زنگ خطر معیشت کارگران در مناطق صنعتی و مرزی

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مرزی ، پیامدهایی فراتر از رکود تولیدی برای اقتصاد کشور به همراه آورده است.
در چنین شرایطی، کارگرانی که منبع درآمد خود را از دست داده‌اند، با فشار فزاینده هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که اگر با سازوکار حمایتی سریع و پایدار مدیریت نشود منجر به مشکلات اجتماعی در مناطق آسیب‌دیده مبدل خواهد شد .
موسوی زاده نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در این رابطه؛ می گوید:دولت باید منابع اضطراری را در اختیار کارگران قرار دهد و حمایت ماهانه‌ای متناسب با تورم و نیازهای اساسی خانوارها ایجاد کند.

گستردگی بیکاری در پی جنگ اخیر
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، با اشاره به گستردگی بیکاری در پی جنگ اخیر،تاکید می کند: این پدیده تنها یک مسئله صنعتی یا اقتصادی نیست، بلکه به چالشی بزرگ تبدیل شده که زندگی خانواده‌های کارگری را تحت تأثیر قرار داده است.
بخش مهمی از این بیکاری به گفته وی در صنایع سنگین، واحدهای مرتبط با انرژی و سایر بخش‌ها شکل گرفته است و به دلیل اختلال در زنجیره تأمین، آسیب‌های مستقیم جنگ و فشار تحریم‌ها ناچار به کاهش یا توقف فعالیت شده‌اند.
نماینده اهواز ادامه می دهد: استان‌های صنعتی و مناطق مرزی بیش از سایر مناطق از این وضعیت آسیب دیده‌اند؛ چراکه نه تنهادر معرض پیامدهای مستقیم جنگ قرار دارند،بلکه هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها را بیشتر تحمل می‌کنند.
پیامدهای قطع درآمد
این نماینده مجلس درباره مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی کارگران بیکار می گوید: مسئله تنها از دست رفتن شغل نیست،بلکه توقف جریان درآمد خانوار، کاهش توان خرید، دشواری در تهیه کالاهای اساسی و فروپاشی تدریجی آرامش روانی و اجتماعی کارگران، از پیامدهای اصلی این بحران است،چرا که وقتی درآمد کارگر به صفر می‌رسد اما هزینه‌های زندگی همچنان بالا می‌رود، خانوار در وضعیتی شکننده قرار می‌گیرد و تداوم این شرایط نابرابری و نارضایتی اجتماعی را در مناطق صنعتی و مرزی تشدید خواهد کرد.
ضرورت پرداخت مستقیم
این نماینده مجلس با اشاره به ارسال طرحی دو فوریتی در این رابطه می گوید: هدف این طرح، ایجاد سازوکاری سریع و مستقیم برای حمایت از کارگران است، دولت باید در کنار راهکارهای سنتی با پرداخت‌های هدفمند، خلأ درآمدی ناشی از توقف تولید را جبران کند ومبلغ حمایت ماهانه بر پایه شاخص‌های تورمی و حداقل نیازهای معیشتی خانوار تعیین شود،از طرفی تأمین منابع مالی نیز می‌تواند از محل بودجه‌های اضطراری یا بازنگری در منابع حمایتی دولت صورت گیرد و هماهنگی وزارت کار با ستاد مدیریت بحران برای تسریع پرداخت‌ها ضروری است.

حمایت تا بازگشت تولید
موسوی‌زاده در ادامه خاطرنشان می‌کند:این طرح نباید به پرداخت‌های کوتاه‌مدت محدود شود، بلکه تا زمان فعال‌شدن مجدد واحدهای تولیدی یا جایگزینی آن‌ها با الگوهای جدید باید ادامه داشته باشد، هدف اصلی، ماندن کارگران در چرخه اقتصادی و جلوگیری از سقوط آن‌ها به فقر مطلق است.

به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر طرح مذکور در مرحله بررسی‌های نهایی در دولت و ستادهای مرتبط قرار دارد، با توجه به فوریت موضوع، انتظار می‌رود روند تصویب آن در شورای وزیران سریع‌تر از معمول پیش برود؛ هرچند اجرای عملی آن به نهایی‌شدن تخصیص بودجه و تکمیل دستورالعمل‌های وزارت کار وابسته است./

در نهایت به نظر می رسد؛ بحران بیکاری در مناطق صنعتی و مرزی، تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه مشکلی اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، تجربه نشان داده که تأخیر در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای دولت چندبرابر می‌کند.
از این رو، اجرای سریع سازوکار حمایتی ماهانه، شفافیت در تأمین منابع مالی و تداوم پرداخت‌ها تا بازگشت تولید، از ضرورت‌های اصلی مقابله با این بحران است، در غیر این صورت، توقف فعالیت واحدهای تولیدی علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی، ثبات اجتماعی کشور را نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.
Mojgan.bidaki88@gmail.com