اقتصاد ایران چگونه از دام رانت خارج می‌شود؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری روبه‌رو بوده که مهم‌ترین نشانه آن وابستگی شدید به واردات در برخی حوزه‌های اساسی و شکل‌گیری انواع رانت در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی، نحوه تخصیص منابع و نقش دولت در اقتصاد، تأثیر مستقیم بر مسیر تولید و توسعه صنعتی کشور گذاشته است.

در همین راستا عطا بهرامی اقتصاددان، معتقد است؛ بخش مهمی از این مشکلات به ساختارهای تصمیم‌گیری و شیوه مداخله دولت در اقتصاد بازمی‌گردد؛ساختارهایی که نه تنها تولید داخلی را تقویت نکرده‌اند بلکه در برخی موارد نیز آن را تضعیف کرده‌اند.

وابستگی به واردات و ضعف در داخلی‌سازی

به گفته این اقتصاددان، در شرایطی که برخی کالاها به‌عنوان کالاهای اساسی یا استراتژیک ارزش‌گذاری می‌شوند، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات حرکت کند، اما در عمل، به دلیل ساختار ارزی موجود، بسیاری از این کالاها با یارانه‌های سنگین وارد کشور می‌شوند و این موضوع باعث شده انگیزه برای توسعه تولید داخلی در برخی حوزه‌ها کاهش یابد.

وی تأکید می‌کند که؛ در بخش‌هایی از اقتصاد ایران، تلاش‌هایی برای توسعه تولید داخلی صورت گرفته، اما سیاست‌های ارزی و وارداتی گاهی این تلاش‌ها را خنثی کرده است، به عنوان نمونه، در برخی صنایع مانند دارو، با وجود ظرفیت‌های علمی و صنعتی داخلی، بخش قابل توجهی از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین می‌شود.

اقتصاد مبتنی بر رانت

بهرامی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شکل‌گیری اقتصاد مبتنی بر رانت می‌داند، به اعتقاد وی، ساختار اقتصادی کشور به‌نوعی ترکیبی از چند رانت اصلی از جمله رانت ارز، رانت تسهیلات و وام‌های بانکی، رانت زمین و مستغلات و رانت انرژی است و وجود این رانت‌ها باعث شده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و بهره‌وری، به سمت استفاده از این امتیازات حرکت کنند،که در چنین فضایی، سودآوری فعالیت‌های غیرمولد افزایش می‌یابد و سرمایه‌ها کمتر به سمت تولید واقعی هدایت می‌شوند.

چالش‌های ساختاری دولت در اقتصاد

از نگاه این اقتصاددان، یکی دیگر از تناقض‌های مهم اقتصاد ایران، وضعیت دولت است، به گفته وی، دولت در ظاهر بزرگ به نظر می‌رسد، اما در عمل در بسیاری از حوزه‌های کلیدی توانایی اداره کارآمد امور را ندارد، این وضعیت منجر شده که دولت نتواند وظایف اصلی خود در تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری مؤثر و ایجاد بستر مناسب برای تولید را به‌خوبی انجام دهد،به علاوه، تأمین مالی بودجه از طریق روش‌هایی مانند پولی‌سازی بودجه و اتکای شدید به درآمدهای نفتی، مشکلات ساختاری اقتصاد را تشدید کرده است و این رویکردها در بلندمدت باعث ایجاد عدم تعادل‌های اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ثبات اقتصادی می‌شوند.

در نهایت می توان گفت؛به باور بهرامی، اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است، کاهش وابستگی به واردات در کالاهای اساسی، اصلاح سیاست‌های ارزی، محدود کردن رانت‌های اقتصادی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت تولید داخلی و بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند،در غیر این صورت، تداوم ساختارهای موجود مشکلات بلندمدت اقتصاد ایران را عمیق‌تر خواهد کرد و مسیر توسعه پایدار را دشوارتر می سازد.

محبوبه بیدکی