خروج از مارپیچ تورم؛ شرط لازم برای اثربخشی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، دولت در حالی با افزایش مبالغ کالابرگ تلاش می‌کند از قدرت خرید خانوارها صیانت کند که کارشناسان معتقدند؛ فقدان درآمدهای ارزی پایدار و استقراض از بانک مرکزی، این اقدام را به مُسَکنی موقت با عوارض تورمی بلندمدت تبدیل کرده است؛ پدیده‌ای که در آن، هر ریال اضافه شده به یارانه، پیش از رسیدن به سفره مردم، در آتش رشد نقدینگی می‌سوزد.

طرح کالابرگ الکترونیک که با هدف صیانت از سفره خانوار و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم طراحی شد،در حال حاضر با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است، اگرچه در ظاهر شاهد افزایش مبلغ ریالی یارانه پرداختی هستیم، اما بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که میان افزایش اسمی این مبالغ و قدرت خرید واقعی خانوار، شکاف عمیقی ایجاد شده است.

این گزارش به بررسی ریشه‌های این ناکارآمدی و تحلیل دشواری‌های دولت در تامین منابع مالی طرح مذکور می‌پردازد.

چالش‌های تامین مالی و اثرات تورمی

در این چارچوب قادری می گوید؛واقعیت اقتصادی این است که هرگونه افزایش در مبالغ حمایتی (کالابرگ)، اگر از محل درآمدهای پایدار تامین نشود و دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی گردد، نه تنها کمکی به مصرف‌کننده نهایی نخواهد کرد، بلکه با دامن زدن به نرخ تورم، عملاً هزینه‌های زندگی را بیش از مبلغ یارانه دریافتی افزایش می‌دهد.

به گفته وی؛ در واقع، این یک چرخه باطل است که در آن، افزایش ریالی یارانه پیش از آنکه به دست مصرف‌کننده برسد، در آتش تورم حاصل از سیاست‌های پولی ناصحیح می‌سوزد.

محدودیت‌های ارزی و منابع درآمدی دولت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دولت برای تامین این هزینه‌ها با محدودیت شدید منابع ارزی روبروست،یادآور می شود؛ درآمدهای ارزی دولت عملاً محدود به بخش خاصی از فروش نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم وزارت نفت است، از آنجایی که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، پتروشیمی و فولاد در اختیار مستقیم دولت نیست که بتواند از آن برای جبران هزینه‌های ریالی استفاده کند، دسترسی دولت به منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه ناشی از طرح‌های حمایتی بسیار محدود است.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به صادرات نفت، یادآور می‌شود؛فقدان صادرات پایدار نفت، عملاً توان دولت را برای افزایش واقعی یارانه محدود کرده است.

نقدِ سیاست‌های موازی
وی با نقد سیاست های موازی ادامه می دهد؛توسعه کمّی مبالغ کالابرگ به ارقام بالاتر در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی همچنان مولد تورم هستند، نقض غرض است،وقتی دولت هم‌زمان با اجرای سیاست‌های تورم‌زا، اقدام به افزایش مبلغ اسمی یارانه می‌کند، تنها شاهد کاهش روزانه ارزش خرید این یارانه هستیم.

قادری خاطرنشان می‌کند؛به عبارت دیگر، کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی، جای خود را به درمان‌های مقطعی و مُسَکن‌گونه داده است که اثربخشی آن در کوتاه‌مدت از بین می‌رود.

اما در شرایط کنونی، افزایش مبالغ کالابرگ بدون اصلاح ساختارهای تورم‌زا، راهبرد اصولی و اساسی نیست. تا زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه تزریق ریالی برای افزایش یارانه‌ها، نه تنها قدرت خرید مردم را ترمیم نمی‌کند، بلکه به دلیل پیامدهای پولی آن، به کاهش بیشتر رفاه عمومی منجر خواهد شد، راه‌حل بنیادین نه در افزایشِ عددی یارانه‌ها، بلکه در توقف موتورهای خلق نقدینگی و اصلاح تراز بودجه است.

تنها در یک فضای اقتصادی باثبات و کنترل‌شده است که سیاست‌های حمایتی همچون کالابرگ می‌توانند کارکرد واقعی خود را در حفاظت از معیشت مردم ایفا کنند.

محبوبه بیدکی