نظارت قوی بر بازار شرط تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی مانند تحریم‌های خارجی، نوسانات بازار و فشار بر معیشت خانوارها روبه‌روست، بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت اقتصادی و تقویت نظارت‌ها تأکید دارند، در چنین شرایطی، توجه به ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید ملی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی از جمله راهکارهایی است که برای عبور از این وضعیت مطرح می‌شود.

در همین زمینه قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به تشریح برخی راهکارها و اولویت‌های اقتصادی کشور پرداخته است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر روند تولید و توزیع کالا در کشور می گوید؛ عبور از مشکلات معیشتی مردم در گرو اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی است.

نماینده مردم شیروان با بیان اینکه بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند هماهنگی و همدلی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی است، می گوید؛ در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی مواجه است، تقویت انسجام ملی و تمرکز بر ظرفیت‌های بومی می‌تواند مسیر حرکت به سمت اقتصاد پایدار را هموار کند.

تأکید بر الگوهای بومی در اقتصاد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مبانی اقتصاد مقاومتی ادامه می دهد؛ یکی از مهم‌ترین اصول در این حوزه، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و پرهیز از وابستگی به الگوهای وارداتی است. تجربه نشان داده هر جا به توان داخلی اعتماد کرده‌ایم، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.

به گفته قدرتی اقتصاد مقاومتی در واقع رویکردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر فشارهای بیرونی است و تحقق آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی و مدیریت صحیح منابع است.

ضرورت تقویت نظارت بر بازار

این نماینده مجلس در ادامه به نقش نظارتی نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و می گوید؛مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و همچنین صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد، در این مسیر لازم است نظارت‌ها بر فرآیند تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها با جدیت بیشتری دنبال شود.
به گفته وی همکاری نزدیک‌تر میان مجلس، دولت و دستگاه قضایی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فضای اقتصادی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در بازار کمک کند تا کالاها با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.

اولویت‌های اقتصادی در شرایط فشارهای خارجی

قدرتی درباره مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور نیز یادآور می شود؛در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌ها و فشارهای مختلف روبه‌رو است، توجه به سه حوزه اصلی باید حفظ سلامت مردم، بهبود معیشت جامعه و تقویت توان دفاعی کشور در صدر برنامه‌ها قرار گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند؛کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تلاش می‌کند در فرآیند بررسی لوایح و سیاست‌های مالی کشور، این اولویت‌ها را مدنظر قرار دهد تا منابع به شکل هدفمندتری در مسیر حل مشکلات مردم هزینه شود.

نقش سیاست‌های حمایتی در بهبود معیشت

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به نقش سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرده و خاطرنشان می کند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با طراحی و اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند، از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت مؤثرتری به عمل آورد.

وی همچنین درباره اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای نیز تأکید می کند؛ تغییر در شیوه تخصیص یارانه‌ها و حرکت به سمت حمایت مستقیم از مصرف‌کنندگان، اگرچه با چالش‌هایی همراه بوده، اما هدف اصلی آن بهبود وضعیت معیشتی مردم است، طبیعی است که در چنین طرح‌هایی ممکن است در اجرا کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما با نظارت و اصلاح مستمر می‌توان این مشکلات را کاهش داد.

به گفته این نماینده مجلس همکاری میان قوای مختلف و توجه جدی به نظارت و برنامه‌ریزی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رضایت عمومی در کشور باشد.
در مجموع، آنچه از سخنان این نماینده مجلس برمی‌آید، تأکید بر هم‌افزایی میان نهادهای تصمیم‌گیر، تقویت نظارت بر بازار و تکیه بر توانمندی‌های داخلی برای مدیریت چالش‌های اقتصادی است.
به نظر می‌رسد؛ تحقق این اهداف، در کنار برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح برخی رویه‌های اجرایی، می‌تواند زمینه بهبود شرایط معیشتی مردم و افزایش ثبات اقتصادی کشور را فراهم کند.