تشدید تورم در سایه افسارگسیختگی نقدینگی

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایط فعلی که افزایش مستمر قیمت‌ها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است، شناسایی دقیق عوامل محرک تورم و ارائه راهکارهای ساختاری برای مدیریت این بحران، از اهمیت بسیار حیاتی برخوردار است،این گزارش به تحلیل دو رکن اصلی یعنی رشد نقدینگی و ضعف نهادی پرداخته و سپس راهکارهای چهارگانه‌ای را که برای بازگشت آرامش به بازار پیشنهاد شده، مورد بررسی قرار می‌دهد.

ریشه‌های سه‌گانه تورم؛ از پول پرفشار تا ضعف ساختاری

محمد جلالی عضو کمیسیون آب،منابع طبیعی و کشاورزی در مجلس شورای اسلامی می گوید؛ریشه‌های تورم موجود در اقتصاد کشور چندوجهی ارزیابی می‌شوند، اما برخی عوامل به عنوان محورهای اصلی عمل می‌کنند.

به گفته وی حجم افسارگسیخته نقدینگی در جامعه به عنوان یک نیروی فشار قوی عمل کرده و به محض یافتن کوچک‌ترین مسیر سودآور، با سرازیر شدن در آن بخش، قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا می‌برد. از سویی دیگر ضعف ساختاری در عملکرد نهادهای نظارتی، به‌ویژه ستاد تنظیم بازار، در مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نقش کاتالیزور را در این شرایط ایفا می‌کند.

بحران نهاده‌های دامی؛ مرتبط با تخصیص ارز و تأخیر دولت

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از حوزه‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر این ضعف مدیریتی قرار گرفته و بخش کشاورزی و دامداری است،یادآورمی‌شود؛تأخیر دولت در فرآیند تأمین ارز مورد نیاز برای نهاده‌های دامی، هشداری است که ماه‌ها در مجلس مطرح می‌شود و لازم به تأکید است که وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت مستقیم ندارد، چرا که نقش حیاتی تخصیص منابع ارزی بر عهده بخش دیگری از دولت است.

به گفته جلالی عدم تخصیص به‌موقع ارز، خصوصاً برای نهاده‌های کلیدی که مستقیماً با پروتئین دامی در ارتباط هستند، به شکل مستقیم به افزایش قیمت گوشت و سایر محصولات دامی منجر شده است و تأثیر این سهم وارداتی اندک، به دلیل اختلال در زنجیره، بر کل بازار بسیار نامتناسب بوده است.

سرایت تورم به خدمات و افزایش انتظارات قیمتی

عضو کمیسیون کشاورزی تاکید می کند؛تورم کنونی از مرز کالاهای مصرفی عبور کرده و به طور گسترده‌ای بخش خدمات را نیز در بر گرفته است، افزایش هزینه‌های زیرساختی از جمله انرژی ،آب، برق، گاز و همچنین افزایش دستمزدها، تمام بخش‌های خدماتی اعم از دولتی و خصوصی را تحت فشار قرار داده است که این امر موجب تقویت تورم انتظاری در جامعه شده و مردم با پیش‌بینی افزایش مداوم قیمت‌ها، رفتار اقتصادی خود را تغییر می‌دهند که تلاطم‌های غیرضروری در بازار را دامن می‌زند و مدیریت فعال دولت برای جلوگیری از آن ضروری است.

راهکارهای چهارگانه برای بازگشت آرامش به بازار

به گفته این نماینده مجلس،برای خروج از وضعیت فعلی و بازگرداندن ثبات نسبی، یک برنامه چهار مرحله‌ای منسجم شامل کنترل نقدینگی که اصلی‌ترین گام، مهار رشد بی‌رویه حجم پول در گردش در جامعه است،فعال‌سازی مؤثر ستاد تنظیم بازار،تا این نهاد باید با کارآمدی و قدرت نظارتی بیشتری وارد مدیریت روزانه بازار شود،تنظیم دقیق واردات و صادرات و مقابله با قاچاق و تخصیص به‌موقع ارز که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موظفند تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در زمان‌بندی دقیق و بدون تأخیر انجام دهند،از سوی مجلس پیشنهاد شده است.

جلالی در پایان خاطر نشان می کند؛علاوه بر این، نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی و مقابله با تخلفات ارزی، یک وظیفه فوری و اساسی برای دولت محسوب می‌شود، اجرای همزمان این اقدامات، بازار را از تلاطم خارج خواهد ساخت.

در نهایت به نظر می رسد؛بحران تورمی کشور محصول هم‌افزایی میان حجم سرگردان نقدینگی و کم‌اثر بودن ساختارهای نظارتی دولت است، ضعف در تخصیص به موقع ارز برای نهاده‌های ضروری و عدم مدیریت فعال ستاد تنظیم بازار، به تشدید این روند و سرایت آن به بخش خدمات دامن خواهد زد و خروج از این شرایط مستلزم پایبندی جدی به سیاست‌های انقباضی در حوزه نقدینگی و همزمان، اجرای دقیق راهکارهای چهارگانه پیشنهادی شامل نظارت بر قاچاق، و تخصیص به موقع منابع ارزی است. موفقیت در اجرای این برنامه، تنها مسیر ممکن برای بازگرداندن اطمینان و ثبات به اقتصاد خانوارها خواهد بود.