شفافیت، نظارت و مشارکت مردم؛ راهکار عبور از بحران

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در فضایی که شرایط اقتصادی و روانی کشور تحت فشارهای فزاینده دشمن قرار دارد، روایت رسمی از وضعیت موجود دیگر صرفاً بر یک چالش اقتصادی متمرکز نیست، بلکه از جنگ ترکیبی سخن می‌گوید؛ جنگی چندلایه که همزمان اقتصاد، امنیت روانی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را هدف گرفته است که در چنین فضایی، نقش نهادهای حاکمیتی نیز دستخوش بازتعریف می‌شود.

ابراهیم پور نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس در همین چارچوب معتقد است؛مجلس شورای اسلامی در این مقطع نمی‌تواند تنها در چارچوب کلاسیک قانون‌گذاری عمل کند، بلکه باید به محور هماهنگی و تقویت تاب‌آوری ملی تبدیل شود.

بازتعریف نقش مجلس در شرایط جنگ ترکیبی

بر اساس نظر وی، جنگ امروز صرفاً در حوزه تحریم و فشار اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه عرصه روایت‌ها، ادراک‌ها و امید اجتماعی را نیز در بر گرفته است،هدف، فرسایش تدریجی اعتماد عمومی و القای بن‌بست در ذهن جامعه است؛ رویکردی که در صورت موفقیت، آثار فشار اقتصادی را چند برابر خواهد کرد.

به گفته وی از این منظر، مجلس علاوه بر کارویژه تقنینی، باید در حوزه راهبری، نظارت میدانی و هماهنگی ظرفیت‌های ملی نیز نقش فعال‌تری ایفا کند.
پروژه فرسایش سرمایه اجتماعی

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ فشارهای اقتصادی موجود بخشی از یک پروژه سازمان‌یافته برای تضعیف توان داخلی توصیف می‌شود؛ پروژه‌ای که ابزار آن فقط محدود به تحریم نیست، بلکه عملیات روانی، التهاب‌آفرینی در بازار، تحریف واقعیت‌ها و مدیریت افکار عمومی را نیز شامل می‌شود.

تحلیل وی بر این نکته تأکید دارد که مقابله با این وضعیت، نیازمند رویکردی چندلایه است؛ رویکردی که همزمان اصلاح ساختارهای اقتصادی، مدیریت هوشمند بازار و تقویت اعتماد عمومی را دنبال کند.

سه مأموریت کلیدی برای مهار فشارها

ابراهیم‌پور با تاکید بر اینکه در سطح عملیاتی، سه مأموریت برای مجلس تعریف شده است،یادآور می‌شود؛نخست، نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از احتکار، سوداگری و نوسانات مصنوعی قیمت؛ نکته دوم، تقویت نظام حمایتی هدفمند برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از تضعیف سرمایه اجتماعی؛ و موضوع سوم، اصلاح ساختارهای مزمن اقتصادی که بخشی از مشکلات فعلی ریشه در آن‌ها دارد، استفاده از ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تحقیق و تفحص و سایر سازوکارهای قانونی نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

شفافیت؛ مؤلفه امنیت ملی

نایب رئیس کمیسیون آموزش تأکید می کند؛یکی از کلیدی‌ترین محورهای این رویکرد، تأکید بر شفافیت است، در شرایط جنگ ترکیبی، اطلاع‌رسانی دقیق، سریع و صادقانه نه‌تنها یک اصل مدیریتی، بلکه بخشی از امنیت ملی تلقی می‌شود، هرگونه چندصدایی یا تأخیر در ارائه اطلاعات می‌تواند بستر گسترش شایعات و عملیات روانی را فراهم کند، از این منظر، تقویت ارتباط شفاف میان دولت و مردم، مستقیماً با حفظ اعتماد عمومی و کاهش اثرگذاری روایت‌های مخرب پیوند دارد.

مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی

وی همچنین بر این موضوع تأکید دارد که؛مهم‌ترین پشتوانه کشور در شرایط بحرانی، انسجام اجتماعی و مشارکت مردمی است،تجربه‌های پیشین نشان داده‌ که حضور فعال مردم در میدان، می‌تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند،پویش‌های اجتماعی و فعالیت‌های جهادی به‌عنوان نشانه‌های پویایی سرمایه اجتماعی ارزیابی می‌شوند و ضرورت کاهش موانع حقوقی برای تقویت این ظرفیت‌ها لازم است‌، البته در این دیدگاه حکمرانی کارآمد بدون مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست.

ضرورت اصلاح ساختار و الگوی مصرف

در پایان ابراهیم پور خاطرنشان می‌کند؛در کنار اقدامات نظارتی، بازطراحی برخی ساختارهای اجرایی و اقتصادی از جمله در حوزه ذخایر راهبردی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بحران و حمایت‌های معیشتینیز به‌عنوان یک ضرورت مطرح است، همچنین اصلاح الگوی مصرف در حوزه‌هایی مانند انرژی و آب، نه توصیه‌ای اخلاقی بلکه ضرورتی ملی است که تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد و طراحی مشوق‌های قانونی برای تحقق این هدف نیز در دستور کار قرار دارد.

در نهایت آنچه از این گزارش به نظر می رسد، تلاش برای بازتعریف نقش مجلس در شرایطی است که تهدیدات ماهیتی پیچیده و چندبعدی یافته‌اند، در این چارچوب، عبور از وضعیت موجود مستلزم تلفیق سه عنصر کلیدی عقلانیت در تصمیم‌گیری، انسجام اجتماعی و سرعت در اجرا است. مجلس در این رویکرد، خود را متعهد به تقویت این سه ضلع می‌داند و تلاش دارد با ترکیب نظارت مؤثر، اصلاح ساختارها، شفافیت و تقویت مشارکت مردمی، نقش فعالی در افزایش تاب‌آوری ملی ایفا کند.