ارز در مسیر صعود، معیشت در سراشیبی سقوط

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بر اساس اظهارات کارشناسان و مسئولان، اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه شده که نوسانات شدید نرخ ارز، نقش محوری در تشدید این مشکلات دارد،کارشناسان معتقدند افزایش وابستگی بخش‌های تولیدی به واردات مواد اولیه و همچنین بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی و مالی، از مهم‌ترین عواملی است که موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و تضعیف قدرت خرید خانوارها شده است.

برخی تحلیلگران نیز می‌گویند؛ تثبیت پایدار نرخ ارز و کنترل انتظارات تورمی، نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام بانکی، مالیاتی و تجاری کشور است و تا زمانی که شفافیت اقتصادی و انضباط مالی در بخش‌های مختلف برقرار نشود، هرگونه سیاست مقطعی در حوزه نرخ ارز اثر موقتی خواهد داشت.

نوسانات ارزی؛ آینه شکنندگی ساختار اقتصادی

اما در این زمینه علیرضا رنجبر نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که؛ بی‌ثباتی در بازار ارز، بیش از آنکه یک مشکل بیرونی باشد، نشان‌دهنده شکنندگی و ضعف ساختاری در پیکره اقتصاد ملی است، این بی‌ثباتی به صورت مستقیم به موج‌های تورمی شدید منجر می شود و فشار مضاعفی بر معیشت روزمره شهروندان وارد می‌سازد.

نماینده مردم کرمانشاه تاکید می کند؛ مادامی که دولت به جای تمرکز بر کنترل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی مانند مداخله در بازار ارز، به سراغ هدف قرار دادن ساختارهای واسطه‌گری و دلالی در مبدأ تولید و توزیع نرود، ثبات اقتصادی همچنان در معرض تهدید خواهد بود.

ناکارآمدی ابزارهای نظارتی و گسترش دلالی

به گفته این نماینده مجلس یکی دیگر از محورهای اصلی انتقاد، کاهش کارایی ابزارهای نظارتی موجود است، با وجود هزینه‌های قابل توجهی که صرف نهادهای نظارتی می‌شود، مشاهدات عینی در بازار نشان می‌دهد که اقدامات آن‌ها بازدارندگی مؤثری نداشته‌اند.

هزینه‌های نظارت در مقابل عدم بازدارندگی

رنجبر این تصور را که حذف نظارت‌ها وضعیت را بدتر می‌کند، رد کرده و اعلام می‌دارد که ریشه اختلالات و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، در سیستم واسطه‌گری و دلالی نهفته است، این ساختار باعث می‌شود کالایی که با بهای اندک توسط تولیدکننده عرضه می‌شود، به دلیل عبور از حلقه‌های متعدد واسطه، با نرخ‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

به گفته وی چند نرخی بودن کالاها در یک بازار واحد، به عنوان عامل اصلی ایجاد نارضایتی عموم مردم معرفی شده است.

منطق غیرقابل دفاع افزایش قیمت‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی به یک پارادوکس مهم اشاره کرده و تاکید می کند؛ منطقی نیست که هرگونه نوسان جزئی در نرخ دلار، به سرعت منجر به موج گسترده‌ای از گرانی‌ها شود، به‌ویژه برای کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها وارداتی نیستند و تولیدکنندگان با موجودی سابق اقدام به افزایش قیمت می‌کنند، این امر نشان‌دهنده ضعف در مدیریت زنجیره توزیع و سهولت سوءاستفاده در بازار است.

ارزیابی سیاست‌های دولت،
وی در پاسخ به میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی دولت در کنترل تورم، یادآور می شود ؛ سیاست‌های دولت قطعاً اثرگذار بوده‌اند، اما برخی از عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی، فراتر از دایره کنترل مستقیم دولت قرار دارند ،چرا که اقتصاد تابعی از دستورات نیست که با دستور دولت رفع شود.

عزم ملی برای اصلاح ساختاری

رنجبر ضمن ارائه راهکار در این زمینه بر اولویت اقدامات عملی و نه صرفاً شعاری تاکید و حل مشکلات معیشتی توسط هر سه قوه را ضروری دانست.

این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند؛اصلاح فوری سازوکارهای نظارتی، ایجاد سیستمی که بتواند واسطه‌گری و دلالی را در مبدأ توزیع حذف کند،اجرای سیستمی و حرکت به سمت مکانیزه شدن فرآیندها برای کاهش دخالت‌های انسانی که زمینه‌ساز دلالی است و تقویت دیپلماسی اقتصادی با تعمیق روابط با کشورهای همسایه برای افزایش قدرت تاب‌آوری و مقاومت ارزش پول ملی در برابر فشارهای خارجی از راهکارهای اساسی در این زمینه است.
در نهایت به نظر می رسد؛مرکز اصلی باید از کنترل صرفاً قیمت ها به اصلاح ساختارهای ریشه‌ای توزیع و حذف کانال‌های دلالی منتقل شود، که این روند نیازمند عزم جدی ملی است