اقتصاد، در دوراهی واقعیت و وعده

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای هم‌زمان ناشی از جنگ، تحریم، رکود تولید و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است که دولت باید میان چند اولویت اساسی تعادل برقرار کند؛ از تأمین هزینه‌های دفاعی و حفظ امنیت کشور گرفته تا حمایت از معیشت خانوارها، پرداخت تعهدات انباشته و جلوگیری از توقف فعالیت‌های تولیدی.

در همین زمینه قادری، با تشریح چالش‌های بودجه‌ای کشور در شرایط جنگی، تأکید می کند؛ بودجه دولت نمی‌تواند بر پایه وعده‌ها و مطالبات بدون پشتوانه تنظیم شود،  هر هزینه باید منبع درآمدی مشخص داشته باشد؛ در غیر این صورت، پیامد آن به شکل تورم و تشدید فشار اقتصادی بر مردم ظاهر خواهد شد.

فشار هم‌زمان بر منابع بودجه

به باور وی، دولت در شرایط کنونی با افزایش هم‌زمان هزینه‌ها و محدودیت درآمدها روبه‌روست، از یک سو، حفظ حمایت‌های اجتماعی از جمله یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، یارانه نان، دارو و کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است و از سوی دیگر، هزینه‌های دفاعی، تجهیزاتی، لجستیکی و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش یافته است.

به گفته این نماینده مجلس،در چنین شرایطی، بخش مهمی از منابع عمومی باید به نیازهای فوری و حیاتی اختصاص یابد و این موضوع منجر به کاهش منابع قابل تخصیص به طرح‌های عمرانی و زیرساختی می شود، مسئله‌ای که آثار بلندمدتی بر رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه منطقه‌ای خواهد داشت.

قادری توقف پروژه‌های عمرانی را نوعی استقراض از آینده توصیف کرده و می گوید؛ پروژه‌هایی که  متوقف می‌شوند، ممکن است در آینده با هزینه‌ای چند برابر تکمیل شوند، علاوه بر افزایش هزینه ساخت، تأخیر در اجرای طرح‌های زیرساختی فرصت‌های اشتغال و ظرفیت‌های جدید تولید را نیز از بین می‌برد.

تعهدات انباشته دولت

نماینده مردم شیراز و زرقان ادامه می دهد؛فشار بر بودجه تنها به هزینه‌های جنگ و حمایت‌های معیشتی محدود نمی‌شود، دولت هم‌زمان با مجموعه‌ای از تعهدات انباشته و فزاینده مواجه است که پرداخت آن‌ها به منابع قابل توجهی از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان؛تسویه مطالبات مراکز درمانی؛پرداخت بدهی‌های انباشته دولت؛حمایت از صندوق‌های بازنشستگی؛کمک به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ؛افزایش متقاضیان بیمه بیکاری و حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل، هواپیمایی و بخش‌های لجستیکی نیاز دارد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی،مجموع این هزینه‌ها، در کنار ضرورت حفظ خدمات عمومی، انعطاف‌پذیری بودجه را کاهش داده و امکان جابه‌جایی منابع میان بخش‌های مختلف را محدود کرده است.

ابهام در تحقق درآمدها

این نماینده مجلس یادآور می‌شود؛در درآمدها نیز دولت با محدودیت‌های جدی روبه‌روست، تحریم‌ها، دشواری صادرات نفت، مشکلات حمل‌ونقل و تجارت خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحقق درآمدهای نفتی را با ابهام مواجه کرده است از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز هرچند نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رکود تولید و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مانع تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه شود و احتمال دارد که افزایش مالیات در شرایط رکودی، بدون توجه به توان بنگاه‌ها،منجر  به کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری  شود.

قادری تاکید می کند؛از این منظر، مسئله اصلی تنها افزایش درآمدهای دولت نیست، بلکه ایجاد درآمدهای پایدار بدون آسیب‌زدن به تولید و معیشت مردم اهمیت بیشتری دارد،بنا بر این اگر دولت بدون توجه به ظرفیت درآمدی، هزینه‌های خود را افزایش دهد، ناچار به استفاده از روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهد شد و این مسیر در نهایت می‌تواند تورم را تشدید کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.

قادری ضمن ارائه راهکار خاطرنشان می‌کند؛ افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان راهکار دیگر است، اما این سیاست نیز در شرایط رکودی  نتیجه معکوس خواهد داشت، فشار بیش از حد بر بنگاه‌های اقتصادی، هزینه تولید را افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و ممکن است به تعطیلی یا کوچک‌شدن واحدهای تولیدی منجر شود،بنابراین، سیاست‌گذار باید میان تأمین منابع فوری و حفظ ثبات اقتصادی تعادل ایجاد کرده و از تصمیم‌هایی که تنها برای حل کوتاه‌مدت کسری بودجه، مشکلات بلندمدت ایجاد می‌کنند، پرهیز کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه محدودیت منابع نباید مانع اصلاحات ساختاری شود،می گوید؛ کاهش هزینه‌های زائد، حذف موازی‌کاری، چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری از اهمیت بسزایی برخوردار است،اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که دولت هم‌زمان با مطالبه همراهی از مردم، خودش نیز صرفه‌جویی و اصلاحات واقعی را اجرا کند،در شرایط جنگی، باید بروکراسی کاهش یافته و صدور مجوزها تسریع شود و دستگاه‌های نظارتی از ایجاد موانع غیرضروری برای تولید پرهیز کنند،چرا که اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه عبور از بحران است و از طریق شفافیت، صداقت و عملکرد واقعی دولت شکل می‌گیرد، نه وعده‌های غیرقابل تحقق.

اما در مجموع به نظرمی‌رسد،چالش بودجه در دوران جنگ، حاصل برخورد هم‌زمان افزایش هزینه‌های دفاعی و حمایتی، تعهدات انباشته دولت، کاهش درآمدهای قابل اتکا و محدودیت‌های ناشی از تحریم و رکود اقتصادی است،در چنین شرایطی، اداره کشور با افزایش هزینه‌های بدون پشتوانه یا وعده‌ها امکان‌پذیر نیست و تأمین مالی تورمی نیز تنها به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد و راه عبور از این وضعیت، اولویت‌بندی دقیق منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار دولت، حمایت هدفمند از تولید، تسهیل فرآیندهای اداری و استفاده حساب‌شده از ابزارهای نوین تأمین مالی است، مهم‌تر از همه، سیاست‌گذاران باید میان مطالبات مردم و توان واقعی اقتصاد تعادل برقرار کنند؛ چرا که مدیریت بودجه در شرایط جنگ، بیش از آنکه عرصه توزیع وعده‌ها باشد، میدان تصمیم‌گیری واقع‌بینانه و مدیریت محدودیت‌هاست.
محبوبه بیدکی