ارز تک‌نرخی؛ از رویا تا واقعیت؟

به گزارش خبرنگار زمان، نگرانی‌های جدی نسبت به سیاست تک‌نرخی کردن ارز توسط دولت وجود دارد، این سیاست با هدف رفع مشکلات بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری ارز اتخاذ شده، اما چالش‌های ساختاری اقتصاد غیرشفاف، صادرکنندگان بزرگ و بازار غیررسمی، اثربخشی آن را زیر سؤال می‌برد.

انباشت قوانین و مقررات ناکارآمد
در همین راستا قادری با انتقاد از انباشت قوانین و مقررات ناکارآمد، معتقد است؛ وجود بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل، روند اجرای سیاست‌های اقتصادی را با پیچیدگی و سردرگمی مواجه کرده است.

به گفته نماینده شیراز و زرقان حجم بالای مقررات و ضعف هماهنگی میان نظام قانون‌گذاری، اجرایی و بخش خصوصی باعث شده بسیاری از قوانین حمایتی عملاً به مرحله اجرا نرسند.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی ادامه می دهد؛ بروکراسی اداری و قضایی، توقف پروژه‌ها و بلاتکلیفی در رسیدگی به مشکلاتی مانند توقیف کالا و پرداخت هزینه‌های سنگین، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

قادری تأکید می کند که؛ نبود مرجع مشخص برای حل این مسائل، سرمایه‌گذاری و تولید را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

رئیس کمیسیون جهش تولید در پایان با اشاره به رشد نقدینگی، افزایش تورم و نوسانات ارزی خاطرنشان؛تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید ساماندهی نشود، مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی ادامه خواهد داشت، همه قوا در وضعیت فعلی مسئول هستند و با استفاده صحیح از ظرفیت‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی، می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را حل کنند.

مشکلات سیاست تک‌نرخی
در ادامه طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می کند؛ دولت با هدف رفع نقاط ضعف قبلی مانند بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری ارز، نرخ آن را تک‌نرخی کرده، اما صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان همچنان عرضه را مدیریت می‌کنند تا نرخ را بالا نگه دارند و سود بیشتری کسب کنند.

به گفته وی؛ برنامه مشخصی برای مقابله با این مسئله وجود ندارد و با کوچک‌ترین افزایش تقاضا، بازار غیررسمی فعال‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ هزاران قلم کالای ممنوع‌الورود به دلیل کمبود ارز، از طریق قاچاق وارد می‌شوند و تقاضای بازار داخلی، اختلاف نرخ را تشدید می‌کند؛ بعنوان مثال؛ نرخ ۱۱۰ هزار تومان در مقابل ۱۳۸ هزار تومان که عملاً ارز ترجیحی جدیدی خلق کرده است و این وضعیت ثبات را از بین می‌برد و دولت را مجبور به تعقیب نرخ‌ها می‌کند.

اما در پایان طاهری ضمن ارائه راهکار در این زمینه خاطرنشان می کند؛ ما باید به جای پاک کردن صورت مسئله، معایب مدل قبلی را رفع کنیم، شفافیت اقتصادی افزایش یابد و قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف مهار گردد، همچنین عرضه صادرکنندگان مدیریت شود تا بدون خلق ارز ترجیحی جدید، ثبات نیز حاصل آید.

اما در نهایت به نظر می رسد؛ سیاست فعلی ارز، بدون اصلاحات ساختاری، به بی‌ثباتی بیشتر منجر شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از بین می‌برد و قطعا اجرای راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت عرضه و افزایش شفافیت، کلید دستیابی به اقتصاد پایدار است.