اشتغال پایدار در گرو پیشرفت کارهای عمرانی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، طی سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی توسعه کشور، عدم توازن میان نیازهای معیشتی مردم و تخصیص منابع در حوزه‌های عمرانی بوده است، کاهش درآمدهای عمومی و فشارهای اقتصادی، منجر به تاخیر طولانی در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی کشور شده است، در چنین شرایطی، بازتعریف اولویت‌ها و اصلاح نحوه اجرای طرح‌های ملی، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

لزوم بودجه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی

بر اساس دیدگاه برخی نمایندگان مجلس، اولویت نخست در بودجه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید معیشت مردم باشد، اما در کنار آن، تداوم پروژه‌های عمرانی نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است،چرا که بخش قابل توجهی از رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در گرو پیشرفت کارمشراکز ورزشی است.

تخصیص ناکافی منابع و پروژه های بر زمین مانده

به گفته صوفی نماینده مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌های مالی و تخصیص ناکافی منابع باعث شده بسیاری از این طرح‌ها سال‌ها به طول انجامد، تا جایی که برخی پروژه‌ها بیش از یک دهه در وضعیت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.

تاثیر مولد سازی دارایی های دولت

وی معتقد است؛در چنین فضایی، مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به عنوان مسیر اصلاحی مؤثر عمل کند و بر اساس این رویکرد، املاک و دارایی‌هایی که عملاً بلااستفاده مانده‌اند یا بار مالی اضافی بر دوش دولت دارند، باید به‌صورت شفاف و قانونمند به سرمایه مولد تبدیل شوند تا منابع جدیدی برای بخش‌های حیاتی کشور فراهم شود.

وجود موانع ذهنی و مدیریتی

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی اجرای درست این سیاست، نیازمند عزم مدیریتی، تدوین آیین‌نامه‌های دقیق و نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌هاست،با وجود این، برخی موانع مدیریتی و ذهنی نسبت به اجرای طرح مولدسازی وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛مقاومت برخی مدیران در انتقال یا فروش دارایی‌های بدون استفاده، از جمله رفتارهایی است که مانع تحقق کامل اهداف این سیاست می‌شود.

صوفی تأکید دارد که اگر این رویکرد به‌درستی اجرایی شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از کمبود منابع پروژه‌های ملی را جبران کرده و روند توسعه زیرساخت‌ها را تسریع کند.

محدودیت های مالی و اقتصادی در کشور

در نهایت می توان گفت؛ در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های مالی و اقتصادی روبه‌روست، نمی‌توان تنها با افزایش ارقام بودجه به توسعه پایدار دست یافت، اصلاح اولویت‌بندی‌ها، تمرکز بر پروژه‌های ضروری، و به‌ویژه اجرای دقیق سیاست مولدسازی، می‌تواند زمینه‌ساز تحول واقعی در حوزه عمرانی و معیشتی مردم باشد، در واقع، مولدسازی نه صرفاً یک سیاست مالی، بلکه راهبردی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان در اقتصاد ملی است که تحقق آن، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه و برنامه‌ریزی منسجم در سطح دولت و مدیریت اجرایی کشور خواهد بود.