طلای آنلاین؛ تغییر در مجوزها، بازآرایی نظارت

مجوزدهی با یک تغییر مهم

دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط، در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و ۱۴ آبان همان سال ابلاغ شد. در چارچوب اولیه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انجام استعلام‌های موردنیاز و اخذ تأییدیه بانک مرکزی، مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوها بود. اکنون با حذف عبارت مربوط به تأییدیه بانک مرکزی از ماده ۲، این تأییدیه دیگر شرط صریح صدور، تمدید و ابطال مجوز در متن دستورالعمل نیست.

با این تغییر، فرآیند مجوزدهی بر مبنای ضوابط مصوب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و از مسیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دنبال می‌شود. این تصمیم را باید از حذف کامل نظارت بانک مرکزی بر بازار طلا تفکیک کرد؛ زیرا وظایف مرتبط با زیرساخت پرداخت، ضوابط بانکی و خزانه‌های مورد تأیید این بانک، موضوعاتی جداگانه‌اند.

ساعت فعالیت سکوها از چارچوب قبلی خارج شد

یکی دیگر از تغییرات مهم، حذف ماده ۹ دستورالعمل اولیه است؛ ماده‌ای که تعیین فعالیت روزانه و ساعت کاری سکوها را به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی واگذار می‌کرد. با حذف این ماده، اختیار تعیین ساعات فعالیت سکوها بر اساس آن حکم مشخص از دستورالعمل خارج شده است.

این تغییر، علاوه بر کوتاه‌تر شدن مسیر مجوزدهی، یکی از محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب قبلی را نیز دستخوش تغییر می‌کند. با این حال، از حذف حکم یادشده به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که همه سکوها بلافاصله ساعات فعالیت خود را تغییر خواهند داد؛ نحوه اجرای مقررات و شرایط عملیاتی هر سکو همچنان اهمیت دارد.

سامانه ناظر؛ تغییر در مدیریت و نظارت

سامانه ناظر یکی از اجزای اصلی سازوکار کنترل معاملات آنلاین طلا و نقره است. این سامانه برای بررسی تطابق تعهدات سکوها در برابر مشتریان با میزان طلای موجود در خزانه‌ها و ثبت و پایش معاملات پیش‌بینی شده است. در دستورالعمل اولیه، طراحی و ایجاد سامانه و تدوین ضوابط نظارتی و بهره‌برداری از آن بر عهده بانک مرکزی قرار داشت.

اصلاحیه جدید، این ساختار را تغییر داده و راهبری سامانه ناظر را به کارگروه موضوع ماده ۱۷ واگذار کرده است. وزارت اطلاعات در این سازوکار مسئولیت راهبری موضوع سامانه ناظر را از طریق کارگروه بر عهده خواهد داشت. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ترکیب پیش‌بینی‌شده کارگروه اضافه شده‌اند. این کارگروه علاوه بر هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، وظیفه پیگیری تخلفات و گزارش آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح را در چارچوب مصوبه بر عهده دارد.

اطلاعات کاربران چگونه بررسی می‌شود؟

در دستورالعمل قبلی، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف بود فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی و اطلاعات را برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

در متن اصلاحی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اطلاعات همه کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی می‌کند و اطلاعات را برای درج و تطبیق در اختیار خود سامانه ناظر قرار می‌دهد. بنابراین، مقصد اطلاعات صحت‌سنجی‌شده تغییر کرده و این داده‌ها مستقیماً در سازوکار سامانه ناظر به کار گرفته می‌شوند.

مسئولیت سکوها در برابر مشتریان پابرجاست

با وجود تغییرات جدید، بخش مهمی از الزامات مربوط به معاملات و حفاظت از حقوق مشتریان همچنان در دستورالعمل باقی مانده است. خرید و فروش باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده انجام شود و معاملات سکوها مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. همچنین، پرداخت مشتری به سکو باید از طریق درگاه پرداخت معرفی‌شده و مورد تأیید بانک مرکزی صورت گیرد و استفاده از ابزارهای تسویه غیربانکی غیرمجاز، مانند رمزارز یا کیف پول بدون مجوز، ممنوع است.

سکوها همچنین مجاز نیستند امکان معامله مستقیم طلا و نقره میان مشتریان را فراهم کنند؛ خرید مشتری باید از خود سکو و فروش او نیز به همان سکو انجام شود. پیش از فروش، موجودی طلا یا نقره باید در خزانه تأیید شده باشد و تعهدات سکو با موجودی قابل عرضه تطبیق داده شود. مشتری نیز باید پیش از معامله از هزینه‌ها، کارمزدها و شرایط تحویل آگاه شود.

در نهایت، اصلاحیه جدید بیش از آنکه به معنای کنار رفتن کامل بانک مرکزی از بازار طلای آنلاین باشد، بازتعریف بخشی از اختیارات و مسئولیت‌ها میان نهادهای مرتبط است. حذف تأییدیه مجوز و تغییر مدیریت سامانه ناظر، دو محور اصلی این تحول به شمار می‌روند؛ اما ارزیابی آثار آن بر امنیت معاملات، شفافیت تعهدات و اعتماد مشتریان، به نحوه اجرای ضوابط و عملکرد واقعی سامانه ناظر وابسته خواهد بود.

faezeh.heidari97@gmail.com