کالابرگ الکترونیک؛ پایان رانت، آغاز ثبات؟

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، دولت با اعلام طرح جدید کالابرگ توسط وزیر کار، گام مهمی در اصلاح نظام یارانه‌ای برداشته و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را با پرداخت مستقیم به مردم جایگزین می‌کند، این سیاست، که ریشه در وعده‌های رئیس‌جمهور دارد، هدفش انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی است و می‌تواند رانت‌خواری را مهار کند، در شرایط کنونی مجلس به دلیل بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق ، نظارت مشترک قوا بر اجرای آن حیاتی است.

در همین راستا و به گفته علیرضا نوین نماینده مجلس شورای اسلامی؛ وزیر کار و رفاه اجتماعی طرح جدید کالابرگ را اعلام کرده که ماهانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان برای چهار ماه به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود و جایگزین ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد شد،که این اقدام در راستای تعهدات دولت است.

وی در ادامه تاکید می کند؛ این طرح و برنامه برای حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهایی است و نظارت توأمان مجلس و دولت بر اجرای آن ضروری است.

نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو ادامه می دهد؛مزیت کلیدی این سیاست، قطع دست رانت‌خواران است که با دریافت ارز ترجیحی، کالاهایی مانند برنج را وارد می‌کردند اما قیمت نهایی به نفع مردم تمام نمی‌شد؛ بعنوان مثال؛ برنج پاکستانی از ۶۰ هزار تومان به ۱۸۰الی ۲۰۰ هزار تومان رسید.

نوین در ادامه یادآور می‌شود؛یارانه ۱۰ میلیارد دلاری سالانه برای کالاهای اساسی و دارو، مستقیماً به مردم پرداخت می‌شود تا بر اساس سلیقه خود از ۱۱ قلم کالای اساسی خرید کنند و حداقل ۱۵۰۰ تا ۲۱۰۰ کالری روزانه تأمین شود و دولت موظف است با نظارت دقیق، هرگونه افزایش قیمت مصوب را فوراً جبران کند، حتی اگر مبلغ به ۱.۵ میلیون تومان برسد.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند؛ثبات اقتصادی با چنین اقداماتی به تنهایی محقق نمی‌شود و نیازمند تک‌نرخی کردن ارز، اصلاح ساختار اداری، چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری است، بدون تردید تولید داخلی باید تقویت شود تا مردم سرمایه خود را از بازارهای پرریسک مانند ارز و طلا به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مولد هدایت کنند. این رویکرد هم تولیدکنندگان را در افزایش اشتغال و تولید یاری می‌رساند و هم منافع عمومی را تأمین می‌کند.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای قطع یارانه نیست، بلکه جابه‌جایی آن از حلقه بازرگانی به مصرف‌کننده است،تاکید می کند؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تخصیص ارز به تجار برای نهاده‌های دامی (که باید ۱۱ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد) به بالای ۳۰ هزار تومان منجر شده بدون فایده ملموس برای مردم باشد. دولت با این تغییر، رانت‌خواری را مهار کرده و منابع را مستقیماً به انتهای زنجیره می‌رساند و در نهایت، با اجرای این برنامه و بررسی بودجه در مجلس می‌توان انتظار ثبات نسبی اقتصادی مشروط به حمایت از تولید و نظارت مستمر بر بازار را داشت. این سیاست، گام مهمی در اصلاح نظام یارانه‌ای است که می‌تواند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را با جبران مستقیم خانوارها خنثی کند.

در نهایت به نظر می رسد؛طرح کالابرگ نه تنها رانت را ریشه‌کن می‌کند، بلکه با پرداخت مستقیم یارانه، قدرت خرید خانوارها را حفظ کرده و زمینه‌ساز ثبات اقتصادی می‌شود و موفقیت آن وابسته به نظارت دقیق، حمایت از تولید و هماهنگی قوا است تا تورم کنترل و رشد پایدار محقق گردد.