"زمان" تاثیر جهش نرخ ارز بر قیمت خودرو را بررسی کرد:
تعادل بازار خودرو بدون مداخله هوشمند دولت ممکن نیست
29 آذر 1404عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید می کند؛دولت باید از بنگاهداری فاصله گرفته و با سیاستگذاری هوشمندانه، از ابزارهایی چون تعرفه واردات و شفافیت ارزی برای مهار قیمتها و افزایش رقابت بهره گیرد.
به گزارش خبرنگار زمان، طی سالهای اخیر، بازار خودرو در کشور با چالشهای ساختاری متعددی روبهرو بوده است؛ از آشفتگی در نظام قیمتگذاری گرفته تا مشکلات عرضه و ناتوانی در ایجاد رقابت واقعی میان خودروسازان، در چنین شرایطی، نقش دولت بهعنوان سیاستگذار کلان اقتصادی و تنظیمکننده بازار بیش از هر زمان دیگر اهمیت مییابد. بدون تردید هدف اصلی دولت باید حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و حقوق مصرفکننده از طریق تدوین سیاستهای هوشمندانه و منعطف باشد.
اما در این زمینه سیدجواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر این باور است که؛ دولت نباید در قامت یک بنگاهدار ظاهر شود، بلکه باید بهعنوان نقشآفرین اصلی در سیاستگذاری صنعتی عمل کند.
به گفته وی، ابزارهایی چون تعرفه واردات، جایگاه ویژهای در اصلاح ساختار بازار خودرو دارند و میتوانند تنظیمکننده رفتار خودروسازان داخلی باشند. اما از سویی دیگر،هر زمان که تولیدکنندگان داخلی در ارائه خودروهای کیفی و اقتصادی ناتوان شوند یا قیمتها از سطح رقابتی خارج گردد، دولت میتواند از سلاح تعرفه واردات برای بازگرداندن تعادل به بازار استفاده کند.
وی ادامه می دهد؛ چنین سیاستی در راستای حمایت از مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت تولید داخلی طراحی میشود و نه صرفاً برای افزایش درآمد تعرفهای دولت.
حسینیکیا با اشاره به وضعیت کنونی بازار یادآور میشود؛ بین عرضه و تقاضا هنوز ناترازی محسوسی وجود دارد. از این رو، ورود محدود خودروهای خارجی میتواند به عنوان ابزار مداخلهای کوتاهمدت برای تثبیت بازار عمل کند در واقع، واردات کنترلشده نهتنها نیاز واقعی بازار را پاسخ میدهد، بلکه به کاهش دلالی و کنترل قیمتهای غیرمنطقی نیز میانجامد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است؛ دولت باید ابتدا توان ارزی خود را برای واردات مستقیم خودرو ارزیابی کند،اگر این پتانسیل وجود ندارد، لازم است سازوکاری شفاف برای حضور فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در فرآیند واردات فراهم شود.
این نماینده مجلس تاکید می کند؛ در این مدل، بنگاههایی که منبع ارزی مشخص و قانونی دارند، میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را برای واردات خودرو اختصاص دهند. اما در چنین شرایطی، دولت نقش ناظر و هماهنگکننده را ایفا میکند و فرآیند واردات در بستری شفاف و قانونمند پیش میرود، این روش ضمن حفظ کنترل ارزی کشور، از انحصار واردات جلوگیری کرده و در بلندمدت موجب رقابتپذیری، کاهش فساد و ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش خواهد شد. افزون بر سیاستهای وارداتی، متغیرهای کلان ارزی و انرژی نیز اثر جدی بر قیمت خودرو دارند.حسینیکیا با اشاره به افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر قیمت خودرو خاطرنشان میکند؛ افزایش بهای بنزین تا سطح پنج هزار تومان، در کوتاهمدت اثر محسوسی بر بهای خودروهای داخلی ندارد. چرا که هزینه سوخت سهم بالایی در قیمت تمامشده خودرو ندارد و ارتباط مستقیم آن محدود است، اما در مقابل، نوسانات نرخ ارز بهطور مستقیم بر بهای خودروهای وارداتی سایه می اندازد، هرچه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه نهایی تولید و واردات بالا میرود و این افزایش به مرور زمان اثرات غیرمستقیم خود را بر بازار خودروهای داخلی نیز برجای میگذارد.
در نهایت، تنظیم بازار خودرو نیازمند هماهنگی میان سیاستهای ارزی، صنعتی و انرژی کشور است، اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، واردات هدفمند، شفافیت ارزی و تقویت تولید رقابتی داخلی را همزمان پیش ببرد، نهتنها ثبات در بازار خودرو حاصل میشود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاری صنعتی کشور نیز تقویت خواهد شد.
خبرهای مرتبط
- تورم مزمن تهدیدی برای معیشت مردم — 8 بهمن 1404
- پاسخ ایران به اشتباه سوم آمریکا قاطع خواهد بود — 7 بهمن 1404
- افزایش حقوق و دستمزد تورمزا نیست — 7 بهمن 1404
- مدرسهسازی؛ حلقه مفقوده اجرای گام دوم عدالت آموزشی — 6 بهمن 1404
- قانون جامع ایثارگری باید قابلیت اجرا داشته باشد — 5 بهمن 1404
- انتقاد از دهک بندی نادرست؛ معیشت مردم گرفتار سیاه چاله گرانی — 5 بهمن 1404
- ارز تکنرخی؛ از رویا تا واقعیت؟ — 4 بهمن 1404