تاکید رهبر انقلاب بر مقابله با دوقطبی‌سازی و مهار تورم

به گزارش خبرنگار زمان،با انتشار پیام  رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای،درباره ضرورت هم‌راستاسازی مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای ملموس مردم، موضوعاتی مانند کارآمدی قانون‌گذاری، حفظ وحدت ملی و تعیین اولویت‌های فوری سال ۱۴۰۵ مجددا در کانون توجه قرار گرفته است.

در همین چارچوب، سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، در اظهاراتی به سه محور کلیدی مصوبات مسئله‌محور، انسجام و پرهیز از دوقطبی‌سازی و برنامه‌های اقتصادی و اجرایی سال جاری، پرداخته و بر نقش مجلس در امیدآفرینی و حل مسائل واقعی جامعه تأکید دارد.

این عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری،درباره ضرورت ارتباط مستقیم و مشهود مصوبات با مسائل اصلی کشور، می گوید: مجلس باید به سمت قانون‌گذاری مسئله‌محور حرکت کند؛ به این معنا که هر طرح و لایحه از ابتدا با یک مسئله واقعی و اولویت‌دار مردم تعریف شود و خروجی آن در زندگی روزمره قابل لمس باشد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه مصوبات چگونه باید نسبت مستقیم با نیازهای مردم پیدا کند، ادامه می دهد: معیار روشن این است که قانون، اثر سنجش‌پذیر بر متغیرهای کلیدی مانند مهار تورم، کاهش فشار معیشتی، تقویت تولید و اشتغال و کاهش زمینه‌های فساد داشته باشد.

به گفته موسوی‌زاده، اگر یک مصوبه نتواند مسیر اجرایی، ضمانت اجرا و نتیجه قابل اندازه‌گیری ارائه کند، در عمل به مطالبه مردم پاسخ نداده است.

نماینده مردم اهواز، باوی حمیدیه و کارون ادامه می دهد: برای رسیدن به این هدف، کمیسیون‌ها باید قبل از تصویب نهایی، ارزیابی کارشناسی دقیق‌تری انجام دهند و نظرات ذی‌نفعان از جمله بخش خصوصی، تشکل‌های صنفی و بدنه تخصصی دستگاه‌ها را دریافت کنند، پیوست اقتصادی و اجتماعی برای مصوبات مهم، منجر به کاهش قوانین کم‌اثر یا پرهزینه خواهد شد.

این نماینده مردم درباره حفظ وحدت ملی و انسجام ،پرهیز از اختلافات و  تفرقه، یادآورمی‌شود: وحدت ملی یک سرمایه راهبردی است و نمایندگان باید مراقب باشند اختلاف سلیقه‌ها به تنش اجتماعی تبدیل نشوند، نقد و نظارت حق مجلس است، اما ادبیات و رفتار سیاسی باید به گونه‌ای باشد که امید عمومی، اعتماد اجتماعی و همبستگی ملی آسیب نبیند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: مرز اختلاف قابل قبول با تفرقه، جایی است که رقابت سیاسی به تخریب، برچسب‌زنی، دوگانه‌سازی‌های خطرناک و تحریک شکاف‌های اجتماعی برسد.

به گفته وی، نمایندگان می‌توانند مطالبه‌گر  و انسجام‌آفرین باشند؛ مشروط بر اینکه محور تصمیم‌ها منافع ملی و مطالبات عمومی، باشد و از  منافع جناحی پرهیز کنند. عضو کمیسیون آموزش در  درمورداولویت‌های فوری و برنامه اجرایی مجلس در سال ۱۴۰۵، تاکید می کند: مهم‌ترین اولویت، ثبات اقتصادی و کاهش تورم است و در کنار آن، مدیریت نقدینگی، حمایت هدفمند از تولید و اشتغال و تقویت سازوکارهای مبارزه با فساد باید با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه یادآورمی‌شود: مجلس نیز باید در قانون‌گذاری و نظارت، تمرکز  بر چند مسئله اصلی داشته باشد و از پراکندگی موضوعات پرهیز کند، همچنین  مسیر اجرایی این اولویت‌ها نیازمند همکاری هم‌افزا با دولت و قوه قضائیه، در عین حفظ استقلال قوه مقننه، است، اصلاح بخش‌هایی از برنامه هفتم متناسب با شرایط کشور و توجه به موضوع نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارات، باید در دستور کار قرار گیرد تا مجلس بتواند در عمل نقش پیشران امیدآفرینی و آینده‌سازی را ایفا کند.

در نهایت  برآیند اظهارات موسوی‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که؛ از نگاه وی مجلس برای قرار گرفتن در تراز مطالبات عمومی باید مصوبات خود را با شاخص‌های قابل سنجش و اثر مستقیم بر معیشت و اقتصاد پیوند بزند، همزمان با حفظ حق نقد و نظارت، از رفتارها و ادبیاتی که به شکاف اجتماعی و تضعیف وحدت ملی می‌انجامد پرهیز کرده، و در سال ۱۴۰۵ نیز با تمرکز بر ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، حمایت از تولید و اصلاحات ضروری در برنامه‌های کلان، مسیر اقدام و نتیجه را برای جامعه روشن‌تر کند.

محبوبه بیدکی