قانون هوای پاک نیازمند «جراحی» اساسی است

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اجرای قانون هوای پاک در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهرهای بزرگ، نه تنها با چالش‌های فنی، بلکه با یک بحران جدی در ضمانت اجرایی مواجه است، با وجود پیش‌بینی‌های قانونی برای متولیان متعدد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون تنها در سطح «متوسط به ضعیف» بوده و غیبت سازوکارهای بازدارنده و عدم پاسخگویی دستگاه‌ها، تبعات جبران‌ناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، سالیانه حدود ۱۰ هزار نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و خسارات اقتصادی بسیاری به بار می آورد، این اعداد، وضعیت موجود را بیش از یک چالش زیست‌محیطی، به یک بحران سلامت عمومی و امنیت ملی تبدیل می‌کند.

ناکارآمدی نظارتی و لزوم پاسخگویی دستگاه‌های متولی

در این راستا پیمان فلسفی نماینده مجلس شورای اسلامی نخستین گام برای حل این بحران را شناسایی و رفع نقاط ضعف در ساختار نظارتی دانسته و می گوید؛ به نظر می‌رسد که سازوکارهای ضمانت اجرایی برای قانون هوای پاک به درستی تعریف یا عملیاتی نشده‌اند، این امر موجب شده تا نهادهای مسئول، بدون ترس از مجازات، عملکرد خود را در سطح مطلوبی ارزیابی کنند، در حالی که آمار تلفات و خسارات نشان‌دهنده شکست در اجرای وظایف است.

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مورد نهاد یا دستگاه های پاسخگو،تاکید می کند؛ پاسخ صریح، در گرو تعریف دقیق‌تر مسئولیت‌ها و اعمال جدی مجازات‌ها بر متخلفین و کم‌کاران است.

اولویت‌بندی عملیات فوری، گذار به حمل و نقل پاک

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید بر محور تغییر فرهنگ و زیرساخت حمل و نقل متمرکز شوند، در شهرهای بزرگ، آلودگی عمدتاً ناشی از ترافیک و وسایل نقلیه فرسوده است.

حذف موتور سیکلت‌های آلاینده

عضو کمیسیون آب،منابع طبیعی و کشاورزی یادآور می شود؛تهران به تنهایی ۴.۵ میلیون موتورسیکلت بنزینی دارد که بخش اعظم آن‌ها فرسوده هستند، راهکار نه جایگزینی با مدل‌های جدید بنزینی، بلکه جایگزینی اجباری و برنامه‌ریزی شده با موتورسیکلت‌های برقی است، این امر باید با یک برنامه زمان‌بندی مشخص و با تشویق مردم از طریق تسهیلات و وام‌های ارزان قیمت همراه باشد تا شکاف اقتصادی جبران شود.

برقی‌سازی ناوگان عمومی و شخصی

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند؛اقدامات شهرداری تهران در برقی‌سازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها حرکتی نمادین اما مثبت تلقی می‌شود، با این حال، هدف نهایی باید جایگزینی کامل تمامی وسایل نقلیه به تدریج یا در یک بازه زمانی مشخص باشد، این تغییر نیازمند عزم دولت برای برخورد قاطعانه در جا انداختن فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه پاک است.

نقش خودروسازان و لزوم اصلاح قانون

فلسفی با تاکید بر اینکه صنعت خودروسازی داخلی یکی از حلقه‌های مفقوده در زنجیره هوای پاک است،ادامه می دهد؛
نقش خودروسازان در تولید آلایندگی‌های ناشی از استاندارد نبودن محصولات، عدم رعایت یورو ۶ قابل چشم‌پوشی نیست، اگرچه اصلاح تکنولوژی تولید نیازمند هزینه‌های اولیه است، اما فناوری‌های مورد نیاز برای تولید خودروهایی با استاندارد بالاتر و همچنین سیستم‌های برقی، هم در سطح جهانی و هم در داخل کشور در دسترس است، انتظار می‌رود که خودروسازان تکانی به خود بدهند و تحول تکنولوژیک را در اولویت قرار دهند.

نظارت پارلمانی و برخورد با متخلف

در پایان این نماینده مجلس تاکید می کند؛نظارت مجلس بر اجرای استانداردها، به‌ویژه استاندارد یورو ۶ و هر مجموعه‌ای که از استانداردهای محیط زیستی تبعیت نمی‌کند،باید قاطعانه باشد، نتیجه‌گیری مثبت تنها زمانی محقق می‌شود که ایرادات پیشنهادی و اصلاحی در مجلس عملیاتی و ساختارهای اجرایی ملزم به پاسخگویی شوند،چرا که اصلاح قانون و سخت‌گیری در اجرا، تنها راه برای دستیابی به هوای پاک و تضمین سلامت مردم است.

درمجموع به نظر می رسد؛بحران هوای پاک نیازمند یک جراحی مدیریتی است، نه صرفاً اقدامات روتین. بر اساس تحلیل های صورت گرفته توسط کارشناسان، وقت آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی بازنگری اساسی در قانون هوای پاک را در دستور کار قرار دهد.هدف از این بازنگری باید تقویت «ضمانت اجرایی» قانون باشد، این امر شامل اصلاح متن قانون، تعریف مجازات‌های جدید و سخت‌تر برای متخلفین، و همچنین فراهم کردن سازوکارهایی است که دولت و بخش خصوصی بتوانند برای تکمیل زنجیره پاکسازی هوا با یکدیگر همکاری کنند، تا زمانی که بودجه تخصیص داده شده به مقابله با آلودگی هوا کاهش یابد یا تخصیص کامل صورت نگیرد، و تا زمانی که متخلفین با مجازات جدی روبرو نشوند، تنها راهکار باقی‌مانده، پذیرش سالانه تلفات انسانی و خسارات اقتصادی هنگفت خواهد بود