بیماران گرفتار و داروخانه‌های طلبکار

به گزارش زمان آنلاین مشکلات مربوط به تهیه دارو به خصوص پس از شروع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم جامعه بوده است. در این خصوص مسائل مختلفی مطرح است؛ اینکه چگونه می‌توانیم این داروها را تامین کنیم؟ اینکه چرا شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند کمبودهای ناشی از تحریم را جبران کنند و همه این موضوعات به عوامل مختلفی بستگی دارد. آیا بودجه کافی نداشته‌اند یا تخصص کافی ندارند؟ از دیگر مسائل مهم در این زمینه این است که چگونه می‌توان تحریم‌ها را دور زد و همان مواد اولیه و داروهایی که امروز در دست نداریم را آیا می‌توانیم از کشورهای دیگر غیر از کسانی که ما را در لیست تحریمشان قرار داده‌اند تهیه کنیم یا نه؛ و اگر می‌توانیم تاکنون برای پیدا کردن بازار در این کشورها چه اقداماتی انجام شده است و بسیار مسائل دیگر که هدف اصلی این متن نیست.

به‌طور کلی مردم زمانی که برای تهیه دارو با مشکلات عدیده مواجه می‌شوند، معمولاً با پایین‌ترین حلقه این زنجیره که همان داروسازان و مسئولین داروخانه‌ها هستند درگیر می‌شوند. صف‌های طولانی که روبه‌روی داروخانه‌ها برای تهیه داروهای خیلی ساده در کشورهای دیگر تشکیل می‌شود، همواره باعث می‌شود دعواهایی شکل بگیرد که در آن مردم صاحبان داروخانه‌ها را مقصر می‌دانند. البته که برخی از داروخانه‌ها با انجام احتکار دارویی سعی در جمع‌آوری سود دارند و نمی‌توان گفت که آنها بری از اشکال هستند اما نکته اینجاست که خود داروخانه‌ها با مسائل مهم دست‌وپنجه نرم می‌کنند که وقتی به آنها ورود می‌کنیم درمی‌یابیم که کمبود دارو و درگیری با مردم به عنوان پایین‌ترین حلقه این زنجیره، شاید کوچک‌ترین مشکل آنها باشد.

انبوه مطالبات داروخانه‌های در آستانه ورشکستگی

طی یک آمار تکان‌دهنده رئیس انجمن داروسازان می‌گوید که داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند و بدهی آنها از دولت بسیار زیاد و غیرقابل توجیه است.

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ۳۰ بهمن‌ پارسال تاکنون ریالی پرداخت نکرده است و ما از آن‌ها مطالبه داریم. این مبلغ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر بدهی سازمان هدفمندی در خصوص شیرخشک را هم به آن اضافه کنیم سرجمع ۳۰ همت خواهد شد.

وی افزود: در واقع هرماه که می‌گذرد ۴.۵ همت به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر و ۴.۵ همت هم به بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود.

کلانتری خاندانی با تاکید بر اینکه بیمه تأمین اجتماعی تا اسفندماه ۱۴۰۳ را تسویه کرده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به ما بدهکار است، ادامه داد: بیمه سلامت نیز اخیراً بدهی فروردین ماه را پرداخت کرده و قول داده بود که بدهی اردیبهشت را ظرف حداکثر ۱۴ روز پرداخت کند که قاعدتاً اگر می‌خواست به قولش عمل کند تا به امروز باید پرداخت می‌کرد که نکرده است.

رئیس انجمن داروسازان خاطرنشان کرد: در حال حاضر تخمین‌زده می‌شود که تعدادی از داروسازان کشور ۴ همت چک برگشتی دارند که شاید بیشتر آن‌ها تا این لحظه برگشت خورده باشد. هر داروسازی که چک آن برگشت می‌خورد دیگر عملاً نمی‌تواند دسته چک بگیرد.

