سرمایه های مردم، موتورِ محرکِ تولید

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله نوسانات ارزی، بروکراسی فرسایشی و محدودیت‌های ناشی از فشار تحریم‌ها روبه‌رو بوده است، در چنین فضایی، بازخوانی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت مضاعفی دارد.

در این راستا قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تحلیل شرایط فعلی، بر ضرورتِ تحول در حکمرانی اقتصادی تأکید دارد؛ تحولی که در آن مشارکت عمومی و تفویض اختیار به مناطق، جایگزین تمرکزگرایی و بروکراسی ناکارآمد می‌شود.

دانش‌بنیان‌ها و تنوع‌بخشی به منابع؛ ستون‌های درون‌زایی

این نماینده مجلس معتقد است؛ برای دستیابی به اقتصادی پویا که همزمان به داخل متکی و در تعامل با جهان باشد، باید فاصله فناوری را با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان پر کرد.

به گفته وی؛توسعه تولید تنها با تکیه بر توان بومی محقق می‌شود، همچنین، تنوع‌بخشی به سبد انرژی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و تغییر استراتژی از نفت‌فروشی به پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی، راهبردی است که ارزش افزوده ملی را به حداکثر می‌رساند.

جراحی نظام اداری؛ ضرورتِ تفویض اختیار

یکی از نکات کلیدی در تحلیل رئیس کمیسیون جهش تولید، نقد جدی به نظام اداری فعلی است.

وی تاکید دارد؛ بروکراسی پیچیده نه تنها یک مانع خُرد، بلکه ترمزِ بزرگِ سرمایه‌گذاری است،البته با تفویض اختیارات به استان‌ها و حذف سلسله‌مراتب زائد، محیط کسب‌وکار به سمت چابکی حرکت خواهیم کرد تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری وارد میدان شود.

بسیج سرمایه‌های خرد؛ پیشرانِ پروژه‌های ملی

قادری با نگاهی آسیب‌شناسانه به بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه، بر هدایت هوشمندانه نقدینگی سرگردان تأکید دارد، استفاده ازصندوق‌های پروژه و روش‌های نوین تأمین مالی مردمی، از دیدگاه وی، نه تنها نقدینگی را از بخش‌های تورم‌زا به سمت فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌کشد، بلکه تاب‌آوری ملی را در برابر فشارهای خارجی افزایش می‌دهد.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند؛ برای موفقیت این الگو، صرفِ تعریفِ سازوکارهای مالی کافی نیست؛ بلکه باید با تضمینِ سودآوری پروژه‌ها و شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد، اعتماد عمومی را به عنوان پشتوانه اصلی این فرآیند جلب کرد، در واقع، تبدیلِ نقدینگیِ سفته‌بازانه به سرمایه‌گذاریِ مولد، نیازمندِ ایجادِ یک رابطه برد_برد است که در آن، مردم نه تنها در سودِ پروژه‌های کلان ملی سهیم می‌شوند، بلکه با کاهش فشارهای تورمی، قدرت خرید آنان نیز در بلندمدت حفظ خواهد شد.

اما در نهایت، صحبت های راهبردی قادری را می‌توان در مردمی‌سازی اقتصاد خلاصه کرد، تا زمانی که بوروکراسی اداری مانع تحرک است و سرمایه‌های خرد جامعه از فعالیت‌های تولیدی دور مانده‌اند، ظرفیت‌های اقتصادی کشور بالقوه باقی می‌مانند، تحقق اقتصاد مقاومتی در این نگاه، نیازمند یک اجماع سیاستی میان دستگاه‌های اجرایی است تا با کاهش تصدی‌گری دولت و تسهیل مسیر برای نقش‌آفرینی مردم، ساختار اقتصادی کشور از حالت تدافعی به وضعیت تاب‌آوری پیش‌دستانه تغییر پیدا کند.