بخشنامه بودجه به‌زودی ابلاغ می‌شود

به گزارش زمان آنلاین، حمید پورمحمدی از تصویب بخشنامه تدوین لایحه بودجه در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: متن این بخشنامه برای امضای رئیس‌جمهور تقدیم وی شده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل این هفته ابلاغ شود. وی با اشاره به ادامه جلسات تدوین لایحه بودجه افزود: کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه و ستاد مربوطه به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسه می‌دهند تا فرایند تهیه لایحه طبق برنامه زمان‌بندی قانونی پیش برود. پورمحمدی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: پس از ابلاغ بخشنامه، باید پیش از طرح کلیات لایحه در دولت، هماهنگی‌های لازم میان تیم اقتصادی دولت انجام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از برگزاری نشست‌هایی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، افزایش همگرایی درباره شرایط و اقتضائات فعلی کشور در فرایند تدوین بودجه است. معاون رئیس جمهور تأکید کرد: لایحه بودجه نیز طبق زمان‌بندی مقرر در قانون و به‌صورت منظم و منضبط تدوین و ارائه خواهد شد.

اختیارات ویژه استانها برای مدیریت بحران

فریدون همتی، نائب رئیس کمیسیون برنامه مجلس نیز با تأکید بر ضرورت تدوین بودجه متناسب با شرایط جنگی و تحریمی کشور، گفت: دولت باید دو سناریوی پایان جنگ و تداوم شرایط فعلی را در بودجه سال آینده پیش‌بینی کند و در کنار حمایت از معیشت مردم و تولید، به دنبال تأمین منابع جدید و صرفه‌جویی باشد. وی اظهار کرد: مدت‌هاست دولت در تکاپوی تهیه بخشنامه بودجه1406 است تا دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی، بودجه‌ها و پیش‌بینی‌های خود را برای سال آینده آماده کنند. با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تشدید محاصره و تحریم‌ها، بودجه باید متناسب با شرایط جدید کشور تدوین شود. همتی با اشاره به ضرورت حمایت از کارکنان دولت، بازنشستگان و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی افزود: حمایت از تولید، به‌ویژه بخش کشاورزی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد. همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌ها و شناسایی منابع جدید درآمدی از الزامات بودجه سال آینده است. وی با بیان اینکه بودجه‌ریزی باید بر مبنای دو سناریوی متفاوت انجام شود، تصریح کرد: یک سناریو باید شرایط اداره کشور در صورت پایان جنگ را در نظر بگیرد و سناریوی دیگر برای تداوم وضعیت فعلی طراحی شود. در این دو حالت، پیش‌بینی میزان فروش نفت و صادرات کشور متفاوت خواهد بود و لازم است این تفاوت‌ها در محاسبات بودجه لحاظ شود. این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها در نظام تصمیم‌گیری کشور گفت: هم‌زمان با بودجه‌ریزی برای سال آینده، باید اختیارات ویژه‌ای به استان‌ها داده شود تا بتوانند متناسب با تشخیص خود و موضوعات و مسائل پیش‌آمده تصمیم‌گیری کنند. همتی ادامه داد: در این زمینه، دو مرجع شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای تأمین استان می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند و مصوبات آنها در حوزه‌های مرتبط، در حکم مقررات زمان جنگ باشد. وی با اشاره به نقش این اختیارات در مدیریت فعالیت‌های مرزی، واردات، صادرات و اداره امور استان‌ها افزود: تصمیمات استانی باید متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ شود؛ البته موضوعاتی که بر اقتصاد ملی و مسائل کلان کشور تأثیر می‌گذارند نیز باید در چارچوب مشخصی مورد توجه قرار گیرند. همتی تأکید کرد: در صورت واگذاری این اختیارات، دستگاه‌های نظارتی نباید خارج از چارچوب اختیارات تفویض‌شده و مصوبات مورد تأیید استان‌ها اعمال نظارت کنند. وی با انتقاد از ناکارآمدی برخی مقررات موجود در شرایط فعلی کشور گفت: قوانین و مقررات موجود برای شرایط عادی تدوین شده‌اند و حتی در وضعیت عادی نیز با برخی نواقص مواجه‌اند؛ بنابراین در شرایط جنگ، تحریم و محاصره، پاسخگوی نیازهای کشور نیستند. همتی افزود: ادامه اجرای مقرراتی که با شرایط امروز تناسب ندارند، می‌تواند موجب قفل‌شدن امور کشور شود. به همین دلیل، بودجه سال آینده باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرد و دولت و مجلس با تدوین رویکردی متناسب با شرایط جنگی، زمینه اداره مؤثرتر کشور را فراهم کنند. وی ابراز امیدواری کرد با تدوین بودجه‌ای متناسب با شرایط موجود، سال آینده از نظر حمایت از کارکنان، مردم، اقتصاد و نیروهای مسلح، سالی همراه با نشاط و بهبود شرایط باشد.