بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور/ ۹۸ درصد زندانیان محکومان مالی هستند

سید اسداله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با بیان این که از شروع فعالیت ستاد مردمی دیه در رمضان سال ۱۳۶۹ تا به امروز تعداد بیش از ۱۹۳ هزار زندانی غیرعمد از بند رهایی یافته‌اند، گفت: سال گذشته با همه اوج و فرود و وقوع دو جنگ تحمیلی بیش از ۱۲۶۹۷ زندانی جرائم غیرعمد به همت نیکوکاران از بند خلاصی یافته و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

وی رقم بدهی زندانیان آزاد شده در سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۴۷ همت مطرح کرد و افزود: از جمع این محبوسان۱۲۰۴۸  زندانی مرد و ۶۴۹ محکوم را زنان شامل می‌شوند.

جولایی با اشاره به این که طلبکاران در خط مقدم آزادی زندانیان غیرعمد قرار دارند، یادآور شد: در فرآیند رسیدگی به همت کمیته‌های صلح و سازش ستاد مردمی دیه در سراسر استان‌ها قابل اعتناست ۲۴ درصد از بدهی این افراد اغلب عائله‌مند از جانب شکات خصوصی گذشت شد و الباقی مبلغ نیز با بهره‌مندی از تمهیدات قانونی دایر بر اعسار، تسهیلات اهدایی ستاد دیه و حمایت نوعدوستانه خیرین خداجو تامین گردید.

وی درباره آمار زندانیان غیرعمد در کشور گفت:  هم اکنون ۲۰۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در کشور داریم که از این تعداد ۹۶۹ نفر زن و ۱۹۳۹۶ نفر مرد هستند . همچنین از تعداد ۲۰۳۶۵ نفر زندانیان جرایم غیرعمد در کشور ، ۱۵۶ نفر زندانیان بدهکار دیه، ۱۶۳۵۸ نفر محکومیت های مالی و ۳۸۵۱ نفر بدهکاران مهریه و نفقه هستند.

جولایی در پایان گفت: با عنایت به عواقب ناشی از حمله ددمنشانه رژیم آمریکایی صهیونی به خاک ایران و با توجه به خصوصی بودن ماهیت دیون مالی زندانیان غیرعمد از آحاد مختلف اجتماعی (خیرین و نیکوکاران) برای کاهش این مددجویان نیازمند دعوت به همکاری و همیاری می‌شود.

ستاد دیه در مسیر توسعه عدالت ترمیمی گام بردارد

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: ستاد دیه افزون بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد می‌تواند به عنوان یک بازوی اجرایی در مسیر توسعه عدالت ترمیمی گام بردارد.

با هدف کاهش حداکثری زندانیان جرایم غیرعمد و پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء و علی شمس، مدیرعامل این نهاد حمایتی با سید علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در سالن شهید لاجوردی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این جلسه رئیس هیات امناء ستاد مردمی دیه کشور در سخنانی با اشاره به آمار زندانیان جرایم غیرعمد گفت: هم‌اکنون ۲۰۳۶۵ زندانی جرایم غیرعمد در کشور به صرف تنگدستی در تامین دیون شخصی یا ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی در بند بسرمی‌برند که از این تعداد ۹۶۹ نفر زنانی هستند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه بلکه بر حسب جهل به برخی قوانین و مقررات و همچنین کم‌تجربگی و بعضاً بلندپروازی‌ روانه حبس شده‌اند. در شرایطی که تنها در سال گذشته ما درگیر دو جنگ تحمیلی بودیم جمع زیادی از این محبوسان نیز قابل توجه است که در شمار سرپرست خانواده تعریف می‌شوند.

وی با اشاره به تلاش‌های ستاد مردمی دیه در اصلاح برخی قوانین افزود: پس از اصلاح و دائمی شدن دوره‌های آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث از سال ۱۳۹۵ تا به امروز خوشبختانه روند زندانیان بدهکار دیات ناشی از تصادفات رانندگی، اعم از فوتی و جرحی کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار امروز این دسته از بدهکاران گرفتار بند نزدیک به صفر شده‌اند اما در مقابل بابت برخی خلاء‌های قانونی که از کمبودهای پژوهشی لازم تا حددی نشات می‌گیرند آمار محکومان مالی تقریبا ۹۸ درصد جمعیت ۲۰۲۰۰ نفری زندانیان جرایم غیرعمد را شامل می‌شوند.

جولایی با اعلام آمادگی این ستاد در راستای اقدمات مشترک با پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد:‌ مجموعه تحقیقاتی وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ظرفیت‌های بالای علمی و داشته‌های گسترده تالیفی می‌تواند با دایر کردن کمیته مطالعاتی ویژه زندانیان غیرعمد و احصاء دامنه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و در مواقعی غیرقابل محاسبه اخلاقی ناشی از صدور مجازات حبس برای افراد صرفا مدیون، در امر تعدیل جمعیت زندانیان و پیشگیری از ورود مجدد جمع بزرگی از جامعه به داخل بندها موثر باشند.

در ادامه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تقدیر از تلاش‌های انساندوستانه ستاد دیه در راستای آزادی افزون بر ۱۹۳ هزار زندانی غیرعمد گفت: هر چند رسالت اصلی و ترسیمی ستاد دیه در وهله نخست مسئله آزادی زندانیان نیازمند است اما به دلیل تجربه‌های سی و شش ساله این نهاد می‌توان ستاد مردمی دیه را به عنوان یک بازوی توانمند اجرایی برای دستگاه قضاء در مسیر توسعه عدالت تعریف و تفسیر نمود.

وی ادامه داد: حبس یک بدهکار مالی سوای تحمیل مشکلات فراوان برای همسر، فرزند و افراد تحت تکفل یک سرپرست خانواده در کنار آسیب‌هایی مانند ترک‌تحصیل اولاد آن خانه، طلاق، اعتیاد و در مواردی حتی فساد موجد بروز بزهکاری‌های ثانویه و به تبع آن سربار کردن هزینه‌های سنگین به حکومت را به همراه دارد که برای مقابله با این آثار سوء پژوهشگاه این توانایی را دارد تا ضمن تعدید پیامدهای اجتماعی دایر بر بند، با بهره‌مندی از داده‌های طبقه‌بندی شده و با استفاده از هوش‌مصنوعی از تشکیل پرونده‌های جدید قضائی پیشگیری نماید.

کاظمی، با پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری ستاد دیه و پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: با تحقیقات جامع در باب بازداشت‌های ناشی از محکومیت مالی، شناسایی نقاط بحران و جمع‌آوری اطلاعات کاربردی از گروه‌های پرخطر می‌توان با همکاری ستاد مردمی دیه از ورود افراد بسیاری به چرخه زندان ممانعت به عمل آورد.