نقض آتش‌بس برابر با تنبیه متجاوز

به گزارش خبرنگار زمان، در حالی که تحولات جنگ تحمیلی رمضان با اعلام آتش‌بس همراه بوده، گزارش‌هایی از نقض آن از سوی طرف متجاوزان نیز مطرح شده است؛ موضوعی که واکنش برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را در پی داشته است،نمایندگان به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته اند و بر ضرورت حفظ بازدارندگی و توجه به تضمین‌های عملی در هرگونه توافق یا آتش‌بس تأکید کرده اند.

در همین راستا ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه تنگه‌هرمز به شرایط قبل از جنگ برنخواهدگشت، اعلام کرده است که مجلس در حال تدوین قانون جدید در تنگه‌هرمز است و عملا میدان دست ایران خواهد بود،دشمن در حوزه نظامی کم آورده و ایران برای هر شرایطی آماده‌است.

وی با بیان این مهم که ایران هرگونه تعرض به زیرساخت‌های کشور را چندبرابری پاسخ خواهیم داد، تاکید می کند؛ جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خصمانه دشمنان پاسخ قاطع و محکمی خواهد داد، بدون تردید شرایط به قبل از جنگ تحمیلی رمضان باز نخواهد گشت و در این زمینه نیز مجلس در حال تدوین قانون برای تامین امنیت تنگه هرمز و مدیریت این مهم است.

اما فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به استراتژی جمهوری اسلامی ایران بر پایه تنبیه متجاوز،می گوید؛ در صورت عملی شدن تهدیدات ترامپ علیه زیرساخت‌های حیاتی، ایران تمامی تأسیسات آمریکایی در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

وی به سوابق درگیری‌های گذشته ایران از جمله انهدام پایگاه‌های دشمن آمریکایی اشاره کرده و تأکید می کند؛ پاسخ‌های متقابل، راهبرد ایران برای مقابله با تهدیدات است،ما در مدیریت تنگه هرمز جدیت کامل داریم و کشورهای جهان نباید در برابر رفتارهای تهاجمی آمریکا سکوت کنند، آنان باید از نهادهای بین‌المللی خواستار قیام شوند.

فدا حسین مالکی همچنین به اقدامات قانونی مجلس اشاره کرده و خاطرنشان می کند؛طرح‌هایی مانند اخذ عوارض از تنگه هرمز در حال پیگیری است تا حقوق ملت ایران حفظ شود و تلاش‌های مجلس برای تدوین قوانین راهبردی و حقوقی در پاسخ به تهدیدات ترامپ ادامه دارد، راهبرد جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد و پاسخ‌های قاطع و متقابل، راه اصلی مقابله با تجاوزات است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین بر نقش نهادهای قانون‌گذار و حمایت مردمی در پاسخ به تجاوزات تأکید کرده و خواستار اقدام جدی جامعه جهانی در مقابل دیوانگی‌های آمریکا شد.

در همین چارچوب حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی هم بر این باور است که؛ اگرچه پذیرش شروط ۱۰ گانۀ ما به عنوان مبنای مذاکره می‌تواند به منزلۀ پیروزی مقدماتی محسوب شود، اما متاسفانه ایران با دشمن بدعهدی مواجه است که طبق معمول و بار دیگر با زیرپا گذاشتن توافقات اولیه، درحال انتقام‌گیری از محور مقاومت (لبنان) است ونیروهای مسلح ما باید سریعا پاسخ دندان‌شکنی به این محور شرارت در جهان بدهند.

همچنین در ادامه این گزارش، محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت و خمام نیز با اشاره به موارد اخیر نقض آتش‌بس از سوی طرف آمریکایی-صهیونی، تأکید می کند که؛ تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد این طرف‌ها تنها زمانی به تعهدات خود پایبند می‌مانند که با پاسخ جدی و بازدارنده مواجه شوند.

به گفته این نماینده مجلس، اعلام آتش‌بس بدون وجود تضمین‌های عملی، نمی‌تواند مانع تکرار چنین اقدامات نقض‌کننده‌ای شود.

وی با بیان اینکه تکرار نقض آتش‌بس پیام روشنی از سوی طرف مقابل است، ادامه می دهد؛ چنین رویکردی نشان‌دهنده عدم پایبندی واقعی به توافقات تعیین‌شده است، در شرایطی که نشانه‌ای از تعهد عملی دیده نمی‌شود، طبیعتا ایران نیز ناگزیر باشد برای حفظ امنیت خود، مجموعه‌ای از گزینه‌های مختلف از جمله راهکارهای میدانی را مورد بررسی قرار دهد.

