کالابرگ، مُسَکنی که دیگر اثر ندارد

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، واکاوی ناکارآمدی مدل فعلی کالابرگ؛ ضرورت تغییر ریل از توزیع یارانه به تولید و اشتغال مبحث جدیدی است که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

از طرفی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت، همیشه محل چالش و بحث‌های کارشناسی در راهروهای مجلس بوده، در حالی که انتظار می‌رفت درآمدهای حاصل از فروش نفت و مولدسازی دارایی‌های دولت، گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز کند، اما خروجی‌های فعلی، به‌ویژه در طرح کالابرگ، با اهداف اولیه‌ای که میان دولت و مجلس توافق شده بود، فاصله معناداری دارد.

در ادامه این گزارش با نگاهی به انتقادات نمایندگان مجلس، به بررسی چرایی ناکارآمدی این مدل و پیشنهاد برای تغییر استراتژی در تخصیص منابع کلان مالی می‌پردازد.

آسیب‌شناسی نحوه اجرای کالابرگ

حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه می گوید؛طبق توافق‌های اولیه، قرار بود کالابرگ به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت خرید دهک‌های هدف عمل کند و مدل پیشنهادی مجلس بر پایه پوشش مابه‌تفاوت استوار بود؛ به این معنا که مصرف‌کننده قیمت پایه کالا را پرداخته و دولت تفاوت قیمت ناشی از تورم را از طریق یارانه تأمین می‌کرد.

این نماینده مجلس تاکید می کند؛ اجرای فعلی دولت به سمت پرداخت یک مبلغ ثابت سوق یافته و این تغییر استراتژیک باعث شده تا با نوسانات قیمتی بازار، عملاً یارانه اختصاص‌یافته قدرت پوشش‌دهی خود را از دست بدهد.

به گفته وی؛ به‌جای اینکه کالابرگ ضربه‌گیر تورم باشد، تبدیل به مبلغی شده که به دلیل اُفت ارزش پول، اثرگذاری خود را در سبد خانوار از دست داده است که این مدلِ توزیع، نه تنها فشار تورمی را کاهش نداده، بلکه منجر به اتلاف منابعی شده که می‌توانست در جای دیگری گره‌گشا باشد.

از توزیع یارانه تا سرمایه‌گذاری مولد

اما نکته کلیدی در انتقادات مطرح شده، جابه‌جایی اولویت‌ها در بهره‌گیری از منابع مالی است.حسینی کیا معتقد است؛ وقتی ابزارهای حمایتی به دلیل اُفت قدرت خرید به سمت بی‌اثر شدن پیش می‌روند، اصرار بر تداوم این مدل، هدر دادن سرمایه‌های کلانی است که در بودجه‌های دولتی با عنوان درآمدهای نفتی یا حاصل از فروش اموال جای می‌گیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن ارائه پیشنهادِ جایگزین خاطرنشان می‌کند؛باید این منابع عظیم، از مسیر توزیع مستقیم و کم‌اثر، به سمت حمایت از تولید و اشتغال هدایت شود،با تزریق این نقدینگی به بخش صنعت و تولید، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، امکان مقابله با تورم از طریق افزایش عرضه کالا فراهم می‌گردد؛ اقدامی که به‌مراتب خروجی اقتصادیِ مؤثرتر و ماندگارتری نسبت به پرداخت‌های مستقیمِ خرد خواهد داشت.

اما در مجموع استمرار بر مدلی که در عمل شکست خورده، نه تنها مشکلات معیشتی را رفع نمی‌کند، بلکه فرصت‌های طلایی برای تقویت پایه‌های تولید ملی را می‌سوزاند، به نظر می‌رسد؛ زمان آن فرا رسیده است که دولت با بازنگری در مدل حمایتی خود و تغییر رویکرد از پرداخت‌های یارانه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در بخش تولید، منابع حاصل از فروش نفت و اموال را به موتور محرک صنعت و ایجاد اشتغال تبدیل کند، این تغییرِ جهت، تنها راهی است که درآمدهای فعلی را به یک دستاورد پایدار و ملموس برای اقتصاد کشور مبدل خواهد کرد.

محبوبه بیدکی