متناسب‌سازی حقوق در بودجه۱۴۰۵، وعده یا واقعیت؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در آستانه بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵، محور اصلی نقدها و مطالبات، چگونگی تأثیر سیاست‌های مالی و مالیاتی بر معیشت مردم، به‌ویژه کارمندان دولت و بازنشستگان است.

نمایندگان مجلس و کارشناسان ذی ربط، بر تناقض بین افزایش دو درصدی مالیات و شعار حمایت از اقشار حقوق‌بگیر تأکید دارند و هم‌زمان به تلاش کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای اصلاح روندها اشاره دارند.

در واقع محورهای اصلی سخنان تأکید بر اثر منفی افزایش دو درصدی مالیات  بر سطح قیمت‌ها و فشار مستقیم بر معیشت خانوارها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا است.

تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون‌های مختلف مجلس برای یافتن راه‌حلی که هم فشار مالیاتی را تعدیل کند و هم سطح معیشت مردم را بهبود بخشد به خوبی مشهود است.

از طرفی برجسته شدن کارکنان دولت،کارگران،فرهنگیان و بازنشستگان به‌عنوان گروه‌های اصلی هدف در اصلاحات بودجه‌ای و افزایش حقوق، با تأکید بر جبران حداقلی تورم مطرح شده است.

در همین راستا کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی،ضمن تاکید بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جبران شکاف درآمدی بین بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز در بودجه۱۴۰۵ می گوید؛از منظر اقتصادی، افزایش دو درصدی مالیات در شرایط تورم بالا، به‌دلیل انتقال مستقیم هزینه‌ها به قیمت کالاها و خدمات، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارهای حقوق‌بگیر وارد کرده و بخش مهمی از آثار هرگونه افزایش اسمی حقوق را خنثی کند.

وی  تأکید می‌کند؛ خودِ این افزایش مالیات، معیشت مردم را دچار مشکل خوا۶د کرد و باید درصدها و نرخ‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که بار مالیاتی کاهش یابد یا دست‌کم تشدید نشود.

به گفته این نماینده مجلس متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مراحل قبلی اجرا،تعریف شده و هدف آن کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز تا حدود ۹۰ درصد عنوان شده است؛ اگرچه تحقق کامل این هدف منوط به تأمین پایدار منابع و اجرای دقیق قانون است.

کریمی خاطرنشان می‌کند؛امروز اختلاف معناداری میان حقوق بازنشسته و هم‌سطح شاغل وجود دارد و این شکاف، با توجه به سال‌های خدمت و هزینه‌های سنگین کنونی، از نظر عدالت اجتماعی قابل قبول نیست.

این نماینده مردم  در مجلس دوازدهم  یادآور می شود؛در مورد کارمندان دولت، فرهنگیان و اقشار کم درآمد مجلس از یک‌سو بر افزایش حقوق برای جبران تورم تأکید می‌کند، و از سوی دیگر، منتقد کافی‌نبودن افزایش‌های پیشنهادی حدود ۲۰ درصد در برابر تورم بالای جاری است؛ موضوعی که در سخنان رئیس مجلس، نمایندگان  و کارشناسان نیز به‌عنوان نیاز به «اصلاح جدی» بودجه مطرح شده است.

در نهایت می توان گفت؛ این دوگانه، یعنی فشار برای مهار کسری بودجه از طریق مالیات و در عین حال ضرورت تقویت قدرت خرید حقوق‌بگیران، عملاً به نقطه اصلی تنش سیاست‌گذاری بودجه‌ای تبدیل شده است.

بطور کلی، مجلس  شورای اسلامی مدافع معیشت مردم، به‌ویژه کارمندان دولت، فرهنگیان و بازنشستگان است و متناسب‌سازی حقوق و افزایش آن با تورم را مهم‌ترین ابزارهای جبران فشار اقتصادی می‌داند، در عمل اما، هم‌زمانی افزایش مالیات و محدودیت منابع بودجه، خطر خنثی‌شدن بخش قابل توجهی از این اقدامات حمایتی را به همراه دارد و اگر اصلاحات عمیق‌تری در ساختار مالیات‌گیری و نحوه افزایش حقوق انجام نشود، شکاف بین شعار «حمایت از معیشت» و واقعیت سفره مردم پابرجا خواهد ماند.