تشدید عقب ماندگی دستمزد از تورم

به گزارش زمان آنلاین، یکی از پرتکرارترین بحث‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نسبت میان دستمزد و هزینه زندگی است. نگاهی تحلیلی به این موضوع نشان می‌دهد که مسئله، فراتر از یک عدد در جدول مزدی است؛ موضوعی که هم بعد اقتصادی دارد و هم بعد اجتماعی. در بازار کالا به وفور یافت می‌شود، اما کاهش شدید قدرت خرید کارگران باعث شده دستمزد تنها پاسخگوی حدود 10 روز زندگی باشد و مواد غذایی از سبد خانوارها حذف شود. امروز اگر سری به فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر بزنید، قفسه‌ها پر است؛ کالاهای اساسی، معیشتی و خوراکی به وفور یافت می‌شود و کمبودی در عرضه دیده نمی‌شود. اما این وفور، تصویری گمراه‌کننده از واقعیت سفره خانوار است؛ زیرا کالایی که در قفسه هست، وقتی پول خریدش در جیب نیست، عملاً وجود ندارد. در نگاه اقتصادی، «دسترسی» تنها به معنای موجود بودن کالا نیست، بلکه به توان خرید آن گره خورده است. وقتی قیمت یک شانه تخم‌مرغ از دستمزد روزانه یک کارگر بیشتر می‌شود، «وفور کالا» به عبارتی تشریفاتی تبدیل می‌شود که فاصله میان بازار پر و یخچال خالی را عمیق‌تر نشان می‌دهد. این همان چیزی است که می‌توان آن را «قحطی نوین» نامید: نه کمبود کالا، بلکه کمبود قدرت خرید. قانون کار، در تبصره 2 ماده 41، صراحتاً بر پوشش هزینه‌های زندگی کارگر تأکید کرده است. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله گرفتن مستمر دستمزد از این معیار قانونی است. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به فشار معیشتی بر کارگران می‌گوید: کارگران با دستمزد فعلی برای نیازهای اولیه هم تحت فشار بوده و دچار بحران شده‌اند. این وضعیت را می‌توان «شکاف مزدی پایدار» نامید؛ وضعیتی که در آن دستمزد از یک سو بر اساس شاخص‌های رسمی تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر با سبد واقعی هزینه‌های خانوار هم‌خوانی ندارد. نتیجه این شکاف، کوچک‌تر شدن مستمر سفره کارگر است.

یکی از استدلال‌های رایج در بحث دستمزد، نگرانی از تأثیر افزایش آن بر بهره‌وری و توان بنگاه‌هاست. تاجیک در این باره تصریح می‌کند: «ما نمی‌توانیم از نیروهای انسانی انتظار انگیزه و تعهد داشته باشیم در حالی که قدرت خریدشان پیوسته کاهش می‌یابد. او می‌افزاید: در چنین شرایطی حرف از بهره‌وری بدون توجه به معیشت پایدار واقع‌بینانه نیست.  این نکته یک واقعیت اقتصادی را برجسته می‌کند: بهره‌وری، محصول انگیزه است و انگیزه نیز ریشه در امنیت معیشتی دارد. کارگری که برای تأمین خوراک خانواده ناچار به چند شغله شدن است، طبیعتاً تمرکز و انرژی لازم برای ارتقای بهره‌وری را نخواهد داشت. بنابراین بحث دستمزد را نمی‌توان تنها از منظر هزینه بنگاه دید؛ بخشی از آن، سرمایه‌گذاری روی کیفیت نیروی کار است. یکی از مهم‌ترین نکات تحلیلی در این حوزه، تغییر زاویه دید نسبت به نیروی کار است. تاجیک می‌گوید: اگر نیروی انسانی را سرمایه بدانیم، دستمزد ابزار سرمایه‌گذاری برای حفظ و تقویت این سرمایه است، نه صرفاً هزینه. باید نوع دیدگاه را از نگاه هزینه‌ای به نیروی کار، به سرمایه انسانی به عنوان بزرگ‌ترین دارایی بنگاه تولیدی تغییر داد.

این تفاوت نگاه، پیامدهای عملی مهمی دارد. در نگاه هزینه‌ای، دستمزد یک رقم منفی در ترازنامه بنگاه است که باید کمینه شود؛ اما در نگاه سرمایه‌ای، دستمزد ابزاری برای حفظ و تقویت دارایی اصلی بنگاه  یعنی نیروی انسانی ماهر و باانگیزه  تلقی می‌شود. اولی به کاهش کیفیت نیروی کار و افزایش جابه‌جایی نیرو می‌انجامد و دومی به ثبات و افزایش بهره‌وری. در شرایط تورمی، افزایش اسمی دستمزد لزوماً به معنای بهبود وضعیت کارگر نیست. تاجیک با اشاره به این مسئله می‌گوید: حتی اگر در شرایط فعلی افزایش دستمزد داشته باشیم، ممکن است دستمزد بالا برود ولی همچنان قدرت خرید کمتر شده باشد. ما یک نقطه تعادل نیاز داریم؛ جایی که هم معیشت و قدرت خرید نیروی کار دیده شود و هم توان بنگاه اقتصادی. یافتن این نقطه تعادل، کارکرد اصلی سازوکار مذاکره جمعی و شورای عالی کار است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم، همواره از دستمزد پیشی گرفته و به همین دلیل، فرآیند تعیین مزد به یک «دوی سرعت» نابرابر تبدیل شده است: دستمزد افزایش می‌یابد، اما تورم سریع‌تر می‌دود. تا زمانی که کنترل تورم به موازات اصلاح ساختار مزد پیش نرود، هر افزایش دستمزدی دیر یا زود توسط افزایش قیمت‌ها بلعیده می‌شود. بنابراین گزارش، دستمزد، تنها یک رقم در فیش حقوقی نیست؛ آینه‌ای است که رابطه سیاست‌گذار با نیروی کار را نشان می‌دهد. اگر این رابطه بر پایه «هزینه» تعریف شود، نتیجه آن نیروی کاری فرسوده و بی‌انگیزه است؛ اما اگر بر پایه «سرمایه‌گذاری» تعریف شود، می‌توان به آینده‌ای باثبات‌تر و بهره‌ورتر امید داشت. آنچه تاجیک بر آن تأکید دارد «تقویت سرمایه انسانی یعنی سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای باثبات‌تر و بهره‌ورتر»  در واقع خلاصه‌ای از همان نگاه بلندمدتی است که در سیاست‌گذاری دستمزد کشور کمتر دیده می‌شود.