تاب‌آوری اقتصادی کشور، محور راهبردی مجلس

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در سال ۱۴۰۵ که کشور در شرایطی حساس قرار دارد؛ از یک‌سو تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدهای امنیتی منجر به نگرانی‌های جدید شده و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، تاب‌آوری ساختار اقتصادی کشور را به چالش می‌کشد. در چنین فضایی، نقش نهادهای سیاست‌گذار همچون مجلس شورای اسلامی در هدایت اقتصاد به سمت پایداری و مقاومت، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.

در همین زمینه سید فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به محوریت اقتصاد مقاومتی، در کنار تأکید بر وحدت و امنیت ملی، تاکید دارد که مسئولان ذی ربط باید رویکردی استراتژیک و مبتنی بر واقعیت‌های موجود کشور و منطقه داشته باشند،چرا که تنش‌های سیاسی و فضای جنگی منطقه، نخستین و جدی‌ترین اثر خود را بر اقتصاد داخلی می‌گذارند و فشار بر منابع ارزی افزایش می‌یابد، زنجیره تأمین دچار اختلال می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، سرمایه‌گذاری با کاهش روبه‌رو می‌گردد و سطح نااطمینانی اقتصادی بالا می‌رود و تمامی این عوامل در نهایت مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

موسوی یادآور می‌شود؛در چنین وضعیتی، مفهوم اقتصاد مقاومتی معنا و ضرورت بیشتری پیدا می‌کند؛ اقتصادی که بتواند در شرایط دشوار، دوام بیاورد و از شوک‌های بیرونی کمتر آسیب ببیند.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان می‌کند؛تحقق این رویکرد بدون اقدام هماهنگ و هدفمند دستگاه‌های مسئول، از جمله مجلس، ممکن نخواهد بود.

به باور وی، مجلس باید راهبردهای خود را بر محور تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنا کند؛ امری که تنها از مسیرهای زیر قابل دستیابی است.

به گفته موسوی تقویت تولید داخلی و حمایت از صنایع پیشران ،کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی ، توسعه زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیک و حمایت هدفمند و هوشمند از بخش خصوصی و عبور از اقدامات شعاری و حرکت به سمت مدیریت عملیاتی و کارآمد منابع مجموعه اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد را در برابر فشارهای ناشی از جنگ و نااطمینانی خارجی محافظت کرده و مسیر رشد پایدار را هموار کند.

در نهایت می توان گفت؛با توجه به شرایط منطقه، تهدیدهای امنیتی و تنش‌های مستمر، اتکا به اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
بدون تردید مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز، وظیفه دارد ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود را در خدمت تقویت تولید، کاهش وابستگی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های پایدار قرار دهد،چرا که تنها با اتخاذ این رویکرد است که اقتصاد کشور می‌تواند در برابر فشارهای بیرونی مقاوم بماند و معیشت مردم از آسیب‌های بیشتر مصون شود.

محبوبه بیدکی