تورم ساختگی در سایه غفلت نظارتی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که تورم و نوسانات قیمتی بخش‌های مختلف بازار، زندگی روزمره‌ مردم را تحت فشار قرار داده است، موضوع نظارت بر زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

کارشناسان و مسئولان و شوراها، بطور مفصل به تحلیل چرایی افزایش قیمت‌ها و نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در این روند پرداخته اند.

در همین راستا ولی الله بیاتی نماینده مجلس شورای اسلامی، رشد بهای لبنیات را حاصل کم‌توجهی دستگاه‌های ناظر و نابسامانی در زنجیره تأمین دانست و تأکید کرد ریشه این وضعیت در جهش نرخ ارز نیست.

به گفته وی، بخشی از تولیدکنندگان بدون کنترل و ارزیابی دقیق، با اختلاف قابل‌توجهی میان قیمت خرید مواد اولیه و نرخ فروش محصولات، سودهای غیرمنطقی به دست می‌آورند در حالی‌که نظارت مؤثری از سوی دولت وجود ندارد.

این نماینده مجلس، شرایط پیش رو را نشانه‌ای از عدم اعتماد عمومی دانسته و تأکید می کند؛ تا زمانی که مردم نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی اعتماد نکنند، جریان سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد.

وی یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی خود را انتشار اوراق تضمین‌شده از سوی دولت و بانک‌ها عنوان کرده تا شهروندان با خرید آن، بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ و هم‌زمان در تأمین مالی اقتصاد ملی مشارکت کنند.

بیاتی در ادامه با اشاره به نقش مجلس در اصلاح این وضعیت می گوید؛ ابزارهایی مانند سؤال، تذکر و استیضاح در اختیار نمایندگان است تا ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور می‌شود؛هدف مجلس تقابل با دولت نیست، بلکه اصلاح رویه‌ها و بازگرداندن تعادل و شفافیت به فضای اقتصادی کشور است.

در نهایت می توان گفت اظهارات دکتر بیاتی بار دیگر نشان می‌دهد که مسأله اصلی اقتصاد کشور بیش از آن‌که در نرخ ارز یا تحریم‌ها خلاصه شود، در ساختارهای نظارتی و اجرایی آن نهفته است،نبود شفافیت در زنجیره تولید و عرضه، عدم پاسخگویی دستگاه‌ها و ضعف در اعتمادسازی میان مردم و حاکمیت، حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که اصلاح آن‌ها می‌تواند مسیر رشد و ثبات اقتصادی را هموارتر کند، در این میان، از دولت انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های شفاف، ایجاد فضای رقابتی سالم و نظارت مستمر بر بازار، از گسترش بحران جلوگیری کرده و زمینه بازگشت اعتماد عمومی به اقتصاد ملی را فراهم آورد.