"زمان" از نقش کلیدی دستمزد در اقتصاد کلان گزارش می دهد:
افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری روی اقتصاد دارد؟
11 مرداد 1405هداوند عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به رابطه میان تقاضا و عرضه، معتقد است؛ افزایش حقوق و دستمزد منجر به ایجاد چرخه رشد تولید و ثبات قیمتها در فضای رقابتی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در ادبیات اقتصادی کلاسیک، همیشه این باور غالب بوده که افزایش دستمزدها میتواند با فشار بر هزینههای تولید، منجر به کاهش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه کاهش اشتغال شود، اما یافتههای جدید اقتصادی، این رابطه مستقیم و تکبعدی را به چالش کشیده است. در این راستا هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیل جدید خود از یک چرخه مثبت اقتصادی، می گوید؛این مسیر سیاستگذاریهای رفاهی و تولیدی را تغییر خواهد داد.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد؛بسیاری از پژوهشهای انجام شده در سطح جهان، دیدگاههای سنتی را زیر سوال بردهاند،برخلاف تصور عمومی که افزایش دستمزد را عاملی تهدیدکننده برای فرصتهای شغلی میدانند، شواهد علمی نشان میدهد که این رابطه کاملاً معکوس عمل می کند و این نگاه جدید، ضرورت بازنگری در مدلهای تصمیمگیری اقتصادی را بیش از پیش نمایان میسازد. در تحلیلهای اقتصاد کلان، دستمزدها تنها یک هزینه برای کارفرما نیستند، بلکه عاملی تعیینکننده در تعیین سطح درآمد ملی محسوب میشوند.
هداوند با نگاهی تخصصی تأکید میکند که؛تغییر در سطح دستمزد، مستقیماً بر مولفههای اصلی اقتصاد، از جمله قدرت خرید و جریان نقدینگی در بازار، تأثیرات بنیادین میگذارد.
به گفته وی اولین گام در این چرخه اقتصادی، تحریک سمت تقاضا است، وقتی مزد کارگران افزایش مییابد، درآمد ملموس خانوارها بالا رفته و این امر منجر به افزایش تمایل به مصرف میشود، در واقع، افزایش دستمزد به مثابه یک سوخت برای موتور تقاضای ملی عمل کرده و تقاضای موجود در بازار را به شدت فعال میکند.
هداوند یادآور می شود؛ در پی افزایش تقاضای مصرفکنندگان، تولیدکنندگان با چالشی جدید از جمله پاسخ به نیاز بازار روبرو می شوند،برای برآورد این تقاضای جدید، واحدهای تولیدی ناچار به افزایش میزان عرضه خود هستند. این مرحله، پل ارتباطی میان افزایش درآمد خانوار و رشد تولیدات ملی است.
وی با بیان اینکه رابطه مستقیم میان افزایش عرضه و اشتغال، در اینجاست که معجزه اقتصادی رخ میدهد،می گوید؛وقتی تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضای بیشتر، خطوط تولید خود را گسترش میدهند، لزوماً به نیروی کار بیشتری نیاز پیدا میکنند. در نتیجه، این فرآیند به جای کاهش اشتغال، منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بالا رفتن سطح اشتغال در کل اقتصاد میشود.
در پایان هداوند خاطرنشان میکند؛ بحث تورم یکی از مهم ترین مشکلاتی است که برخلاف ادعای همیشگی که افزایش دستمزد را عامل تورم میدانند،اما در یک فضای رقابتی، افزایش عرضه نیز میتواند اثر معکوس داشته باشد، وقتی رقابت میان تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضا بالا برود، افزایش عرضه منجر به کنترل قیمتها شده و در واقع، تورم ناشی از افزایش مزد خنثی میگردد.
اما در نهایت می توان گفت؛بر اساس این دیدگاه ها، سیاستهای افزایش دستمزد را نباید صرفاً به عنوان یک هزینه تولید ببینیم، بلکه باید به عنوان یک سرمایهگذاری در سمت تقاضا دیده شود، اگر اقتصاد در فضای رقابتی عمل کند، افزایش حقوق و دستمزد نیز همزمان سه هدف افزایش قدرت خرید، گسترش اشتغال و کنترل قیمتها را محقق می سازد.
خبرهای مرتبط
- جایی که حقوق دیگر به ودیعه نمیرسد | مقایسه دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۵ بر اساس قیمت طلا، سکه و خانه — 23 تیر 1405
- افزایش حقوقها زیر سایه تورم — 14 دی 1404
- افزایش ناکافی حقوق و دستمزد در برابر تورم — 6 دی 1404
- حضور رایتل در نخستین کنفرانس بینالمللی بلاکچین — 18 آبان 1404
- حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری باید بازنگری شود — 3 شهریور 1404
- آغاز پرداخت حقوق ۳ دستگاه دولتی براساس عملکرد — 13 خرداد 1404
- میزان افزایش فوقالعاده ویژه بازنشستگان فرهنگی در سال جدید — 11 خرداد 1404