقلال مالی و مدیریتی این نهاد گره خورده است.

بر اساس نظرات کارشناسان؛ هرگونه تغییر در این حوزه، بدون تعیین تکلیف سهم و نقش دولت و بدون ایجاد سازوکار شفاف برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خارج از منابع بیمه‌شدگان، منجر به ایجاد چالش جدی در تعادل منابع و مصارف خواهد شد، از این رو، انتظار می‌رود،مجلس ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی آن را با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد و به یکی از محورهای اصلی بحث‌های کارشناسی و تقنینی تبدیل شود.