کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد درباره گرانی‌های اخیر

به گزارش زمان آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلیل گرانی‌های اخیر قانع نشدند و 120 نماینده به پاسخ‌های وی رأی مخالف دادند. فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان قرائت گزارش این کمیسیون درباره سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، از وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تشریح روند بررسی این سوال پرداخت. وی با اشاره به اینکه نامه مربوط به این سوال در تاریخ 23 آبان 1404 به کمیسیون اقتصادی رسیده بود، اظهار کرد: پس از بررسی‌های انجام‌شده و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون، نماینده سوال‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و مقرر شد سوال برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارجاع این گزارش به صحن علنی با توجه به شرایط کشور مدتی به طول انجامید، افزود: با تصمیم هیئت‌رئیسه مجلس، گزارش کمیسیون درباره این سوال در صحن علنی مطرح شده است. توسلی در ادامه، متن گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سوال ملی مصطفی پوردهقان اردکانی و 48 نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد. در این گزارش، سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد این‌گونه مطرح شده است: «دلیل شانه خالی کردن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی‌های عجیب اخیر چیست؟» بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این سوال در جلسه رسمی مورخ 30 دی 1404 کمیسیون، با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، نمایندگان سوال‌کننده و وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی دیروز، ضمن طرح سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت شانه خالی کردن وی از مسئولیت گرانی‌ها، با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی مردم، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی تأکید کرد. وی با بیان اینکه سؤال مطرح‌شده از وزیر اقتصاد مربوط به یک سال قبل است، گفت: سؤال ما درباره علت گرانی‌ها بود، اما به جای پاسخ به این سؤال، درباره فرار مالیاتی صحبت می‌شود. پوردهقان با اشاره به مسئولیت وزیر اقتصاد در حوزه سیاست‌های پولی کشور اظهار کرد: وزیر اقتصاد در تعیین رئیس بانک مرکزی و نظارت بر سیاست‌های پولی این بانک نقش‌آفرین است. در ساختار قانونی نیز برای وزیر اقتصاد در مجمع عالی بانک مرکزی نقشی در نظر گرفته شده است تا سیاست‌های پولی پیش از اجرا بررسی شود و تصمیماتی اتخاذ نشود که به اقتصاد کشور آسیب بزند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آغاز مسئولیت وزیر اقتصاد در خردادماه 1404 گفت: امروز پس از پنج بار خارج شدن این سؤال از دستور کار، این موضوع در مجلس مطرح شده است. در فرصت مناسب درباره دلایل و انگیزه‌های خارج شدن این سؤال از دستور کار نیز توضیح خواهم داد؛ اگر همین زمان و انرژی صرف اصلاح وضعیت اقتصادی می‌شد، شاید شرایط بهتری داشتیم. وی افزود: وزیر اقتصاد در شرایطی مسئولیت را پذیرفت که مجلس نسبت به معیشت مردم حساس بود و وزیر سابق اقتصاد نیز در همین مجلس به دلیل مسائل اقتصادی، گرانی‌ها و تورم استیضاح شده بود. از سوی دیگر، کشور در شرایط جنگی قرار داشت و وزیر جدید با آگاهی از این شرایط، مسئولیت وزارت را پذیرفت. این نماینده مجلس با اشاره به شاخص‌های اقتصادی مطرح‌شده در جریان سؤال از وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ حواله ارز از حدود 70 هزار تومان به 186 هزار تومان رسیده که به معنای رشد حدود 170 درصدی است. همچنین رشد اقتصادی از حدود سه درصد به منفی پنج درصد رسیده و تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه نیز افزایش قابل توجهی داشته‌اند. پوردهقان با طرح این پرسش که آیا وزیر اقتصاد افزایش قیمت‌ها را ناشی از جنگ و اقدامات آمریکا و اسرائیل می‌داند یا خیر، گفت: اگر مسئولان، جنگ تحمیلی و اقدامات دشمن را علت اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانند، باید در این زمینه توضیح دهند؛ اما اگر عامل دیگری وجود دارد، لازم است به‌صورت شفاف درباره آن پاسخگو باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت در دی‌ماه 1404 اظهار کرد: در آن مقطع، آقایان همتی، مدنی‌زاده و میدری و دیگر اعضای تیم اقتصادی، نرخ ارز رسمی کشور را در یک شب از حدود 70 هزار تومان به 130 هزار تومان افزایش دادند و به اقتصاد شوک وارد کردند. پوردهقان با انتقاد از احتمال اجرای مجدد سیاست‌های شوک‌آور ارزی تصریح کرد: اگر قرار باشد بار دیگر شوک ارزی جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود، این اقدام به معنای تلخ‌تر کردن شرایط معیشتی مردم و بی‌توجهی به همراهی و وفاداری آنان خواهد بود؛ مردمی که در 230 شب دفاع از نظام، پای کشور و نظام خود ایستاده‌اند. وی تأکید کرد: در صورت تکرار چنین سیاست‌هایی، موضوع دیگر صرفاً طرح سؤال از وزیر اقتصاد نخواهد بود، بلکه استیضاح وی را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم با روان، معیشت و رفاه مردم چنین برخوردی شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان اقتصادی گفت: مردم در شرایط دشوار کنونی به شفافیت، اصلاح سیاست‌ها و تصمیماتی نیاز دارند که از معیشت و رفاه آنان حمایت کند؛ بنابراین، مسئولان اقتصادی باید درباره نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند.

13 مورد استیضاح برای چندین تن از وزرا ثبت شده است

فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت استیضاح سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در مجلس، اظهار کرد: استیضاح آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در مجلس مطرح است اما پرونده مذکور به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده است. وی افزود: در زمان حاضر، استیضاح وزیر اقتصاد در هیئت رئیسه مجلس قرار دارد و تا زمانی که هیئت رئیسه درخواست نمایندگان را به کمیسیون تخصصی ارجاع ندهد، بررسی آن آغاز نخواهد شد؛ مشابه وضعیتی که در مورد استیضاح وزیر ورزش مشاهده می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه “در زمان حاضر حدود 13 مورد استیضاح برای چندین تن از وزرا ثبت شده است.”، گفت: در زمان حاضر استیضاح آقای احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با 46 امضا در سامانه بارگذاری و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده اما این طرح استیضاح نیز برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. توسلی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهار کرد: طبق مقررات، پس از دریافت 10 امضا، هیئت رئیسه مکلف است طرح را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد تا بررسی‌های لازم انجام شود. پس از اتمام بررسی‌ها، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته نظر خود را به هیئت رئیسه ارسال کند تا در نهایت، نظر نمایندگان در صحن مجلس ارائه شود.