وی افزود: عملاً شرکت‌های پخش با این داروساز دیگر کار نمی‌کنند و کالا نمی‌فروشند و این داروخانه‌ها قطعاً به‌سمت ورشکستگی ‌می‌روند. در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ۱۶ هزار داروخانه آن خصوصی است. این چک‌های برگشتی کلاً برای داروخانه‌های خصوصی است. داروخانه‌های دولتی که چک نمی‌دهند.

آخرین آمار پرداخت بدهی‌ها

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در گفت‌وگو با همشهری از پرداخت حدود ۲۰همت از مطالبات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم با مساعدت سازمان برنامه و بودجه بخش دیگری از این مطالبات هم به‌زودی پرداخت شود تا چرخ کارخانجات دارویی کشور به شکل سابق بچرخد.

وی افزود: این ۲۰همت حدود ۱۰روز پیش از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده شده و در ادامه تأمین اعتبار شد. پرداخت هم در هفته‌ای که گذشت به شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها انجام شده است. پرداخت بخش بیمارستانی‌ هم این هفته انجام خواهد شد.

او همچنین درباره میزان بدهی صنعت دارو بیان کرد: این عدد متغیر و سیال است، چون مقداری را پرداخت می‌کنیم و دوباره چرخه توزیع ادامه دارد و این عدد تغییر می‌کند.

چه کرده‌ایم و چه خواهیم کرد؟

دولت مستقل پس از روی کار آمدن بدهی دو قشر را مدنظر قرار داد و تلاش وافری برای صاف کردن آنها انجام داد؛ یکی گندمکاران و دیگری داروخانه‌ها. با این حال این مسائل هنوز هم مطرح است. با وجود تلاش‌های انجام شده که قطعاً هم قابل توجه بودند، هنوز هم داروخانه‌ها بدهی هنگفتی از دولت دارند. پیدا کردن مقصر صاحبان این بدهی‌ها امروز ساده‌ترین کار ممکن است. در شرایطی که کشور در یک باتلاق دارویی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اصلاً یکی از مهم‌ترین مسائل ما در عرصه بین‌الملل این است که دارو و مواد غذایی و ضروری نباید در لیست تحریم‌ها قرار می‌گرفته، حداقل باید در داخل کشور امن‌ترین و بدون مشکل‌ترین فضا را برای تولیدکنندگان و فعالان این عرصه فراهم کنیم تا یک مشکلمان تبدیل به دوتا نشود.

نیل به این هدف هم ساده است؛ متولیان بهداشت و درمان قطعاً بودجه مشخصی دارند. این بودجه‌ها صرف چه کاری می‌شود که امروز هم پرستاران از کم بودن حقوق خود گلایه‌مندند و در حال مهاجرت گسترده هستند و هم فساد در میان پزشکان افزایش پیدا می‌کند چراکه نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند؟ آیا تجهیزات بیمارستان‌های ما با وجود اینکه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته هم‌تراز با استانداردهای بین‌المللی است؟ دانش‌بنیان‌ها توانسته‌اند تمام امکاناتی که مدنظر دارند را دریافت کنند تا بتوانند نیازهای کشور را برطرف سازند؟ داروخانه‌ها بدهی‌های خود را دریافت کرده‌اند که در آستانه ورشکستگی هستند؟ تعداد شهرهایی که امروز بیمارستان ندارند و با سازه‌های سیار طی طریق می‌کنند چند شهر است؟ مناطق محرومی که با حداقل امکانات پزشکی امکانات درمانی را دریافت می‌کنند چه سهمی از بودجه‌های دولت دارند؟

مبرهن است که تخصیص بودجه یا به شکل عادلانه انجام نشده و یا مدیرانی که در راس بهداشت و درمان کشور قرار گرفته‌اند، نتوانستند عدالت را در تخصیص این هزینه‌ها مدنظر قرار دهند که امروز داروخانه‌ها دست به احتکار می‌زنند تا شاید بتوانند کمی جبران بدهی خود را کنند و در نهایت هم ضرر اصلی به مردمی می‌رسد که هیچ تقصیری نه در تحریم دارند و نه در مشکلات مربوط به تخصیص بودجه و ضرری که به جان و سلامتشان وارد می‌شود، بعضاً غیرقابل‌جبران است.