اخراجی‌ها بازمی‌گردند

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین روی کار آمدن دولت چهاردهم، شدت اخراج اتباع بیگانه‌ای که غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کردند را بیشتر کرد. این دولت نیز، همانند دولت‌های گذشته، تلاش کرد کاستی‌های به‌ارث‌گذاشته‌شده از پیشینیان خود را سر و سامان دهد؛ که یکی از آنها همین موضوع حضور افسارگسیخته اتباع بیگانه در کشور و استفاده از منابع و انرژی ما بود، امری که باعث دامن زدن به ناترازی‌ها، بحران‌ها و رکودهای اقتصادی شده بود.

طبق نظرسنجی‌ها و نگاه به نظرات مردم در بسترهای گوناگون، خروج اتباع بیگانه که درصد قابل توجهی از آنان افغان‌ها هستند جزو بارزترین مطالبات مردم از دولت بود. درست است که ساماندهی اتباع بیگانه، همچون وعده‌های دیگر (مانند ساماندهی شرایط کنکور، فیلترینگ و گشت‌های ارشاد)، جزو وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان نبود؛ اما با توجه به اینکه رئیس دولت چهاردهم خواهان اصلاحات ساختاری بود و هست، چنین مطالبه‌ای رو به افزایش گذاشت. بر این اساس، تلاش‌ها برای تحقق این مهم شدت گرفت و اقدامات شایسته‌ای نیز انصافاً در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس آنچه سال گذشته گفته می‌شد، قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود سه میلیون نفر اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شوند. تلاش حاکمیت برای ساماندهی این نیروها و انجام پالایش‌های قوی، نشان‌دهندهٔ آن بود که دستگاه‌ها برای تحقق این هدف با هم متحد شده‌اند؛ و اخراج بخش قابل توجهی از این افراد غیرممکن به نظر نمی‌رسید و در واقعیت هم انجام شد. اما یک مشکل که گویا در روند این ساماندهی مورد توجه قرار نگرفته بود و امروز گریبان‌مان را گرفته، بستن راه ورود دوباره این افراد به کشور بود.

حالا این نیروها اخراج شده‌اند، اما به اندازه‌ای که از کشور اخراج می‌شوند دوباره وارد می‌شوند؛ یعنی تلاشی بیهوده در حال انجام است که تنها روابط بین ایران و افغانستان را خدشه‌دار می‌کند و مردم را نسبت به حاکمیت ناراضی می‌سازد. چرا که با وجود تلاش‌هایی که قطعاً انجام می‌شود و قابل مشاهده است، هیچ تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی و سازوکارهای انرژی کشور دیده نمی‌شود و اتباع بیگانه هنوز در کشور جولان می‌دهند و درصد قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می‌دهند.

آمار دقیق چقدر است؟

فروردین‌ماه سال‌جاری، نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه اتباع افغانستانی سرشماری شده تا پایان تابستان تعیین تکلیف می‌شوند، گفت: در ایران ۷۷۱ هزار و ۶۲۴ نفر پناهنده جمعی داریم و موفق شدیم به این‌ افراد کارت پناهندگی دهیم که به آن‌ها اصطلاحا کارت آمایشی می‌گوییم.

یاراحمدی ادامه داد: ما بدون اینکه مردم کمک کنند، امکان حل مسائل را نداریم؛ ما بیش از چهار میلیون اسم اتباع داریم و نزدیک به ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر هم اتباع غیرمجاز هستند. برخی از این ۴ میلیون نفر قانونی و برخی دیگر شبه قانونی هستند. امروز بیشتر از ۲ میلیون نفر از اتباع هم سرشماری شدند و فقط اسمشان را در اختیار داریم اما آن را قانونی تلقی نمی‌کنیم. امروز ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اتباع در کشور حضور دارند؛ اما به دلیل اینکه بسیاری از آن‌ها قانونی نیستند، مشکلاتی برای ما ایجاد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه «اگر بخواهیم به همه سرویس دهیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج شوند» گفت: با این حال به بسیاری از کشورها که تمایل به حضور در کشور را دارند روادید می‌دهیم.

طولانی شدن انسداد مرزی؛ بخشی از مشکل

پروژه انسداد مرز شرقی کشور با هدف جلوگیری از ترددهای غیرمجاز، مقابله با قاچاق و تقویت امنیت ملی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. در قالب این طرح، قرار است ۳۰۰ کیلومتر از مرز خراسان رضوی با افغانستان به وسیله دیوارهای بتنی و سامانه‌های پایش هوشمند تحت کنترل قرار گیرد.

مسئولیت اجرای عملیات بر عهده چهار گروه مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش گذاشته شده و با وجود شرایط اقلیمی سخت همچون یخبندان، گرد و غبار و کمبود منابع آبی که روند کار را در برخی فصول کند کرده، پروژه همچنان پیش می‌رود.

دیوارهای بتنی مورد استفاده در این طرح، با ارتفاع ۴ متر، وزن ۱۴ تن و فرمول ویژه بتن‌ریزی، برای نخستین بار در کشور ساخته شده‌اند. تاکنون بیش از ۲۰۵ کیلومتر زیرسازی، ۱۶۵ کیلومتر دیوار تولید و ۱۳۵ کیلومتر آن نصب شده است. همچنین در امتداد این دیوار، برجک‌های سه‌طبقه با تجهیزات نظارتی پیشرفته شامل دوربین و سنسورهای حرکتی تعبیه خواهد شد.

