کاهش تورم و بیکاری با حمایت هدفمند از تولید

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های دوگانه تورم مزمن و نرخ بیکاری بالا روبه‌رو است، توجه به تولید ملی به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
در این راستا، هادی قوامی نماينده مجلس شورای اسلامی بر این باور است که؛اصلاح سیاست‌های مالی و گمرکی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌های تولید، بهبود بهره‌وری و در نهایت مقابله با تورم ایفا کند. به گفته وی تعدیل حقوق گمرکی منجر به تسهیل و حمایت از تولید داخلی می شود. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه بیکاری و تورم دو دشمن اصلی اقتصاد کشور هستند،یادآور می‌شود؛راه حل مقابله با این دو چالش در تقویت تولید ملی است  زمانی می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی را داشته باشیم که سیاست‌ها و منابع کشور به‌صورت هدفمند به سمت توسعه تولید هدایت شوند.

وی با اشاره به کاهش نرخ حقوق گمرکی،می گوید؛ این طرح در عمل می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و با کاهش  فشار ناشی از نرخ‌های جدید ارزی، فضای تنفس بیشتری برای صنایع داخلی ایجاد کند.

قوامی تأکید می کند؛ کاهش دو درصدی هزینه‌های گمرکی  آثار مثبت و جهت‌دار بر نوسازی خطوط تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقاء بهره‌وری خواهد داشت.

به باور این نماینده، بازتاب چنین تغییراتی نه تنها در سطح واحدهای تولیدی، بلکه در کل اقتصاد ملی قابل مشاهده خواهد بود؛ چرا که ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی، افزایش عمر مفید کالاها و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان در نهایت موجب تقویت اشتغال، افزایش رقابت‌پذیری و مهار تورم می‌شود.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی تولید،یکی از نکات کلیدی در اقتصاد است و مسئولان باید با خیرخواهی و درایت، نگاه اقتصادی کشور را به سمت تولید معطوف کنند و این مسئله گامی در جهت عدالت اقتصادی و آرامش معیشتی مردم است.

در نهایت بدیهی است که؛ بار دیگر مسئولان ذی ربط بر یک اصل بنیادین در سیاست اقتصادی کشور تأکید دارند؛ عبور از تورم و بیکاری جز با حمایت هدفمند از تولید ممکن نیست،از طرفی به گفته دکتر قوامی،کاهش هزینه‌های گمرکی به‌ویژه در شرایط نوسان ارزی، می‌تواند ابزار مؤثری برای بازسازی خطوط تولید و افزایش بهره‌وری ملی باشد.

اما بدون تردید چنین تصمیم‌هایی اگر با نظارت دقیق و سیاست‌گذاری هوشمند همراه شود، نه تنها به رونق اقتصادی می‌انجامد بلکه اعتماد بخش خصوصی و انگیزه سرمایه‌گذاری را نیز تقویت می‌کند،ازاین‌رو، پیشنهاد مطرح‌شده نه تنها صرفاً یک تغییر عددی در تعرفه‌ها است، بلکه گامی راهبردی در مسیر احیای تولید ملی و تثبیت ثبات اقتصادی ارزیابی می‌شود.