احمدی سنگر در ادامه به تجربه تحولات منطقه اشاره کرده و می گوید؛ در بسیاری از موارد، پاسخ قاطع به اقدامات متجاوزانه باعث عقب‌نشینی طرف مقابل شده است.

به گفته وی، حفظ بازدارندگی و آمادگی در میدان از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از تکرار اقدامات تنش‌آفرین است و هرگونه سستی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز تشدید بحران شود.

این نماینده مجلس همچنین ضمن تأکید بر اینکه امنیت منطقه نباید قربانی بی‌تعهدی طرف آمریکایی-صهیونی شود، یادآور می شود؛آتش‌بس زمانی معتبر است که همه طرف‌ها آن را رعایت کنند و تکرار نقض آن شرایط را به سمت درگیری‌های گسترده‌تر سوق خواهد داد.

وی خاطرنشان می کند؛ جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که در قبال تهدیدات یا اقدامات خصمانه تنها به موضع‌گیری سیاسی اکتفا نمی‌کند و در صورت لزوم از ظرفیت‌های میدانی برای دفاع از منافع و امنیت خود بهره خواهد گرفت.

در مجموع، اظهارات نمایندگان بر این نکته تأکید دارد که هرگونه آتش‌بس یا توافق زمانی می‌تواند پایدار و مؤثر باشد که با پایبندی عملی همه طرف‌ها همراه باشد، بدون تردید حفظ آمادگی و بازدارندگی در کنار توجه به تعهدات واقعی طرف مقابل، از عوامل مهم پیشگیری از تشدید تنش‌ها و تأمین امنیت منطقه به شمار می‌رود.

“زمان” از سیاست‌های حمایتی در مدیریت فشارهای اقتصادی گزارش می دهد؛
ضرورت تداوم کالابرگ الکترونیکی

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به نقش سیاست‌های حمایتی در مدیریت فشارهای اقتصادی بر خانوارها، بر ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد و آن را یکی از راهکارهای کمک به حفظ قدرت خرید مردم و ساماندهی بازار کالاهای اساسی دانست.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، طی سال‌های اخیر و همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، موضوع حمایت از معیشت خانوارها به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است و در همین راستا دولت با اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی تلاش کرده بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داده و دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی را تسهیل کند.
در این زمینه موسوی‌زاده، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت چنین برنامه‌هایی، معتقد است؛ اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند در مدیریت فشارهای اقتصادی بر مردم نقش مؤثری ایفا کند.
به گفته وی، در شرایطی که تورم و نوسانات قیمتی بر معیشت خانوارها اثر گذاشته، طرح کالابرگ الکترونیکی توانسته تا حدی به تأمین نیازهای اساسی خانواده‌ها کمک کند.

نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از سبد مصرفی خانوارها طراحی شده است، می گوید؛هدایت یارانه‌ها به سمت کالاهای ضروری از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح محسوب می‌شود؛ چرا که در این صورت منابع حمایتی به شکل هدفمندتری مصرف شده و اثرگذاری بیشتری در زندگی مردم خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به بازخوردهای مردمی نسبت به اجرای این طرح تاکید میکند؛گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، از اجرای کالابرگ الکترونیکی استقبال کرده‌اند و آن را عاملی در کاهش دغدغه‌های معیشتی خود می‌دانند.

به گفته موسوی‌زاده، استمرار اجرای این طرح علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار کالاهای اساسی نیز کمک کند؛ چرا که هدایت تقاضا به سمت کالاهای مشخص، امکان مدیریت بهتر بازار و کنترل نوسانات شدید قیمتی را فراهم می‌کند.

این نماینده مجلس در عین حال خاطرنشان می‌کند؛در شرایط اقتصادی فعلی، تداوم برنامه‌های حمایتی اهمیت ویژه‌ای دارد و تضعیف چنین سیاست‌هایی می‌تواند فشار بیشتری بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کند.

اما در مجموع چنین به نظر می‌رسد؛ ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کنار سایر برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حفظ قدرت خرید خانوارها، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد و در همین چارچوب، بسیاری از مسئولان،نمایندگان وکارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که موفقیت چنین طرح‌هایی در گرو اجرای دقیق، تأمین منابع پایدار و نظارت مستمر بر روند توزیع و دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی است.
از این رو تقویت زیرساخت‌های اجرایی و به‌روزرسانی مداوم سازوکارهای این طرح، ضمن افزایش کارایی آن، زمینه بهره‌مندی بهتر خانوارها از حمایت‌های معیشتی را فراهم کرده و به مدیریت بهتر بازار کالاهای ضروری کمک خواهد کرد.