اصلاح بودجه، راهکار عبور از تورم مزمن

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالشی روبروست که نه تنها معیشت مردم، بلکه افق برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی را نیز مبهم کرده است.

تورم مزمن موضوعی که ریشه در پیوندهای عمیق بودجه، شبکه بانکی و روان‌شناسیِ تورمی جامعه دارد، در حال حاضر به دغدغه اصلی تصمیم‌گیران تبدیل شده است.

در این میان ابراهیم پور نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با نگاهی آسیب‌شناسانه به ریشه‌های این وضعیت، معتقد است که تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی کافی نیست؛ بلکه باید با بازتعریف نقش بانک مرکزی و اصلاح استراتژی‌های مداخله در بازار، به جنگ نااطمینانی‌ها رفت.

این نماینده مجلس،در تحلیل ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، شرایط فعلی را نتیجه تعامل میان سه متغیر کلان بودجه دولت، نظام بانکی و انتظارات تورمی توصیف می کند.

به گفته وی، پایداری تورم در سال‌های اخیر موضوعی چندبعدی است که نیازمند رویکردی هماهنگ در اصلاحات ساختاری است.

نماینده مردم ایذه،باغملک و صیدون در خصوص کسری بودجه می گوید؛کسری بودجه به‌طور سنتی یکی از عوامل تأثیرگذار در روند خلق پول است،زمانی که شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت از مجاری پایدار تأمین نشود، این کسری منجر  به افزایش پایه پولی و متعاقباً فشار تورمی می شود.

ابراهیم‌پور در بخش دیگری به نقش نظام بانکی اشاره کرد و ادامه می دهد؛نظام بانکی به عنوان واسطه‌گر مالی، وظیفه تجهیز و تخصیص بهینه منابع به سمت بخش‌های مولد را بر عهده دارد. با این حال، ترازنامه‌های بانکی و اضافه برداشت‌ها، پتانسیل تأثیرگذاری بر حجم نقدینگی را دارند که مدیریت آن نیازمند بازبینی در استانداردهای نظارتی و ترازنامه‌ای بانک‌هاست.

این نماینده مجلس با اشاره به انتظارات تورمی به‌عنوان عاملی که می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را محدود کند، تأکید می کند؛ تجربه تورم‌های مداوم باعث شده  که فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و خانوارها، رفتارهای خود را با پیش‌فرض تورم تنظیم کنند، این موضوع اهمیت مدیریت انتظارات را دوچندان می‌کند؛ چرا که بدون اصلاح بستر انتظارات، سیاست‌های اصلاحی در حوزه بودجه و بانک ممکن است با تأخیر در اثرگذاری مواجه شوند.

در ادامه، وی به بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و یادآور می شود؛ سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری معمولاً با هدف حمایت از مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت اجرا می‌شوند، با این حال، نگاه تخصصی نشان می‌دهد که قیمت‌ها حامل اطلاعات مهمی برای بازار هستند،تداوم طولانی‌مدت این سیاست‌ها ممکن است با ایجاد نااطمینانی برای تولیدکنندگان و اختلال در زنجیره تأمین، اهداف اولیه را تحت‌الشعاع قرار دهد، لذا پیشنهاد می‌شود در صورت نیاز به مداخلات مقطعی، استراتژی خروج و زمان‌بندی مشخصی برای آن مورد نظر قرار گیرد.

ابراهیم‌پور در خصوص اولویت‌های گذار به ثبات اقتصادی ادامه می دهد؛برای عبور از تورم مزمن، لازم است علاوه بر اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی، به دو محور اساسی توجه کرد، نخست، تقویت جایگاه بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی و حرکت به سمت شفافیت بیشتر در اهداف تورمی است تا بانک مرکزی به عنوان نهادی متمرکز بر ثبات ارزش پول عمل کند. نکته دیگر، در حوزه ارزی، حرکت به سمت کاهش شکاف‌های نرخ ارز و ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی می‌تواند به کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه موفقیت در مهار تورم تنها محدود به مواردی مانند نقدینگی نیست،خاطرنشان می کند؛بلکه نیازمند یک استراتژی ارتباطی شفاف با افکار عمومی است،اگر سیاست‌گذار بتواند افق روشنی از برنامه‌های اصلاحی ارائه دهد، مدیریت انتظارات تورمی تسهیل خواهد شد،در واقع، هم‌راستایی اصلاحات نهادی و شفافیت در اطلاع‌رسانی، پیش‌شرط رسیدن به یک ثبات اقتصادی پایدار است.

اما در ادامه زندیان عضو کمیسیون اقتصادی نیز با تاکید بر ضرورت تقویت معیشت خانوارها، بر این باور است که؛برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی مردم، داشتن برنامه‌ریزی دقیق و اثرگذار ضروری است. به گفته وی، دولت باید با مدیریت کارآمد و اجرای اصلاحات اقتصادی هدفمند، روند رو به رشد تورم را مهار کند، تا بستر لازم برای بهبود و تقویت اقتصاد خانواده‌ها فراهم شود،اگر تورم کنترل نشود، هرگونه سیاست حمایتی اثر محدودی بر سفره مردم خواهد داشت.

این نماینده مردم،با اشاره به اهمیت اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه ساماندهی بازار ارز، تأکید می کند؛ تحقق اصلاحات اقتصادی بدون کنترل نقدینگی و مدیریت علمی بازار ارز ممکن نیست،یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در بازارها، نوسانات شدید نرخ ارز است که پیامد آن افزایش نااطمینانی و تضعیف قدرت خرید خانوارهاست.

به گفته زندیان، در قانون برنامه هفتم توسعه بستر حقوقی لازم برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و اقتصاد کلان پیش‌بینی شده و اجرای دقیق آن می‌تواند به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند./

در نهایت، آنچه از دیدگاه‌های نمایندگان برمی‌آید، عبور از رویکردهای جزیره‌ای در مدیریت اقتصادی است،موفقیت در مهار تورم، پیش از آنکه تابعی از ارقام نقدینگی  باشد، در گروی اراده‌ای جمعی برای اصلاحات ساختاری و البته شفافیت در حکمرانی اقتصادی است، وقتی سیاست‌گذار بتواند افق روشنی از برنامه‌های اصلاحی را در پیش روی افکار عمومی قرار دهد، انتظارات تورمی از یک متغیرِ مخرب به یک پشتوانه برای اصلاحات بدل خواهد شد،ثبات پایدار اقتصادی، نه یک اتفاق، بلکه نتیجه هم‌راستاییِ اصلاحاتِ سختِ نهادی با یک استراتژیِ ارتباطیِ دقیق و صادقانه با جامعه است.