نوسانات ارزی و فشار بر مردم؛ دو روی یک سکه

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در این راستا علیرضا نثاری نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به تشدید روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز ، اقدامات انجام شده برای کنترل این بازارها را ناکافی خوانده و می گوید:تمام مسئولان ذی ربط ملزم به اجرای وظایف قانونی خود برای مدیریت نوسانات ارزی و بازگرداندن ثبات به بازار هستند.

نماینده مردم نهاوند با تأکید بر وظیفه محوری بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، نسبت به فقدان اراده‌ای جدی در رفع این مشکلات برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ابراز نگرانی کرده و ادامه می دهد: تا زمانی که عزم راسخی برای ساماندهی بازار ارز مشاهده نشود، نگرانی‌ها از عملکرد متولیان امر افزایش خواهد یافت که منجر به ایجاد دغدغه مردم خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت ارز و طلا را عامل بروز مشکلات متعدد برای مردم دانسته و یادآور می شود: لزوم بررسی جدی این موضوع در جلسات سران قوا باید در اولویت امور باشد،جای سوال اینجاست؛ چه اتفاقی در کشور رخ داده که شاهد چنین افزایش قیمتی هستیم؟ فرصت کافی در اختیار دولت برای مدیریت شرایط قرار گرفته و این نابسامانی‌ها معیشت مردم را دچار بحران کرده است. نثاری بر ضرورت اتخاذ رویکردهای سیاستی دقیق برای مهار فشارهای معیشتی تأکید کرده و می گوید: چالش‌های اقتصادی حال حاضر، سفره‌های خانوار را با بحران جدی مواجه کرده و از دولت خواست تا با تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر پولی و مالی، ضمن ممانعت از شتاب بیشتر تورم، به کاهش محسوس بار اقتصادی از دوش آحاد جامعه مبادرت کند. وی در حوزه تسهیلات مسکن، به بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به ارائه این تسهیلات با عنوان یکی از معضلات جدی اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند:در کمیسیون عمران مجلس با جدیت این موضوع پیگیری  شده است، و با دعوت از مسئولان مربوطه به مجلس از آنان خواستیم که همکاری بیشتری برای رفع این مشکلات داشته باشند.

عضو کمیسیون عمران تاکید می کند: در صورت تداوم این بی‌توجهی، طبق قانون با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد و مبالغ جریمه به صندوق ملی مسکن واریز می شود، این شیوه باید الگوی برخورد با سایر موضوعات قرار گیرد. وی بر ضرورت  اتخاذ سیاست‌های مؤثر توسط دولت تاکید کرده و می گوید:دولت باید  از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند تا شاهد کاهش فشار اقتصادی بر مردم  باشیم.

در پایان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر لزوم تعمیم رویکرد نظارتی مشابه به سایر حوزه‌ها، خاطرنشان می کند: اعمال نظارت‌های مستمر و قاطع، کلید جلوگیری از تکرار سهل‌انگاری‌ها و عدم سامان‌ در عرصه های گوناگون اقتصادی کشور خواهد بود./

در نهایت می توان گفت؛دو محور اصلی مشکلات اقتصادی کشور از جمله نوسانات شدید بازار طلا و ارز و کمبود تسهیلات مسکن منجر به ایجاد نگرانی هایی در جامعه شده،عدم اراده جدی در رفع مشکلات برای مدیریت این نوسانات و بی‌توجهی بانک ها به مسئولیت خود این مشکلات را مضاعف خواهد کرد، چرا که وضعیت معیشت مردم را  تحت فشار قرار می دهد. همچنین، بی‌توجهی بانک‌ها به تسهیلات مسکن از دیگر مشکلات جدی است که مجلس  با جدیت پیگیر آن بوده و در صورت عدم همکاری، از ابزارهای قانونی برای برخورد با متخلفین استفاده می کند، در مجموع، رویکرد مجلس بر الزام مسئولان به انجام وظایف و نظارت جدی‌تر برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم متمرکز است.

*محبوبه بیدکی