انتظارات تورمی،عامل اصلی نوسانات اقتصادی

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین، دکتر مهرداد حاجی‌زاده، کارشناس اقتصادی در مورد ناترازی های موجود اقتصادی، گفت: آمارهای رسمی غالباً بر مبنای شاخص‌ها و مدل‌های اقتصادی تدوین می‌شوند که در عمل قابل لمس نیستند. مهم‌ترین دلیل ناترازی‌های بودجه‌ای، ساختار معیوب و غیرشفاف بودجه است. در کشور ما، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و مالیاتی صرف هزینه‌های جاری و ساختاری می‌شود این، ناترازی‌ها در طول زمان انباشته و به کسری پنهان در بودجه تبدیل شده است که هر ساله خود را نشان می‌دهد. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به مسیر تأمین کسری بودجه و آثار آن بر اقتصاد کشور تاکید کرد: اکثر موارد انتشار و چاپ پول، پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و منجر به جهش تورم می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه؛ که آثار آن را در سطح زندگی مردم و قیمت‌های روزمره می‌بینیم. وی اتخاذ سیاست‌های دولت برای کنترل و تثبیت وضعیت اقتصادی را کوتاه مدت دانست و افزود: سیاست‌های اقتصادی دولت غالباً به هدف‌های کوتاه‌مدت و سیاسی معطوف است، مانند تنظیم بازار و کاهش نوسانات کوتاه‌مدت. اما این اقدامات اغلب منجر به بی‌ثباتی در بلندمدت می‌شود. افزایش هزینه‌ها و هزینه‌های جاری، نیازهای مالی نرخ تورم و ناپایداری اقتصادی را تشدید می‌کند و منافع بلندمدت جامعه را تأمین نخواهد کرد. حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه مسئله تحریم‌ها، تأثیرگذار بر انتظارات و اعتماد عمومی است، یادآورشد: در شرایط بحرانی، دولت‌ها سعی می‌کنند بخشی از نیازهای مالی خود را با فروش دارایی‌های داخلی و خارجی یا افزایش قیمت‌ها تأمین کنند. این سیاست‌ها، بر نابرابری‌ها، تورم و نوسانات اقتصادی اثرگذار است و حقیقتاً ادامه‌دار است، چرا که کاهش مشکلات نیازمند زمان طولانی و سیاست‌های بلندمدت است. این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به سیاست‌های پولی و چالش‌های کاهش رشد نقدینگی، تاکید کرد: سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم در صورت اجرای صحیح و بدون شوک‌های خارجی، در بلندمدت موثر خواهند بود. اما در شرایط فعلی، عوامل از‌جمله بدهی‌های بانک‌ها، و تحریم‌ها، روند کاهش تورم را کّند یا متوقف می‌کنند. ادامه این روند، نیازمند اصلاح ساختاری و اصلاح سیاست‌های مالی است تا بتوان اثرات بلندمدت و پایداری را در اقتصاد مشاهده کرد. وی در موردانتظارات تورمی و نقش آن در نوسانات اقتصادی، افزود: عوامل قابل‌توجهی، مانند افزایش هزینه‌ها و تحریم‌های اقتصادی، منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. وی ادامه داد: انتظارات تورمی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف را تغییر می‌دهد و بازارهای مالی و اقتصادی را ناپایدار می‌کند. در نتیجه، مردم و فعالان اقتصادی سعی می‌کنند دارایی خود را حفظ کنند، که این مسئله به خودی خود منجر به تشدید ناپایداری و رکود خواهد شد. حاجی زاده در پایان خاطرنشان کرد: قطعا جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالیت‌های تجاری، مهم ترین مسئله ای است که منجر به افزایش واردات و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این شرایط، افزایش پایداری وآینده‌نگری اقتصادی را بهبود می‌بخشد. البته اصلاح سیاست‌های داخلی و کاهش وابستگی به عوامل خارجی، کلید خروج از مشکلات است.