اقتصاد در دوراهی اصلاح ساختاری یا تکرار چرخه استقراض؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد کشور در آستانه دوره ای جدید از فشارهای تورمی شدید قرار دارد، فشارهایی که ریشه در ناتوانی ساختاری دولت در مدیریت تراز مالی سالانه خود است، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که فقدان راهکارهای عملی برای کنترل کسری بودجه، مسیر را برای جهش‌های آتی در نرخ تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی هموار می‌سازد.

نقش اوراق بدهی در تشدید نقدینگی

در همین راستا جعفر قادری می گوید؛ یکی از حادترین مشکلات اقتصادی کنونی، تداوم کسری تراز مالی دولت است، روش کنونی برای رفع کسری بودجه، یعنی انتشار وسیع اوراق توسط دولت، به طور ناخواسته یک پیامد منفی جدی به بار آورده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان با بیان اینکه بانک‌های تجاری که مجبور به جذب این اوراق می‌شوند، به منظور حفظ نقدینگی داخلی خود، ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهند شد،تاکید می کند؛این فرآیند به‌طور مستقیم منجر به افزایش پایه پولی کشور و رشد غیرقابل کنترل نقدینگی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم پیوند اجتناب‌ناپذیر نقدینگی و کاهش ارزش پول رابطه میان حجم نقدینگی و نرخ تورم را تعاملی مستقیم و فوری می داند.

عدم کنترل افزایش نقدینگی مساوی با تورم

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه می دهد؛افزایش نقدینگی کنترل‌نشده، مستقیماً به افزایش عمومی قیمت‌ها تورم می‌انجامد، این تورم، به سرعت قدرت خرید واحد پول ملی را فرسایش می‌دهد و کاهش ارزش، خود عاملی برای تشدید مجدد تورم خواهد بود، چرا که انتظارات تورمی را تقویت کرده و هزینه‌های تولید و واردات را بالا می‌برد و این چرخه معیوب، موتور محرکه اصلی بی‌ثباتی اقتصادی کنونی است.

به گفته قادری لزوم اصلاحات بنیادین و چابک‌سازی دولت تنها راه خروج از این بن‌بست، اجرای تدابیر جدی و اصلاح ساختار در حوزه مدیریت دولت است.

مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری مسئولیت‌های غیرضروری

وی معتقد است که؛دولت باید به جای اتکاء به راه‌حل‌های موقتی، بر مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری مسئولیت‌های غیرضروری تمرکز کند، قانون برنامه چهارم نیز بر لزوم سپردن وظایف قابل واگذاری به بخش خصوصی و نهادهای مختلفی مانند شهرداری‌ها تأکید دارد،عدم پیگیری جدی چابک‌سازی دولت و کوچک‌سازی بدنه تصدی‌گری، تضمین می‌کند که بحران کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن، همچنان پابرجا بماند.

فقدان تدبیر و تداوم بحران

به گزارش “زمان”؛ کارشناسان بر این باورند که چالش اصلی اقتصاد کشور نه در کمبود منابع، بلکه در عدم وجود تدبیر و راهکار عملی برای مقابله با کسری بودجه است، تا زمانی که دولت مسیر اصلاح ساختاری، به‌ویژه در واگذاری امور غیرضرور و کوچک‌سازی بدنه خود را به طور جدی دنبال نکند، اقتصاد محکوم به تداوم این چرخه معیوب خواهد بود که در آن، کسری بودجه به تورم و تورم به تضعیف پول ملی منجر می‌شود؛ روندی که مهار آن نیازمند عزمی فراتر از راهکارهای کوتاه‌مدت فعلی است.