شفافيت؛ حلقه مفقوده در نظام بودجه‌ریزی

به گزارش خبرنگار زمان، طی سال‌های اخیر، کارشناسان و مدیران مالی کشور بارها بر اهمیت اجرای قوانین حوزه شفافیت اقتصادی و مالی تأکید کرده‌اند،به گفته‌ برخی مسئولان، بسیاری از قوانین مؤثر در این زمینه در مجلس تصویب شده‌است، اما به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و اجرای ناقص، نتوانسته‌اند اثرگذاری واقعی خود را نشان دهند. در حالی‌ که شفافیت اقتصادی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای مقابله با فرار مالیاتی، فساد اداری و توزیع ناعادلانه منابع باشد، اجرای ناتمام این قوانین موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت مالیاتی کشور بالفعل نشود و در نتیجه، فشار تامین منابع مالی همچنان بر دوش بودجه‌ عمومی و درآمدهای نفتی باقی بماند.
اما در همین راستا طاهری بر این باور است که؛ اگر نظام پایش و ردیابی جریان مالی در کشور به شکل هوشمند و سراسری برقرار شود و همه قواعد شفافیت مالی بدون استثناء اجرایی شوند، بخش بزرگی از رانت‌ها، فرارهای مالیاتی و تخلفات پنهان در اقتصاد مجال بروز نخواهد یافت.

به اعتقاد این نماینده، راه‌اندازی کامل سامانه‌های نظارتی و اتصال آن‌ها به شبکه بانکی و مالی می‌تواند به شدت دامنه سوءاستفاده و فساد را محدود کند که بسیاری از بحران‌های مزمن اقتصاد نه تنها در سطح شعار، بلکه در عمل نیز مهار شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم ادامه می دهد؛ در دوره‌های مختلف، مدیران سازمان امور مالیاتی بر این مسئله تأکید و همه یک دیدگاه مشترک داشته اند مبنی بر این‌که شفافیت کامل مالی می‌تواند درآمدهای مالیاتی کشور را دو تا سه برابر افزایش دهد.

به گفته‌ عضو کمیسیون صنایع و معادن، بررسی‌های اخیر نیز همین روند را تأیید می‌کند و در دیدار با برخی نمایندگان  مجددا این موضوع بررسی شده و در صورت فراهم شدن بستر شفافیت، درآمد مالیاتی کشور نسبت به سال جاری دست‌کم دو برابر خواهد شد.

وی در ادامه یادآور می‌شود؛ درحال حاضر، کل درآمد مالیاتی کشور حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که با اجرای کامل این طرح، این رقم می‌تواند به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد،حتی اگر سناریوی محتاطانه‌تری در نظر بگیریم و درآمد را ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم، عملاً دیگر کسری بودجه‌ای برای دولت باقی نخواهد ماند.
در مجموع و بر اساس دیدگاه کارشناسان و شواهد رسمی، اجرای یکپارچه قوانین شفافیت مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر تراکنش‌های پولی می‌تواند جهشی اساسی در پایه‌های درآمدی دولت ایجاد کند، به‌نظر می‌رسد تحقق این اقدام نه تنها راه را برای مقابله با فرار مالیاتی هموار کند، بلکه در میان‌مدت موجب کاهش پایدار کسری بودجه و افزایش اعتماد عمومی نیز خواهد شد.

مسئولان و کارشناسان معتقدند که ایجاد دسترسی برخط میان نهادهای مالی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و حذف جریان‌های غیررسمی پولی می‌تواند نه‌تنها درآمد دولت را به‌طور چشمگیری افزایش دهد، بلکه پایه‌گذار نظام مالی منسجم‌تر و پاسخ‌گوتر در برابر افکار عمومی باشد؛ نظامی که در آن شفافیت، شرط اصلی حکمرانی اقتصادی کارآمد تلقی شود.