انسداد مرزهای شرقی بخشی از برنامه کلان ایمن‌سازی مرزهای کشور از شرق تا غرب محسوب می‌شود؛ طرحی که علاوه بر ارتقای امنیت، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان‌های مرزی و رونق صنایع وابسته شده است. پس از تکمیل این پروژه، به دلیل کنترل فیزیکی و دیجیتالی، ادعای عبور اشتباهی از مرز دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

اخراجی‌هایی که دوباره بازمی‌گردند

ولی‌الله بیاتی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره خروج اتباع از کشور گفت: با توجه به این که مرزهای ما به طور کامل بسته نیستند، این موضوع اهمیت زیادی دارد. مجلس فشار زیادی به دولت وارد کرده و سازمان ملی مهاجرت هم در حال حاضر در مراحل پایانی خود قرار دارد. اما تصویب و ابلاغ قانون و آماده‌سازی ساز و کارهای لازم، زمان‌بر است.

وی ادامه داد: با توجه به زمان‌بر بودن آماده شدن قانون سازمان ملی مهاجرت قرار شد که وزارت کشور این کار را آغاز کند. ما پیش‌تر هم اعلام کرده‌ایم که مهم‌ترین موضوع این است که اجازه ورود اتباع غیرمجاز را در مرحله اول ندهیم. اما گزارش‌هایی که به ما می‌رسد نشان می‌دهد که به صورت جسته و گریخته این افراد در حال ورود هستند و این امر جلوی چشم نیروهای نظامی و انتظامی هم اتفاق می‌افتد و این موضوع باید به شدت کنترل شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای وزیر هم گزارش داده‌اند که تبادلات مرزی در حال انجام است و بخش‌هایی از آن انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست. ما نیاز داریم که به صورت جامع و کامل از این پس با انسداد مرزها و کنترل بیشتر، بازرسی‌های لازم را انجام دهیم تا از ورود غیرمجاز جلوگیری کنیم.

بیاتی تصریح کرد: در واقع، وقتی ما اقدام به اخراج اتباع غیرمجاز می‌کنیم، باید از ورود مجدد آن‌ها از مسیرهای دیگر جلوگیری کنیم. متاسفانه برخی از خودروهای شوتی از مرزها عبور می‌کنند که این یک مشکل بزرگ است و باید حل شود.

وی درباره اینکه آیا آماری از اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارد، ادامه داد: آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز در کشور در دست نیست، اما روند ورود آنها به کشور ادامه دارد البته با یک سری اقدامات توانسته‌اند از این کار جلوگیری کنند اما این اقدامات کافی نیست و همچنان افراد به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شوند که این برای امنیت کشور خطر بزرگی است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره روند اخراج اتباع از کشور گفت: وزیر کشور آماری از خروج اتباع به ما در کمیسیون ارائه داده است و قرار است  که سرعت بیشتری به این روند داده شود و  اتباع غیرمجاز به هیچ وجه در داخل کشور نباشند. همه همت ارکان نیروی انتظامی، وزارت کشور و معاونت اتباع خارجی وزارت کشور این است که این کار عملیاتی شود و به نظرم آمار وزارت کشور از خروج اتباع در کشور درست باشد.

وی گفت: البته تعداد اتباع غیرمجاز در کشور ما بسیار زیاد است و از دو میلیون نفر به بالا هم در این خصوص گفته شده است  چون آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما در حال حاضر اقدامات در حال انجام است و خوب هم در این زمینه کار می کنند. اما باید از ورود اتباع غیرمجاز جلوگیری شود تا اضافه نشود.

عدم هماهنگی دستگاه‌ها و بازگشت اتباع

علت این ناکامی آن است که آنان بیرون می‌روند، دوباره بازمی‌گردند. این پدیده نشان داد که هماهنگی بین دستگاه‌ها در کشور ما ضعیف است: متولی اقتصادی با متولی فرهنگی همکاری نمی‌کند و متولی فرهنگی نیز در چارچوب‌های سیاست کلان کشور قرار ندارد. مسئولان نظامی ممکن است از ابعاد کار سیاست خارجه آگاه نباشند یا مثلاً مسئولان آموزشی از مسائل زیرساختی اطلاع کافی نداشته باشند. به نظر می‌رسد وزارت کشور نتوانسته تعامل کافی را با سایر دستگاه‌ها چون دستگاه‌های امنیتی و نظامی، ثبت احوال و مسئولان زیرساختی از حیث ایجاد موانع جدی برای ممانعت از ورود اتباع بیگانه برقرار سازد.

در پایان باید گفت؛ نتیجه، انجام تلاش‌هایی بیهوده بوده که تنها برای کشور هزینه و اتلاف انرژی به دنبال داشته است: بیگانگان را خارج می‌کنیم و آنها دوباره بازمی‌گردند؛ ما دوباره اخراج می‌کنیم، آنها دوباره وارد می‌شوند؛ و این دور باطل و چرخه بی‌معنی ادامه خواهد داشت تا زمانی که یک زنجیره متصل و منظم تشکیل شود که در آن سازمان‌های مختلف برای تحقق این هدف، واقعاً با هم همکاری کنند.

*سایه برین