سهم دهک های پایین از دانشگاه‌های دولتی فقط ۵ درصد

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، کنکور، علی‌رغم گذشت چند دهه از برگزاری نخستین دوره‌اش، همچنان مهم‌ترین مسیر ورود به دانشگاه در ایران است؛ مسیری که به باور بسیاری از کارشناسان، بیش از آن‌که معیار سنجش توان علمی و استعداد دانش‌آموزان باشد، به شاخصی از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تبدیل شده است.

طی سال‌های اخیر، روند رو به رشد مدارس غیردولتی، کلاس‌های کنکور و آموزش‌های خصوصی نشان داده که عدالت آموزشی در سایه منافع اقتصادی و تصمیمات سیاستی مبهم، به چالشی عمیق برای نظام آموزش عالی کشور بدل شده است.

آمار نابرابری آموزشی بر اساس داده‌های رسمی

در واقع حدود ۶۰ درصد صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی به دانش‌آموزان، خانواده‌های مرفه اختصاص دارد، در حالی که دهک‌های کم‌درآمد تنها ۵.۶ درصد از کرسی‌ها را در اختیار دارند، این ارقام به روشنی گویای آن است که دسترسی به آموزش عالی در ایران بیش از هر زمان دیگری با موقعیت اقتصادی نسبت مستقیم پیدا کرده است.

اما بر اساس اظهارات توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛ سلامت روانی دانش‌آموزان نباید قربانی شده و باید در اولویت باشد.

نماینده بهار و کبودرآهنگ تأکید می کند که؛ اعتراضات دانش‌آموزان و والدین به کمیسیون رسیده، لذا نظر نمایندگان و دانش‌آموزان منتخب استان‌ها برای برقراری عدالت آموزشی حیاتی است.

توسلی همچنین به حمایت گسترده مجلس اشاره کرده و یادآور می شود؛مجلس به عنوان نهاد نظارتی از ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق دانش‌آموزان بهره خواهد برد و هرگونه بی‌توجهی غیرقابل قبول است؛ بدون تردید تغییر در مصوبات کنکور گامی کلیدی برای کاهش فشارهای روانی و تحقق عدالت آموزشی است.

در این میان و بر اساس اظهارات خزایی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، وضعیت فعلی آموزش کشور را نگران‌کننده می خواند و تأکید می‌کند؛ عدالت آموزشی باید در تمامی سطوح اجرایی شود.

به گفته وی نظام کنکور به نوعی ماراتن طبقاتی بدل شده که افراد برخوردار از امکانات مالی، با بهره‌گیری از آموزش‌های ویژه و منابع انحصاری، شانس موفقیت بیشتری دارند که در نتیجه شکاف آموزشی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه هر سال گسترده‌تر می‌شود.

وی ریشه این نابرابری را در سازوکار سنتی و ناعادلانه کنکور دیده و یادآور می‌شود؛سال‌هاست وعده اصلاح یا حذف کنکور در برنامه‌های مختلف دولت‌ها تکرار می‌شود، اما در سایه ضعف مدیریتی و نبود اراده جدی، هیچ‌یک از مصوبات به سرانجام نرسیده است.

عبور از نظام کنکور تحقق عدالت اجتماعی

از نگاه این نماینده مجلس؛عبور از نظام کنکور، نه صرفاً یک تصمیم آموزشی بلکه اقدامی ساختاری برای تحقق عدالت اجتماعی است.

نماینده مردم ورامین در ادامه، با استناد به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه، می‌گوید؛ دولت موظف است شرایط دسترسی برابر به آموزش را برای همه دهک‌های درآمدی فراهم کند، با این حال، تمرکز امکانات آموزشی و سهم بالای طبقات مرفه از ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی این سیاست‌ها برانگیخته است، در این میان، دانش‌آموزان مستعد و کم‌برخوردار، به‌رغم تلاش فراوان، از ورود به دانشگاه‌های برتر بازمی‌مانند؛ موضوعی که به بازتولید فقر و شکاف طبقاتی در سطح جامعه منجر می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان می‌کند؛ نکته قابل توجه آن است که نابرابری آموزشی تنها محدود به استان‌های محروم نیست، حتی در استان‌های برخوردار نیز سهم مدارس دولتی از قبولی‌های دانشگاه‌های برتر کاهش یافته است، این در حالیکه رشد مدارس غیرانتفاعی، گسترش بازار آموزش خصوصی و شبکه تبلیغاتی موسسات کنکور، آموزش را به کالایی تجاری بدل کرده است.

نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی

خزایی همچنین با انتقاد از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید می کند؛ مصوبه‌های اخیر این شورا نه‌تنها به بهبود عدالت آموزشی کمک نکرده، بلکه نابرابری در پذیرش دانشگاهی را تشدید نموده است، چرا که به‌جای ایفای نقش راهبردی در هدایت فرهنگی و علمی کشور، در حوزه آموزش عالی تصمیماتی اتخاذ کرده که فاصله میان طبقات را بیشتر کرده است.

اما در نهایت، نظام آموزشی ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که کنکور به‌جای دروازه عدالت، به نماد نابرابری تبدیل شده است، اگر اصلاحات ساختاری در نظام سنجش و پذیرش دانشجو به‌طور جدی دنبال نشود،شاهد شکاف اجتماعی و اقتصادی دائمی خواهیم بود، تحقق عدالت آموزشی مستلزم آن است که دولت و نهادهای سیاست‌گذار، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جای تصمیمات مقطعی، راهبردی جامع و مبتنی بر عدالت واقعی تدوین کنند؛ راهبردی که آموزش را از سایه سرمایه‌سالاری بیرون کشد و فرصت برابر یادگیری را برای همه دانش‌آموزان فراهم آورد.