مشکلات معیشتی صرفاً با سیاست‌های حمایتی حل نخواهد شد

به گزارش زمان، در واقع امروز شرایط سخت معیشتی و سلامت مردم مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر،از یک سو و مشکلات سخت اقتصادی و تولید از سوی دیگر واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر است،از طرفی افزایش روز افزون تورم   و نوسانات ارزی  سایه سنگینی بر اقتصاد کشور دارد و به عمق جان زندگی مردم نفوذ کرده است و آنچه این بحران را مهار ناپذیر کرده تعارض منافع است،اما افراد سودجو،دلالان و واسطه گران که باید برای خاموشی این بحران  تلاش کنند در این مسیر به این آتش دامن می زنند.

در همین راستا، اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد و کلات معتقد است که؛انسجام ملی حاصل از جنگ تحمیلی دوازده روزه، بیشترین ضربه را به رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی زد و در این مدت دریافتند تا وقتی اتحاد و انسجام مردم هست، هیچ غلطی نمی توانند انجام دهند، آنها از  وحدت گسترده ایجاد شده در داخل ایران به شدت هراس دارند.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی؛دشمن  دست به هر حربه ای می زند تا این وحدت را خدشه‌دار کرده و به آن ضربه بزند، در این رابطه نیز انواع و اقسام اقدامات را در دستورکار خود دارند.

این نماینده مجلس تاکید می کند؛ متاسفانه این روزها مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور، فشار زیادی به مردم عزیز و کسبه محترم وارد کرده است اما مردم فهیم ایران می دانند این مشکلات را باید در درون کشور خود حل کنیم و مراقب حضور و دسیسه ایادی رژیم صهیونیستی در تجمعات به حق صنفی مردم باشیم.

اما در ادامه ؛جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که؛در کنار تمام این اتفاقات تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید، طرحی مؤثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، کاهش تورم،تنوع‌بخشی به منابع درآمدی تولید در کشور و رفع گره‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد است که می تواند در بهبود معیشت مردم موثر واقع شود.

به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان اصلاح قانون تأمین مالی تولید مسیر رونق اقتصادی را هموار می‌کند و کاملاً متناسب با شرایط روز اقتصادی کشور طراحی شده که بسیاری از مشکلات و گره‌های فعلی حوزه سرمایه‌گذاری و تولید را برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید دارد که؛ بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم به سمت سکه و ارز هدایت شده، در حالی که  این قانون سازوکارها و راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌ها به سمت تولید پیش‌بینی کرده، اما متأسفانه دولت تاکنون  بسیاری از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده و موضوعاتی مانند سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق بهادار ارزی، استفاده از ارز حاصل از ورود گردشگران به کشور، فعال‌سازی آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب این قانون به‌کار گرفته شود.

به گفته  قادری؛در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق‌های تضمینی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کنار نظام بانکی، بسیاری از مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را برطرف کند،همچنین روش‌هایی نظیر مشارکت عمومی ، خصوصی و سایر شیوه‌های نوین تأمین مالی برای هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مورد توجه قرار گرفته است.

این نماینده مجلس  با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی مردم صرفاً با سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت حل نخواهد شد،می گوید؛تا زمانی که شاهد تحقق رشد اقتصادی نباشیم،نه تنها تولید افزایش نمی یابد،بلکه  ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور توسعه پیدا نخواهد کرد و امکان افزایش منابع ارزی و بهبود پایدار معیشت مردم فراهم نمی شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور همچنان با تمرکز دولتی و محدودیت در تنوع منابع مواجه است،یادآورمی‌شود؛ این قانون منجر به ایجاد تنوع درآمدی و صادراتی شده و زمینه مشارکت گسترده بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را فراهم می کند.

در نهایت به نظر می رسد؛از نظر قانونی دولت ابزارهای لازم  را برای اجرای قانون حمایت از تولید و سایر قوانین مرتبط با تأمین مالی را در اختیار دارد و آنچه بیش از همه مورد نیاز است، عزم و اراده جدی مدیریتی برای اجرای کامل این قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن‌ها می باشد،تا اقتصاد کشور نه تنها از محدودیت تنوع منابع خارج شود،بلکه به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند تا شاهد بهبود چشمگیر در شرایط اقشار مختلف جامعه باشیم.