عامل تورم و گرانی، سوداگری است

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از تورم روزافزون، به دغدغه اصلی امنیت معیشتی خانوار ایرانی تبدیل شده است، ضرورت ریشه‌یابی دقیق و برخورد قاطع با عوامل تشدیدکننده، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود،بر اساس نظر مسئولان و کارشناسان تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی  و نقش محوری سودجویی دلالان به‌عنوان عامل اصلی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کالاهای اساسی معرفی شده و این موضع‌گیری ها، یک هشدار جدی است که نیازمند هم‌افزایی قوای سه‌گانه برای حفاظت از سفره مردم تلقی می‌شود.

در این راستا رحمت الله نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای معیشتی روزافزون بر مردم و تورم سرسام‌آور در کالاهای اساسی و ریشه اصلی این آشفتگی اقتصادی،می گوید؛اگر بخواهیم منشأ اصلی این مشکلات اقتصادی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را شناسایی کنیم، نباید از کنار نقش مخرب نظام واسطه‌گری سازمان‌یافته غافل شویم، سودجویان سازمان‌یافته، به‌طور مستقیم مسئول اصلی خروج قیمت‌ها از کنترل و تشدید فشارهای معیشتی بر اکثریت جامعه هستند.

به گفته وی، این حلقه‌ها به شکل نامتعارفی از شرایط بازار منتفع می‌شوند، در حالی که تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی متحمل بیشترین فشار هستند.

نماینده مردم علی آباد کتول، در ادامه ضمن تاکید بر تلاش‌ برای کنترل نرخ ارز و تاثیر  مثبت آن بر قیمت نهایی کالاها،ادامه می دهد؛هدف نهایی از هرگونه مداخله در بازار ارز، که باید توسط نهادهای تخصصی هدایت شود، این است که کالا با قیمت مصوب و عادلانه به دست مصرف‌کننده برسد، متأسفانه، شکاف عمیقی بین قیمت ارز رسمی و آنچه در بازار می‌گذرد وجود دارد که این شکاف توسط همان واسطه‌گران پر می‌شود، این در حالی است که قوه قضائیه، دولت و مجلس بارها بر لزوم تشدید و دقت در نظارت تأکید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه آنچه از مشاهدات برمی آید؛ نشت منابع است، یادآور می‌شود؛تخصیص ارز ترجیحی، که قرار بود موتور محرک تولید باشد، عملاً به سفره واسطه‌ها سرازیر شده است، مشاهدات ما نشان می‌دهد که از نهاده‌های وارداتی با ارز یارانه‌ای، تنها حدود ۳۰ درصد به مسیر رسمی و تولیدکننده واقعی می‌رسد؛ باقی‌ ان به طور مستقیم وارد چرخه سوداگری شده و به قیمت‌های گزاف به بازار بازگردانده می‌شود، این نشت منابع، نیازمند اقدامات لازم است.

ضرورت همسویی قوای سه‌گانه در تحقق منویات رهبری

عضو کمیسیون اجتماعی ضمن اشاره  به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رونق تولید و حمایت از معیشت و راهبردها برای انطباق سیاست‌های فعلی،تاکید می کند؛تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در گرو بازنگری جدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط است، چه در زمینه تقویت تولید و چه در زمینه حمایت از معیشت مردم از طریق طرح‌هایی مانند «کالابرگ الکترونیکی»، نیازمند یک ارزیابی دقیق هستیم.

به گفته وی؛نکته حیاتی این است که در شرایط کنونی، دشمن با بهره‌گیری از تحریم‌ها به دنبال ایجاد نارضایتی مردم است، ایجاد یک جبهه واحد ملی جزو ضروریات بشمار می‌رود، همان‌طور که در جلسات متعدد با رؤسای سه قوه تأکید شده، قوای سه‌گانه باید با یک موضع واحد، قاطعانه و با اقتدار کامل در برابر مخلان اقتصادی بایستند تا از تداوم آسیب به سفره مردم جلوگیری شود.

 راهکار خروج از بحران؛ هماهنگی در میدان عملکرد

این نماینده مجلس ضمن ارائه راهکار عملی برای خروج از این شرایط،خاطرنشان می‌کند؛ راهکار اصلی در یک فرمول سه وجهی سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی بلندمدت و نظارت مستمر و بدون اغماض خلاصه می شود، استانداران به عنوان عالی‌ترین نمایندگان دولت در استان‌ها، باید با هماهنگی کامل با دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی، وارد میدان شوند. این یک کار صرفاً اداری نیست؛ یک اقدام امنیتی و اقتصادی است که نیازمند صلابت در پیگیری می باشد تا آشفتگی‌های احتمالی در بازار مهار شود و ثبات به سبد معیشت بازگردد.

در پایان به نظر می رسد؛مشکلات کنونی نه صرفاً یک مسئله تورمی، بلکه یک نبرد مدیریتی و نظارتی است، مادامی که زنجیره دلالی در محور اصلی کالاهای اساسی باقی بماند و نظارت دستگاه‌های مسئول از سطح سیاست‌گذاری به سطح عملیاتی و میدانی با قدرت کافی نرسد، اجرای طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ و تخصیص ارز ترجیحی، کارایی کامل خود را از دست خواهد داد،در واقع همسویی قاطعانه و برخورد مقتدرانه قوای سه‌گانه بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، تنها مسیر خروج از این وضعیت و بازگرداندن آرامش به معیشت مردم است