لزوم مدیریت نقدینگی سرگردان و اصلاح ساختار یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که کشور با پیامدهای اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، معیشت اقشار آسیب‌پذیر به کانون توجه مسئولان ذی ربط تبدیل شده است، کمیسیون اجتماعی مجلس،ضمن آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی و تورمی، بر لزوم تغییر در رویکرد مدیریت نقدینگی و اصلاح ساختار یارانه‌ها تأکید دارد.
این گزارش به بررسی مطالبات مجلس در حوزه توزیع کالابرگ و ضرورت همسان‌سازی قدرت خرید با تورم می‌پردازد.

تعلل در اجرای کالابرگ؛ نقطه گسل دولت و مجلس

یکی از محورهای اصلی انتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی، تعلل در تخصیص کالابرگ الکترونیکی ویژه شرایط جنگی است، با وجود مصوبات صریح مجلس، ارزیابی‌ها حاکی از ضعف مسئولین ذی ربط در اقناع دولت در پیگیری اجرای این طرح است و مجلس با تذکر به مسئولان، خواهان درک فوری از شرایط ویژه کشور و اهتمام عملی برای اجرای تعهدات حمایتی است؛ چرا که وضعیت فعلی در قبال معیشت مردم قابل‌پذیرش نیست.

مدیریت نقدینگی؛ چالش اصلی مهار تورم

در همین زمینه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عدم وجود بحران کالا در بازار، معتقد است؛ ریشه اصلی تنش‌های اقتصادی، نبود نظارت مؤثر و پدیده چندقیمتی بودن کالاها است.

به گفته بیگدلی با آسیب‌شناسی وضعیت معیشتی، عدم هم‌راستایی میان سرعت بالای تورم و
نرخ پایین افزایش حقوق سالانه، شکاف عمیقی در قدرت خرید ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا سرگردان شده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ دولت موظف است برای صیانت از قدرت خرید مردم، فراتر از رویکردهای سنتی، تدبیری برای تعدیل حقوق‌ها در طول سال بیندیشد.

بازتوزیع یارانه‌ها؛ از حمایت غیرمستقیم تا توانمندسازی مستقیم
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن ارائه پیشنهاد راهبردی تاکید می کند؛ اصلاح ساختار توزیع یارانه‌ها با الگوبرداری از تجارب موفق منطقه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، با تک‌نرخی شدن ارز، لازم است دولت مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و بازار را مستقیماً به حلقه آخر زنجیره مصرف‌کننده نهایی منتقل کند.

بیگدلی خاطرنشان می‌کند؛این رویکرد که بر پایه حذف یارانه‌های غیرمستقیم و انتقال مستقیم آن به حقوق‌بگیران استوار است، قدرت خرید جامعه را به استانداردهای منطقه‌ای نزدیک خواهد کرد، مقایسه حقوق کارگر ایرانی با همسایگان که با این شیوه به درآمدی بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار دست یافته‌اند، نشان‌دهنده ضرورت یک بازنگری بنیادین در سیاست‌های رفاهی کشور است.

عضو کمیسیون اجتماعی در پایان تأکید می کند؛باتوجه به آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی، شکاف میان نرخ تورم و افزایش سالانه حقوق‌ها که عامل اصلی فشار معیشتی است،باید برای مهار گرانی و افزایش قدرت خرید مردم، مابه‌التفاوت نرخ ارز و یارانه‌های کالایی به‌صورت مستقیم و شفاف به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شود.

اما در نهایت،تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که دولت برای مهار تورم و کاهش فشار معیشتی، باید از سیاست‌های گذرا عبور کرده و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کند،انتقال مستقیم یارانه‌ها به مردم، نظارت دقیق بر بازار و همسان‌سازی قدرت خرید با نوسانات قیمتی، سه ضلع اصلی خروج از این بحران است، موفقیت این طرح در گرو شفافیت و اعتمادسازی عمومی است تا با تبدیل یارانه‌ها به قدرت خرید واقعی، از جامعه در برابر فشارهای اقتصادیِ تحمیلی صیانت شود.

محبوبه بیدکی