کالبدشکافی گرانی؛ از تورم ساختاری تا احتکار سوداگران

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، افزایش قیمت‌ها تابعی از نرخ تورم رسمی است که در بودجه سالیانه تعیین می‌شود.بدیهی است که اعلام رسمی تورم، به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی است؛ بنابراین، یکی از دلایل اصلی گرانی، همین تضعیف قدرت خرید است. از طرفی اقتصاد ایران در برهه‌های حساس، همواره با چالش نوسانات قیمتی روبه‌رو بوده است،تبیین چرایی این گرانی‌ها نیازمند نگاهی چندبُعدی است که نه تنها متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و ارزش پول ملی، بلکه مؤلفه‌های روانی و امنیتی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.

در همین راستا رستگار کارشناس اقتصادی می گوید؛ نرخ تورمِ اعلامی در بودجه سالیانه، شاخصی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری کالاهاست، این تورم به‌طور مستقیم با کاهش ارزش پول ملی و اُفت قدرت خرید جامعه همبستگی دارد و بستر اصلی افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

تأثیرات روانی و امنیتی جنگ

وی با تاکید بر اینکه جنگ‌ها فراتر از آسیب‌های مستقیم، با ایجاد فضای بی‌اطمینانی، نظام اقتصادی را دچار اختلال می‌کنند،ادامه می دهد؛ دشمنان در جنگ‌های ترکیبی، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و ایجاد تصورِ کمبود کالا، تعادل بازار را برهم می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی تأکید دارد که؛ تجربه تاریخی در جنگ‌های مختلف نشان داده که حتی در صورت فراوانی کالا، التهاب روانی می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش دهد.

نقص در مسئولیت اجتماعی و سودجویی

رستگار یادآور می‌شود؛در کنار عوامل کلان، رفتارهای فردی در شبکه توزیع نقش مؤثری دارد، در حالی که بخش بزرگی از جامعه صنفی و بازاریان، همانند دوران دفاع مقدس، حامی ثبات اقتصادی کشور هستند، اقلیتی سودجو با احتکار و سوءاستفاده از فضای بحرانی، به گرانی‌ها دامن می‌زنند.

به گفته وی؛ این رفتار، فراتر از یک تخلف اقتصادی، نوعی اخلال در امنیت اقتصادی ملی محسوب می‌شود.
در ادامه، دو پاراگراف ارسالی شما با لحنی حرفه‌ای‌تر، منسجم‌تر و با رعایت استانداردهای گزارش‌نویسی اقتصادی بازنویسی شده است:

«رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف تهران، ضمن تبیین ریشه‌های تورمی در کشور، افزایش قیمت‌ها را تابعی مستقیم از نرخ تورم رسمی مندرج در بودجه سالانه دانست. وی تأکید کرد که تورم اعلامی، نه تنها شاخصی برای تنزل ارزش پول ملی است، بلکه مستقیماً به کاهش قدرت خرید عمومی منجر می‌شود. به گفته وی، در کنار فشارهای ساختاری، دو عامل “تنش‌های منطقه‌ای” و “نقص در زنجیره عرضه کالا” نیز به مثابه محرک‌های جانبی، فضای بی‌ثباتی را تشدید می‌کنند؛ به‌ویژه آنکه جنگ با هدف ایجاد تلاطم در نظام اقتصادی و تحمیل هراس عمومی، اختلال در روند عادی بازار را هدف قرار می‌دهد.

رستگار در تحلیل پیامدهای این وضعیت تأکید می کند؛ شواهد میدانی در دوره‌های تنش از جمله در وقایع اخیر، گویای آن است که با وجود تأمین کافی کالا، قیمت‌ها از مدار تعادل خارج شده‌اند، این پدیده حاصل هم‌افزایی تورم ساختاری با رفتارهای مخرب در لایه‌های توزیع است،اگرچه بخش بزرگی از بدنه اصناف همواره در پشتیبانی از اقتصاد ملی پیشگام بوده‌اند، اما اقلیتی سودجو با تکیه بر ابزارهایی نظیر قیمت‌سازی کاذب، احتکار و القای مصنوعی کمبود، از فضای روانیِ بحران برای انتفاع شخصی سوءاستفاده می‌کنند؛ رویکردی که پیش‌تر نیز در دوران دفاع مقدس، آسیب‌های مشابهی را بر پیکره نظام توزیع وارد کرده بود.

اما در مجموع به نظر می‌رسد دلیل گرانی‌های اخیر ترکیبی از تورم ساختاری و التهاب ناشی از شرایط بحرانی است، مادامی که ارزش پول ملی تحت فشار تورم است، گرانی‌ها دور از انتظار نیست؛ با این حال، مدیریت صحیح بازار و مقابله با رفتارهای سودجویانه،نیز از تشدید کاذب قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد و برای عبور از این شرایط، نیازمند تقویت نظارت بر شبکه توزیع و همچنین بهره‌گیری از توانِ بخش‌های متعهد و دلسوز بازار هستیم تا تأثیرات روانیِ جنگ بر اقتصاد به حداقل برسد.
محبوبه بیدکی